التمويل الإسلامي يحتاج إلى أصول أعلى جودة وقواعد أفضل

قال فقيه إسلامي بارز إن صناعة التمويل الإسلامي التي تبلغ قيمتها تريليون دولار تحتاج إلى تحسين جودة الأصول وتقييم المخاطر والقواعد التنظيمية، وذلك لتلبية الطلب المتنامي من جانب المستثمرين الراغبين في تنويع محافظهم.

وتحظى السندات الإسلامية أو الصكوك بالنصيب الأكبر في هذه الصناعة، وهي اتفاقات لتقاسم الأرباح أو الدخل الإيجاري وتستمد عوائدها من الأصول محل العقد.

لكن الافتقار إلى إطار عمل تنظيمي موحد وعدم الاتفاق على تصنيف للاستثمارات فضلاً عن الجدل الدائر بشأن تعريف الصكوك، يعرقل نمو القطاع.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قال "محمد داود بكر" الذي يقدم المشورة إلى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في تصريحات لرويترز: "تصنيف وجودة الأصول يمثلان تحدياً.. علينا مراجعة أصل منهجية التقييم ولاسيما فيما يتعلق بالصكوك".

وأضاف: "لا يمكننا التعويل على النظام القديم.. ينبغي أن نتحلى بالقدر الكافي من الشجاعة في حصر مخاطر الأصول الإسلامية".

وقال "داود"، وهو أحد الفقهاء البارزين الذين يقررون ما إذا كانت الأدوات الاستثمارية تتفق مع أحكام الشريعة أم لا: "إن على الصناعة أن تحسّن الشفافية عن طريق استخدام تصنيفات أفضل".

وأضاف: "وهكذا يمكن للمستثمرين الحصول على أحدث المعلومات وهذا هو سبب أهمية الإفصاح فالتصنيف مهم جداً".

يذكر أن مؤسسة "ستاندرد أند بورز" تمنح تصنيفات ائتمانية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية لعدد 25 إصدار صكوك في أنحاء العالم.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.