الإمارات تعد فريق جديد من ضباط الشرطة للتحقيق في الجرائم المالية

جرائم مالية: تصعّد الإمارات معركتها ضد الجرائم المالية.

باشرت الإمارات بتدريب جيل جديد من ضباط الشرطة المتخصصين في التحقيق المالي الجنائي.

وذكر مسؤولون أنه يتم تدريب الضباط في برنامج يستغرق ثمانية أعوام يكونون قد درسوا خلاله في الخارج وحصلوا على شهادة الدكتوراه ليعملوا في البنك المركزي الإماراتي.

وأفادت صحيفة "ذا ناشيونال" اليومية الإماراتية الأربعاء أن الهدف يكمن في رفع مستوى الأداء أثناء عمليات التحقيق وفي الدعاوى القضائية التي تتطلب استقدام خبراء ماليين من دول أجنبية.

وقال مدير عام مكتب وزير الداخلية، اللواء ناصر النعيمي "إن الجرائم المالية تشكّل تحدٍ مستقبلي كبير".

وأضاف "يجب أن نصب جل اهتمامنا على الجرائم المالية والأمن المالي. علينا أن نعد أنفسنا لها، ونحتاج إلى جيش مناسب لذلك".

ويمضي هؤلاء الضباط المتخرجين من أكاديمية الشرطة عام كامل في الحصول على شهادة في الأعمال البنكية. ومن ثم يعملون لستة أشهر في بعض البنوك الوطنية وستة أشهر أخرى في البنك المركزي الإماراتي.

ومن ثم يجري ابتعاث المتدربين إلى بريطانيا والولايات المتحدة واستراليا لمواصلة دراستهم والعمل جنباً إلى جنب مع المحققين في الجرائم المالية في تلك الدول.

وتولي دبي أهمية خاصة لمكافحة الفساد والجرائم المالية.

وأشار مسؤولون إلى أنه منذ انطلاق تحقيقات واسعة لمكافحة الفساد في الدولة، تم الكشف عن عمليات احتيال بمليارات الدراهم.

أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق | علق على المقالة (1 تعليقات)

| Share |

تعليقات القراء (1 تعليقات)

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟

ان طرق ادارة الازمة المالية في الامارات غريبة وعجيبة !!!
المرسل realitysole في 14 تشرين الأول 2009 - 13:28 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة


رغم ان مثل هذه القرارات تعبر على نظرة مستقبلية للاوضاع الاجتماعية وتطوير الاحتياجات في الدولة الا انه للأسف فان الحقيقة تعكس واقعا مختلفا تماما .. أليس من الاولى التركيز على تصحيح البنية التشريعية والقانونية في الدولة قبل الخوض في تحسين وتطوير الاداء ؟؟.. ان طريقة معالجة الازمات في الدولة تشبه مجتمعا لا يملك سيارات ولكنه يرسل فريقا لتعلم اصلاح السيارات وعندما يعودون يطلب منهم اصلاح الدراجات الهوائية وذلك باستخدام آلات من العصور الوسطى وذلك لاعتباره بان كل هذه المعدات هي عبارة عن وسائل نقل.. للأسف فان البنية التشريعية والقوانين القديمة والضعيفة جدا في الدولة تشكل هدرا واضحا لكافة جهود التطوير التي تسعى بعض الدوائر لتقديمها فعلى سبيل المثال ان أغلب القوانين التشريعية في الدولة ترجع الى حقبة الستينات والسبعينات أما الحديث منها فقد صدر في الثمانيات وكل ما تلا ذلك هو عبارة عن قوانين ادارية ومراسيم تعيين وتفنيش ... ان الدولة تعاني من تناقض واضح بين سرعة المشاريع التنموية وبطئ أو تخلف البنية التشريعية وهو ما يسبب حاليا عامل تدمير لكافة جهود الخروج من الازمة المالية .

إضغط هنا لإضافة تعليقك

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟ تتم مراجعة كافة التعليقات وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. يحتفظ موقع ArabianBusiness.com بحق حذف أي تعليق في أي وقت بدون بيان الأسباب. لا تنشر التعليقات المكتوبة بغير اللغة العربية، ويرجى أن تكون التعليقات ملائمة ومرتبطة بالموضوع المطروح.
الاسم:*
تذكرني على هذا الكمبيوتر
البريد الالكتروني: *	(لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني)
المدينة:
الدولة:
عنوان التعليق: *
نص التعليق: *
أدخل الكلمات أعلاه *
الرجاء انقر على كلمة "ارسال" مرة واحدة فقط. يتطلب نشر تعليقك على الموقع بعض الوقت.