فلل دبي تستحوذ على 60% من المبيعات في الربغ الرابع

استحوذت الفلل في دبي على 60% من المبيعات السكنية خلال الربع الرابع من عام 2009، وشهدت أسعارها ارتفاعاً بنسبة 8%، حسب أحدث تقرير لشركة "لاندمارك الاستشارية" المتخصصة في مجال الاستشارات العقارية في الشرق الأوسط.

وقالت الشركة في بيان لها أن السوق العقارية في إمارتي أبوظبي ودبي نشاطاً ملحوظاً في الربع الرابع لعام 2009، مع تطور بعض التوجهات الاستثنائية في كلتا الإمارتين، حيث شهدت أسعار الوحدات السكنية في الإمارات العربية المتحدة تقلباً واضحاً مقارنة مع الفترات الماضية.
 
وقالت مديرة الأبحاث والخدمات الاستشارية لدى لاندمارك الاستشارية  جيسي داونز، "إن نظرتنا للسوق العقارية مازالت هشة، إلا أن الحركة النشطة التي شهدها القطاع مؤخراً تثير تساؤلات جديدة عن وجهة هذه الأسواق"

وأشار التقرير إلى أن المعروض المتوقع من الفلل والمبيعات الحالية تشهد حالياً استقراراً نسبياً ولهذا ترى لاندمارك الاستشارية أن أسعار الفلل ستبقى مستقرة على المدى القريب.

أضافت داونز: "لا يمكننا القول أننا قد وصلنا لأرضية سعرية محددة للفلل إلا في حال استعاد المستثمر لثقته في السوق واستقر المعروض من الفلل". 

وأشار التقرير العقاري الأخير إلى انخفاض أسعار الشقق السكنية بنسبة 3% فقط في الربع الثالث من عام 2009 مقارنة مع الانخفاض الذي بلغ 17 % في الربع الثاني من العام نفسه.

وفي هذا الصدد، قالت داونز: "يبقى المعروض من الشقق السكنية مستقراً، فقد بات معظم البائعين يتحفظون على بيع وحداتهم بأسعار متدينة، كما أن المبيعات المضطربة التي شهدتها الأشهر 3 - 6 الماضية لم تعد متوفرة حالياً"

ووجد التقرير أيضاً أنه على الرغم من استعادة بعض الاستقرار النسبي، إلا أن ديناميات العرض الكلي لا تدعم عملية تعافي عام لأسعار الشقق في دبي على المدى المنظور.

وكان الطلب على الشقق في دبي اتجه نحو الوحدات السكنية ذات التكلفة المعقولة، إلا أنه مازال هناك مشكلات في عمليات التمويل العقاري، فقد انخفض معدل الشقق الممولة لتصل إلى نسبة 14 % في الربع الثالث من عام 2009 حسب لاندمارك الاستشارية

وبين التقرير أن معدلات تأجير الفلل في دبي ازدادت بنسبة 6%، وذلك تماشياً مع التوجهات التي تشهدها المبيعات في هذه الفترة.

ووفقاً لداونز فإن ذلك يعود: "إلى الطلب الكبير خلال أشهر الصيف، وخصيصاً عمليات الانتقال من أماكن إلى أماكن أخرى أفضل داخل الإمارات العربية المتحدة، وأيضاً من خلال الطلب الجديد والمحدود من قبل المغتربين القادمين من الخارج".

وحذّر تقرير لاندمارك الاستشارية أن هذه التوجهات يمكن أن تعكس معدلات السوق؛ ففي الوقت الذي ارتفعت فيه الإيجارات في معظم المشاريع العقارية، إلا أنها بقيت ثابتة في بعض تجمعات الفلل القليلة. وعلى النقيض من فئة الفلل قال التقرير أن إيجارات الشقق في دبي انخفضت بنسبة 17% خلال الربع الثالث من العام 2009.

ومازال سوق المكاتب في دبي يعاني من ضعف الطلب، الأمر الذي أدى إلى انخفاض أسعار المكاتب بنسبة 10% أخرى خلال الربع الثالث من العام 2009، وانخفضت إيجارات المكاتب بنسبة 4 % خلال الربع الأخير.

وقالت داونز: "لقد تغيرت إيجارات المكاتب بشكل متجانس في معظم مناطق الإمارة".

