القطاع العقاري هل يتوقف التراجع؟

zoom

انخفض عدد المشاركين هذا العام في معرض سيتي سكيب بنسبة 20 % مقارنة مع العام الماضي.

تصدر القطاع العقاري الإقليمي قائمة الخاسرين إثر الأزمة المالية العالمية، إذ كان العقار من أكثر القطاعات تضرراً، وسجل أكبر نسبة تراجع في مستويات الأسعار ومعدلات الطلب مقارنة بباقي القطاعات الاقتصادية، ومع التسليم باستحالة العودة إلى أيام الطفرة، يبقى السؤال المحوري يبحث عن الإجابة، هل هناك بصيص أمل في حدوث استقرار نسبي خلال الفترة المقبلة؟ أم أن موجة الهبوط السعرية ستدوم لفترة لا أحد يستطيع التكهن بها؟

بعد أن كان العقار الكعكة الاستثمارية التي تثير شهية المستثمرين، بات اليوم أشبه بالفزاعة التي يحاول الجميع الابتعاد عنها، وبعد أن شهدت المنطقة قيام العديد من الشركات المحلية بتحويل نشاطها التشغيلي إلى القطاع العقاري لجني أكبر قدر من الأرباح، باتت الأصول العقارية اليوم في دائرة الخطر بعد أن تراجعت قيمتها بشكل تراجيدي خلال فترة وجيزة، وفي ظل هذه الظروف، يأتي معرض سيتي سكيب الذي يعقد في دبي في الفترة بين 5-8 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري بمثابة مؤشر لعدد من المعطيات في السوق العقارية المحلية والاقليمية، وتأتي ثقة المستثمرين في مقدمة هذه المؤشرات التي يتطلع الجميع لتلمسها خلال هذه الفعالية، بالإضافة إلى الاستراتيجية التي تتبعها الشركات العاملة في القطاع العقاري، وقد يتطلع البعض أيضاً إلى عدد من الفرص التي قد تكون مغرية على المدى الطويل، وفي المحصلة، سيبحث الجميع من مشاركين وزوار عن سبل الاستفادة من الفرص والحلول المتاحة للخروج من الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع العقاري.

وفي حدث طرح العديد من إشارات الاستفهام، أعلنت أكبر شركتين عقاريتين في الإمارات وهما شركة إعمار العقارية وشركة نخيل مؤخراً عن عدم مشاركتهما في معرض سيتي سكيب، وهو ما كان سيترك أثراً سلبياً، على الأقل من الناحية المعنوية ليس في المعرض فحسب، بل في سوق دبي العقارية بشكل عام لما تتمتع به الشركات من ثقل وأهمية في القطاع العقاري المحلي والإقليمي، لكن وفي خطوة ارتدادية سريعة عادت كل من الشركتين لتعلنا عن مشاركتهما في المعرض، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل ورد اسم إعمار ونخيل في قائمة الجهات الرئيسية الراعية لسيتي سكيب 2009.

معدلات مرتفعة

بالرغم من أن دولة الإمارات تأتي في مقدمة المتضررين فيما يتعلق بنشاط القطاع العقاري، لكنها ما تزال تحافظ على معدلات مرتفعة في أعداد مشاريع القطاعات العقارية السكنية والتجارية ومرافق الضيافة وتجارة التجزئة التي يجري تنفيذها خلال الفترة الحالية مقارنة ببقية الدول الخليجية المجاورة وفقاً للدراسة التي أصدرتها مؤخراً شركة بروليدز للابحاث لحساب الشركة المنظمة لمعرض سيتي سكيب، ورصدت الدراسة حالة أكثر من 3000 مشروع عقاري في كل من البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات حتى منتصف شهر سبتمبر/ أيلول الجاري تتجاوز قيمتها 1.5 تريليون دولار، إلى جانب مشاريع تطوير البنية التحتية والتشريعات الخاصة بتنظيم القطاع العقاري وحالة القطاع المصرفي في دبي والإجراءات المقترحة لتسريع الانتعاش.

وكشفت الدراسة بعض الاحصائيات الخاصة بنوعية وأعداد المشاريع العقارية في دولة الإمارات وحالتها حتى منتصف سبتمبر الجاري في ضوء الأزمة الاقتصادية الراهنة، حيث يشهد قطاع العقارات التجارية 340 مشروعا تحت الإنشاء أو في مرحلة طرح المناقصات، في حين بلغ عدد المشاريع التي ألغيت أو تم تجميدها 147 مشروعا، أما قطاع في الضيافة، فهناك 288 مشروعا تحت الإنشاء أو في مرحلة طرح المناقصات إلى جانب 118 مشروعا ألغيت أو تم تجميدها، بالإضافة إلى 495 495 مشروعا يجري تنفيذها حاليا أو في مرحلة طرح المناقصات ضمن قطاع العقارات السكنية، في حين بلغ عدد المشاريع السكنية التي تم إلغاؤها أو تجميدها 217 مشروعا.

وبلغ عدد مشاريع قطاع التجزئة التي يجري تنفيذها أو هى في مرحلة طرح المناقصات 249 مشروعا في حين بلغ عدد المشاريع التي تم تأجيلها في هذا القطاع 84 مشروعا ولم يتم إلغاء أي من المشاريع فيه.

تأثر إقليمي

اتسمت تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على المشاريع العقارية في القطاعات الأربعة في بقية دول مجلس التعاون بحدة أقل مقارنة بمناطق أخرى مما يرشح المنطقة لمواصلة موقعها عالميا كمنطقة جاذبة للاستثمارات والمشاريع العقارية، فقد أظهرت الدراسة أن قيمة المشاريع الاجمالية في السعودية قد بلغت 387 مليار دولار، وبلغ عدد المشاريع التي تحت الانشاء أو في مرحلة طرح المناقصات 442 مشروعا في حين بلغ عدد المشاريع التي ألغيت أو جمدت 106 مشاريع.

وفي الكويت بلغ عدد المشاريع التي يجري تنفيذها أو هي في مرحلة طرح المناقصات 90 مشروعا في حين بلغ عدد المشاريع التي ألغيت أو جمدت 18 مشروعا. وبلغت القيمة الإجمالية للمشاريع 114 مليار دولار، وهناك 124 مشروعا يجري تنفيذها أو هى في مرحلة طرح المناقصات في قطر الى جانب 7 مشاريع تم الغاؤها أو تجميدها.

أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق | علق على المقالة (0 تعليقات)

| Share |

تعليقات القراء (0 تعليقات)

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟

إضغط هنا لإضافة تعليقك

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟ تتم مراجعة كافة التعليقات وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. يحتفظ موقع ArabianBusiness.com بحق حذف أي تعليق في أي وقت بدون بيان الأسباب. لا تنشر التعليقات المكتوبة بغير اللغة العربية، ويرجى أن تكون التعليقات ملائمة ومرتبطة بالموضوع المطروح.
الاسم:*
تذكرني على هذا الكمبيوتر
البريد الالكتروني: *	(لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني)
المدينة:
الدولة:
عنوان التعليق: *
نص التعليق: *
أدخل الكلمات أعلاه *
الرجاء انقر على كلمة "ارسال" مرة واحدة فقط. يتطلب نشر تعليقك على الموقع بعض الوقت.