الخطورة تكمن في الثقة الغائبة

zoom

zoom

فازت شركة الإنشاءات العربية مؤخرأً بعقد لإنشاء برج «بنتومينيوم» الذي يعدّ البرج السكني الأطول في العالم.

يمر قطاع الإنشاءات الخليجي والشركات العاملة فيه بمرحلة حرجة، بعد أن ألغيت العديد من المشاريع وأجل بعضها الآخر. ووجدت شركات المقاولات والإنشاءات نفسها أمام مرحلة قد تكون حاسمة لاستمرارها، مما يشكل عملية غربلة للسوق وإظهار الشركات التي اتبعت إستراتيجية متوازنة في عملياتها وبين تلك التي سارت مع الطفرة بدون حسبان ودخلت في مشاريع أظهرت الأزمة الحالية عدم جدواها.

لا يستطيع أحد إنكار المصاعب التي يواجهها قطاع المقاولات والإنشاءات في دول المنطقة، وخاصة في إمارة دبي التي استحوذت على الحصة الأكبر من المشاريع خلال الفترة الماضية. وعلى الرغم من التحديات التي تفرضها الظروف الاقتصادية العالمية، إلا أن حسان عوجي، مدير عام شركة الإنشاءات العربية - دبي يبدي ثقته في قدرة اقتصاديات المنطقة على اجتياز الأزمة، خاصة في ظل الثروة النفطية التي تتمتع بها دول الخليج والتي تشكل داعماً رئيسياً في وجه أية مخاطر اقتصادية.

عقلية منفتحة

ومن جانب آخر، يلفت عوجي إلى قدرة الحكومات الخليجية على تغيير استراتيجياتها بشكل مستمر، معتمدة على نظرة مستقبلية مدروسة للبحث بشكل دائم عن فرص إنعاش الاقتصاد المحلي بما يواكب التغيرات الطارئة على الساحة المالية والاقتصادية العالمية، مشيراً إلى ما تتمتع به قيادة إمارتي أبوظبي ودبي من عقلية اقتصادية منفتحة بعيدة عن التقوقع والانكفاء على الذات من خلال نظرة مستقبلية لا آنية وليدة اللحظة. ويؤكد عوجي على ضرورة اعتماد سياسات استراتيجية أبعد وأوسع على النطاق الزمني والجغرافي.

يأتي الركود ضمن دورة اقتصادية عادية تحصل كل بضع سنوات، وهو حالة صحية وفقاً لعوجي، لأنه يوجد حركة تصحيح سعرية رداً على ظاهرة التضخم. فخلال الفترة السابقة شهدت المنطقة، بما فيها دبي،  مستويات مرتفعة جداً من التضخم في أسعار المساكن والسلع وغيرها، وينظر إلى ما يحصل اليوم في الأسواق الإقليمية بكونها تصحيحاً، مما يساعد في إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح ليعود الاقتصاد إلى حالته الطبيعية.

تباطؤ حاد

شهدت حركة سوق الإنشاءات والمقاولات في إمارة دبي تباطؤً حاداً نتيجة طرح مشاريع وعقود جديدة، فالسوق عبارة عن عرض وطلب، وهو أمر يقر به عوجي لكنه يشير من ناحية أخرى إلى استمرار العمل في بعض المشاريع في الإمارة، لافتاً إلى أن شركة الإنشاءات العربية لم تعاني من إيقاف أو إلغاء أي من المشاريع التي تعمل عليها ويضيف قائلاً :»تتبع شركة الإنشاءات العربية إستراتيجية تعامل مرنة لمساعدة المطور والمستثمرين للاستمرار لما فيه مصلحة جميع الأطراف وضمان حقوقهم، سواء كان ذلك من خلال تمديد فترة إنشاء المشروع أو تغيير مخطط الدفعات المالية بالإضافة إلى مساعدتهم قدر الإمكان في الحد من التكاليف.

فنحن في النهاية جزء من السوق والاقتصاد المحلي ويجب أن نتعامل مع المطورين بذهنية منفتحة ومتعاونة ونتمنى على المطورين العقاريين أن تعاونوا مع المقاولين والعكس صحيح وذلك لدعم السوق العقارية بشكل عام، وندعوهم أيضاً إلى الالتزام بتسديد دفعاتهم التي التزموا بها».