وبالانتقال لسوق أبو ظبي السكنية، قال التقرير أن معدل أسعار المبيعات، إلا أن معظم الأسعار الحقيقية للتعاملات لم تزدد. كما وصل الفرق بين سعر العرض والطلب Bid-ask spreads إلى 15 - 20% في الربع الثالث من العام 2009، وتمثل هذه النسبة زيادة كبيرة مقارنة مع الربع الأخير في الوقت الذي لم تتخطى فيه الفروق السعرية في أبوظبي حاجز 5 - 10 %.

ووفقاً لداونز: "يعنى هذا أن العرض في أبو ظبي يتعارض بشكل متزايد مع القيم الحقيقية للسوق". كما يشير التقرير أيضاً إلى ارتفاع متوسط أسعار الشقق والفلل في السوق بنسبة 8 % و10 % على التوالي، إلا أن "أنماط التعاملات تشير إلى وجود نسبة صغيرة فقط من المبيعات التي تعكس هذا التحسن".

كما أظهر سوق الإيجارات في أبوظبي توجهات مماثلة، مع استقرار في عمليات السؤال على الإيجارات، في حين استمرت الإيجارات المتفق عليها بالانخفاض.

وقالت داونز: "بدأ الملاك بالتكيف التدريجي مع سوق الإيجارات المتغيرة في أبوظبي. ومثلاً، اعتاد الملاك تفضيل معدلات الإشغال العالية على الإيجارات المنخفضة، إلا أنهم الآن على استعداد - وبشكل متزايد - للتفاوض وتوفير الحسومات وقبول الشيكات المتعددة مع المستأجرين المحتملين.

وعلى الرغم من الاستقرار الحالي الواضح في السؤال على الإيجارات، إلا أنه من المحتمل أن يزيد تدفق العرض من الضغوطات العكسية، خصيصاً على الشقق ذات الجودة الأقل والشقق الأكبر مساحة، حسب تقرير لاندمارك الاستشارية، بينما تتوقع أن تعاني الفلل الداخلية البعيدة عن الجزر من الانخفاض الأكبر.

أما سوق الإيجارات في أبو ظبي فقد بقيت مشلولة طيلة الربع الثالث من العام 2009، وذلك على الرغم من الانخفاض القليل النسبة الذي بلغ 3 المائة في أسعار المبيعات المدرجة. وعلى المدى القصير، فمن المرجح حسب لاندمارك أن يشهد معدل أسعار المكاتب المزيد من الانخفاض، حيث أن معظم المساحات المكتبية المتاحة للتملك الحر مازالت في مراحل إنشائها الأولية وتحتاج وقتاً لجذب المشترين، وانخفضت الإيجارات بين 5 - 15 % في إمارة أبوظبي ذاتها، أما في المناطق الخارجية البعيدة نسبياً عن جزيرة أبوظبي فقد انخفضت الإيجارات بنسبة 20 % في الربع الثالث من العام 2009.

وعلقت داونز على ذلك بالقول: "خلافاً مبيعات السوق، فإن الكثير من المعروض العقاري القابل للتأجير وغير المتاح للتملك الحر سيدخل السوق على مر السنة القادمة، مما سيعمل على دفع إيجارات المكاتب نحو الأسفل. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تراجع الطلب، الناجم عن تأخير أو إلغاء عمليات توسعة المكاتب ستؤثر بشكل سلبي على سوق إيجارات المكاتب في أبوظبي".

أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق | علق على المقالة (0 تعليقات)

| Share |

تعليقات القراء (0 تعليقات)

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟

إضغط هنا لإضافة تعليقك

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟ تتم مراجعة كافة التعليقات وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. يحتفظ موقع ArabianBusiness.com بحق حذف أي تعليق في أي وقت بدون بيان الأسباب. لا تنشر التعليقات المكتوبة بغير اللغة العربية، ويرجى أن تكون التعليقات ملائمة ومرتبطة بالموضوع المطروح.
الاسم:*
تذكرني على هذا الكمبيوتر
البريد الالكتروني: *	(لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني)
المدينة:
الدولة:
عنوان التعليق: *
نص التعليق: *
أدخل الكلمات أعلاه *
الرجاء انقر على كلمة "ارسال" مرة واحدة فقط. يتطلب نشر تعليقك على الموقع بعض الوقت.