الاتحاد الجمركي يرفع التجارة بين دول الخليج 4 بالمائة

zoom

احتلت السعودية صدارة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الصادرات البينية الخليجية منذ تأسيس الاتحاد الجمركي الخليجي العام 2003، في حين احتلت الإمارات الصدارة من حيث تجارة إعادة التصدير.

وبحسب دراسة أعدها مصرف الإمارات الصناعي، فإن دول مجلس التعاون الخليجي حققت منذ تطبيق التعرفة الجمركية الموحدة تقدمًا ملحوظًا في تجارتها البينية رغم بعض الصعوبات التي ما زالت تواجه تطبيق كافة بنود الاتحاد الجمركي الذي بدأ العمل به في كانون الثاني يناير/كانون ثاني 2003، وفقا لصحيفة "الاقتصادية" السعودية.

وتشير البيانات المتوافرة إلى ارتفاع التجارة الخليجية البينية "الصادرات والواردات" لإجمالي التجارة الخارجية لدول المجلس من 13.6 في المائة في العام 2004 إلى 17.7 في المائة في العام 2007، حيث استفادت كافة دول المجلس دون استثناء من هذا النمو في التجارة البينية.

وارتفعت الصادرات البينية بنسبة 162 في المائة في العام 2007 لتصل إلى 26.7 مليار دولار مقارنة بـ 10.2 مليار دولار في العام 2004 وفي الوقت نفسه، ارتفعت الواردات البينية بنسبة 67 في المائة لتصل إلى 18.9 مليار دولار في العام 2007 مقابل 11.3 مليار دولار في العام 2004

ونمت تجارة إعادة التصدير بنسبة كبيرة بلغت 71 في المائة لتصل إلى 6.5 مليار درهم مقابل 3.8 مليار درهم.

وجاءت الإمارات بحكم موقعها التجاري في المنطقة في المرتبة الأولى في تجارة إعادة التصدير، تلتها السعودية في المرتبة الثانية ومن ثم عمان في المرتبة الثالثة، حيث شهدت إعادة التصدير في السلطنة نموًا ملحوظًا بعد تشغيل ميناء صلالة.

واحتلت السعودية المركز الأول على مستوى الصادرات بحكم كثافة وتنوع المنتجات السعودية، تلتها قطر ومن ثم البحرين والإمارات، أما على مستوى الواردات، فقد جاءت عمان في المرتبة الأولى، تلتها الإمارات ومن ثم السعودية والكويت.

وتشدد الدراسة على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لإيجاد مخارج للعقبات التي ما زالت تعرقل النمو التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي وبالأخص التطبيق الكامل لاتفاقية الاتحاد الجمركي الخليجي وتجاوز الصعوبات الناجمة عن توزيع العائدات الجمركية.

ووفقا للدراسة تعد تكلفة النقل المرتفعة عقبة أمام تنمية التبادل التجاري بشكل عام بين دول المجلس، مما يتطلب الإسراع في إقامة شبكة السكك الحديدية لربط دول المجلس وتخفيض تكاليف النقل، ما سيسهم في زيادة التبادل التجاري الخليجي والذي يواجه صعوبات لوجستية بسبب غياب وسائل النقل منخفضة التكلفة.

وترى أن التجارة الخليجية البينية الخليجية تواجه محدودية تنوع المنتجات وبالأخص المنتجات الصناعية الاستهلاكية، حيث يمكن لاتفاقية السوق الخليجية المشتركة وزيادة الاستثمارات الخليجية البينية أن تسهم مساهمة فعالة في زيادة تنوع المنتجات المصنعة من خلال إقامة المزيد من الصناعات برؤوس أموال خليجية مشتركة لتلبية الطلب المتنامي في الأسواق المحلية.

وتؤكد الدراسة أن نمو التجارة البينية الخليجية أسهم في توفير الكثير من السلع الاستهلاكية بأسعار مناسبة في الأسواق الخليجية، كما أسهم في تطوير عديد من الصناعات الخليجية في دول المجلس، وذلك بفضل حجم السوق الخليجية الكبيرة نسبيًا، مقارنة بحجم سوق كل دولة من دول المجلس على حدة.

وتشير البيانات إلى عدم دقة بعض التوقعات لدى بعض رجال الأعمال الخليجيين والخاصة بالمنافسة، إذ بينت التطورات اللاحقة مدى الاستفادة الكبيرة لقطاع الأعمال في دول المجلس من نمو التجارة الخليجية البينية.

يذكر أن التبادل التجاري البيني بين بلدان الاتحاد الأوروبي يشكل 80 في المائة من إجمالي تجارة الاتحاد، وذلك يعني وجود فرص حقيقية للمضي قدمًا في تنمية التبادل التجاري البيني بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وتؤكد الدراسة أن دول المجلس كسبت الرهان بتطبيقها للاتفاقيات الخليجية المشتركة، حيث لم يتعد التبادل التجاري البيني قبل قيام المجلس5 في المائة مما يؤكد الأهمية الكبيرة للتعاون الخليجي لتنمية اقتصادات دول المجلس في العقود المقبلة.

أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق | علق على المقالة (0 تعليقات)

| Share |

تعليقات القراء (0 تعليقات)

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟

إضغط هنا لإضافة تعليقك

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟ تتم مراجعة كافة التعليقات وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. يحتفظ موقع ArabianBusiness.com بحق حذف أي تعليق في أي وقت بدون بيان الأسباب. لا تنشر التعليقات المكتوبة بغير اللغة العربية، ويرجى أن تكون التعليقات ملائمة ومرتبطة بالموضوع المطروح.
الاسم:*
تذكرني على هذا الكمبيوتر
البريد الالكتروني: *	(لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني)
المدينة:
الدولة:
عنوان التعليق: *
نص التعليق: *
أدخل الكلمات أعلاه *
الرجاء انقر على كلمة "ارسال" مرة واحدة فقط. يتطلب نشر تعليقك على الموقع بعض الوقت.