اليابان تودع عاماً من الانكماش

zoom

كينجي سياتو، القنصل الياباني في إمارة دبي.

zoom

شهدت اليابان أكبر عجز في ميزان المعاملات الجارية في تاريخها خلال شهر يناير/كانون الثاني من العام الجاري،  وهو العجز الأول منذ 13 عاما مع تراجع الطلب على الصادرات اليابانية بسبب الأزمة المالية والاقتصادية العالمية،واقتران ذلك بقوة الين الياباني في الوقت نفسه لتنكمش أرباح الاستثمارات الخارجية. لكن ما لبثت اليابان، وبعد سنة كاملة من الانكماش، أن سجلت نموا اقتصاديا في الربع الثاني من 2009 بلغ معدله 0.9 بالمائة، لتلتحق بألمانيا وفرنسا وتعلن تجاوزها الانكماش.

ساهمت مجموعة من المبادرات الإنقاذية التي شرعت الحكومية اليابانية في اتخاذها في إعادة الانتعاش إلى اقتصاد اليابان بعد أن ضخت في شرايينه مبالغ بلغت 800 مليار دولار في شهر أبريل/نيسان من العام الجاري 2009 وفقاً لكينجي سياتو، القنصل الياباني في إمارة دبي، الذي أشار في حوار خاص مع أريبيان بزنس إلى أن حزمة الإجراءات التحفيزية المتخذة من قبل الحكومة اليابانية والتي تم الإعلان عنها في أبريل الماضي، قد انعكست إيجاباً على مختلف جوانب الحركة الاقتصادية، إذ سجلت الاستثمارات العامة في اليابان ارتفاعاً بنسبة 7.5 %، وحققت صادرات السلع والخدمات اليابانية نمواً بنسبة 6.3 % بقيادة صادرات معدات النقل والأدوات الكهربائية.

هدف وتحديات

وبالرغم من ظهور بعض المؤشرات الإيجابية إلا أن سياتو يلفت إلى عدم تفاؤل الحكومية اليابانية حول إمكانية الحفاظ على استمرار النمو الاقتصادي في المستقبل القريب. ومع أن  حزمة الإجراءات الإنقاذية قد هدفت إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة 1.9 % في عام 2009، فان الهدف حافل بالعديد من التحديات وفقاً لسياتو،  الذي يبدي تفاؤلاً متوازناً إزاء إمكانية تحسن الوضع الاقتصادي في اليابان بموازاة التطورات الإيجابية التي تشهدها الساحة الاقتصادية العالمية.

تضمنت خطة الإنقاذ الحكومية تخصيص مبلغ وقدره 6 مليارات دولار بهدف إنعاش الأسواق المحلية في اليابان من خلال من خلال مشاريع متنوعة لتطوير شبكات المواصلات وإعادة بناء المجتمع المحلي بالإضافة إلى دعم الحكومات المحلية مالياً.  ويلفت سياتو  أن أثر تلك المبادرة قد بدء بالظهور تدريجياً من خلال عودة النشاط إلى حركة الاستهلاك في الأسواق المحلية.

ومن أبرز التحديات التي تواجهها اليابان ارتفاع نسبة البطالة بشكل حاد، إذ بلغ معدل البطالة نسبة 5.2 في شهر سبتمبر/أيلول الماضي مسجلاً تراجعاً طفيفاً عن معدل شهر يوليو/تموز الذي بلغ 5.7 % وهو أعلى معدل للبطالة في تاريخ اليابان على الإطلاق.

ويقدر عدد العاطلين عن العمل ما يقارب 3.61 ملايين شخص، وتم تسريح 1.24 مليون شخص حتى الآن هذا العام بزيادة نحو 610 آلاف عن العام الماضي. ولمعالجة هذه الموضوع يؤكد سياتو  أن الحكومة اليابانية بادرت إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات لمواجهة ازدياد معدلات البطالة من خلال تقديم الدعم المالي للتعديل الوظيفي وإعادة التوظيف بالإضافة إلى تطوير وخلق المزيد من المهارات المهنية بالإضافة إلى ضخ وظائف جديدة، إلى جانب حماية الموظفين المتعاقدين دعم الحالات الطارئة في مجال السكن والحاجات اليومية للعمال والموظفين.

 ما هي أبرز الصادرات اليابانية التي تكبدت الخسائر الأكبر نتيجة الأزمة ؟

أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق | علق على المقالة (0 تعليقات)

| Share |

تعليقات القراء (0 تعليقات)

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟

إضغط هنا لإضافة تعليقك

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟ تتم مراجعة كافة التعليقات وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. يحتفظ موقع ArabianBusiness.com بحق حذف أي تعليق في أي وقت بدون بيان الأسباب. لا تنشر التعليقات المكتوبة بغير اللغة العربية، ويرجى أن تكون التعليقات ملائمة ومرتبطة بالموضوع المطروح.
الاسم:*
تذكرني على هذا الكمبيوتر
البريد الالكتروني: *	(لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني)
المدينة:
الدولة:
عنوان التعليق: *
نص التعليق: *
أدخل الكلمات أعلاه *
الرجاء انقر على كلمة "ارسال" مرة واحدة فقط. يتطلب نشر تعليقك على الموقع بعض الوقت.