وفي نفس الإطار، واجهت شركة الإنشاءات العربية تأخيراً ومماطلة في الحصول على حقوقها المالية لدى المطورين التي تتعامل معهم نتيجة عدم توفر السيولة النقدية لديهم أو نتيجة إعادة جدولة الدفعات، لكن عوجي يؤكد أن الأمر لم يخرج عن إطار التأخير، إذ ما تزال الشركة تتلقى مستحقاتها المالية من المطورين.

ومن جانب آخر، يؤكد عوجي على دور الجهات الناظمة للقطاع العقاري وأهميته، إذ من الضروري وجود قيود وضوابط  تحمي جميع الأطراف العاملة في السوق، ويشير إلى ضرورة مراجعة هذه القوانين والتشريعات بشكل مستمر والحرص على مرونتها ومواكبتها للتطورات والمستجدات الحاصلة في السوق.

ويقول :»السوق العقارية تفتد حالياً عامل الثقة، فهناك الكثير من شركات التطوير التي تكبدت خسائر فادحة،  وهي بحاجة إلى إعادة بناء اسمها مجدداً، تساعدها في ذلك القوانين العادلة والصارمة التي تستطيع إرجاع الثقة بالمطور والثقة للمشتري لكي يستطيع أن يعود باستثماراته في السوق، لكن تكمن الخطورة في  حال عدم عودة الثقة إلى السوق العقارية، وهنا يجب وضع علامة استفهام كبيرة»

ويستدرك عوجي حديثه قائلاً :»شركة الإنشاءات العربية تعمل في دولة الإمارات منذ  42 عاماً، في الإمارات، وثقتنا كبيرة فيها مررنا خلالها بالكثير من الأحداث العالمية والإقليمية، ولدينا كامل الثقة في قياداتها التي تعرف تماماً أين تكمن مصلحة الإمارات وتستطيع حماية الاقتصاد الوطني للدولة».

خروج نهائي

لا تشير المعطيات المتوافرة في السوق الإماراتية إلى احتمال خروج بعض من شركات المقاولات والإنشاءات نهائياً من السوق أو حتى إمكانية إفلاس البعض منها حتى وقتنا الحالي. ويشير عوجي أن المخاطر التي قد تدفع بشركة ما إلى الإفلاس والخروج من السوق تكون نتيجة ممارسات خاطئة من صنع الشركة نفسها كاستعمال دفعات مالية حصلت عليها لقاء تنفيذي مشروع ما وتحويلها إلى مشروع آخر. أما بالنسبة للشركات التي تطبق ممارسات إدارية ومالية سليمة فمن المستبعد أن تتعرض لخطر الإفلاس، لكنها عرضة للمزيد من الخسائر خاصة لدى إلغاء أي من المشاريع التي تعمل على تنفيذها، إذ عادة ما يبادر المقاول إلى استعمال الدفعات التي يتلقاها لتنفيذي المشروع إلى شراء المواد والمعدات اللازمة تحسباً لتقلب الأسعار.

وفي حال إلغاء المشروع يتكبد المقاول خسائر فادحة، وهنا لن يحميه أحد ويضيف عوجي: «مستعدون لتحمل الخسائر، وكما يقال (المشاركة في السراء والضراء)، لا نريد المشاركة في الأرباح والعوائد، لكن نريد التشارك بالخسائر إلى حد ما».

أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق | علق على المقالة (0 تعليقات)

| Share |

تعليقات القراء (0 تعليقات)

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟

إضغط هنا لإضافة تعليقك

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟ تتم مراجعة كافة التعليقات وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. يحتفظ موقع ArabianBusiness.com بحق حذف أي تعليق في أي وقت بدون بيان الأسباب. لا تنشر التعليقات المكتوبة بغير اللغة العربية، ويرجى أن تكون التعليقات ملائمة ومرتبطة بالموضوع المطروح.
الاسم:*
تذكرني على هذا الكمبيوتر
البريد الالكتروني: *	(لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني)
المدينة:
الدولة:
عنوان التعليق: *
نص التعليق: *
أدخل الكلمات أعلاه *
الرجاء انقر على كلمة "ارسال" مرة واحدة فقط. يتطلب نشر تعليقك على الموقع بعض الوقت.