إعمار العقارية تتوقع أن يستغرق الاندماج فترة زمنية معقولة

قالت شركة "إعمار العقارية" التي تتخذ من دبي مقراً إن من شأن الاندماج المزمع مع ثلاث وحدات متصلة بالإمارة أن يستغرق فترة زمنية معقولة إذ تتولى الهيئات التنظيمية دراسة للصفقة.

وترقب المستثمرون والمساهمون بفارغ الصبر صدور أخبار بشأن الاندماج الذي قد يتسبب في تفتيت ملكياتهم والذي سيكون أحد أكبر الاندماجات في الشرق الأوسط.

وقال العضو المنتدب لشركة "إعمار العقارية" في الإمارات "أحمد المطروشي" الاثنين على هامش مؤتمر عقاري في دبي: إن الاندماج سيستغرق فترة زمنية معقولة.

وقال "المطروشي" لرويترز: الأمر يخضع لسوق دبي المالي وعلى المستوى الاتحادي (الهيئة التنظيمية بالإمارات).. الأمر يعتمد على الموافقات التنظيمية، لكنه لم يحدد إطاراً زمنياً لذلك.

وفي يونيو/حزيران قالت شركة "دبي القابضة" المملوكة لحاكم دبي وشركة "إعمار العقارية" أكبر شركة مدرجة في سوق الأسهم بالإمارات، إنهما في مرحلة متقدمة من المحادثات لدمج أربع شركات عقارية محلية.

وأفاد بيان مشترك آنذاك: "إن الخطوة تهدف إلى دمج إعمار التي تبني أطول برج في العالم في دبي مع ثلاث شركات للتطوير العقاري مملوكة لحاكم دبي هي دبي للعقارات وسما دبي وتطوير، وجميعها شركات رائدة في قطاع العقارات الذي تأثر بشدة جراء الأزمة المالية العالمية بعد طفرة استمرت ست سنوات".

وقالت "إعمار" في 27 يونيو/حزيران، إنها تتوقع استكمال الاندماج خلال نحو أربعة أشهر.

وقال "المطروشي": إنه غير متأكد بشأن التاريخ.. وإن كل شركة لديها الكثير من الأصول ويعتمد الأمر على الوقت الذي ستحتاجه كل شركة لتقييم أصولها وتحديد سعر عادل لتلك الأصول.

وتمتلك حكومة دبي حصة قدرها 31.2 بالمائة في "إعمار", وتراجعت أسعار العقارات في الإمارة منذ العام الماضي، وتسبب التراجع في إلغاء مشروعات بمئات المليارات من الدولارات.

وقال "المطروشي": إن هناك علامات إيجابية على تزايد النشاط في سوقي العقارات الرئيسية والثانوية، لكنه لم يذكر أرقاماً محددة.

وتركز "إعمار" على استكمال المشروعات في برج دبي البالغ قيمته 20 مليار دولار، كما ستنفذ مشروعات في الهند والسعودية في ظل سعيها لتعزيز الإيرادات في المستقبل.

ووقعت الشركة اتفاقاً مبدئياً في وقت سابق من العام الجاري مع الملياردير السعودي الأمير "الوليد بن طلال" لتطوير أكبر برج في العالم، وتجري مفاوضات لاستكمال الصفقة.

وأضاف "المطروشي": إن سوق العقارات في دبي لا تحتاج إلى دعم إضافي من السلطات المحلية والاتحادية، إلا أنه عند سؤاله حول ما يجب على الحكومة القيام به لتحفيز القطاع العقاري، أشار "المطروشي" إلى عملية الاندماج المتعثرة بين شركتي الرهن العقاري الإسلامي "أملاك" و"تمويل".

وتراجع لجنة حكومية اتحادية مصير الاندماج بين شركتي التمويل الإسلامي منذ أعلنت الإمارات في نوفمبر/تشرين الثاني أنها ستدمج الشركتين مع بنكين آخرين تسيطر عليهما الدولة.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.