مصر تهدف لرفع معدل النمو إلى 10 % بحلول 2012

قال مسؤول حكومي اليوم الاثنين إن مصر تهدف لرفع معدل النمو الاقتصادي إلى عشرة بالمائة بحلول عام 2012 في ظل تعافي البلاد من الأزمة الاقتصادية العالمية.

وسجلت مصر نمواً بنسبة سبعة بالمائة قبل أن تتأثر بالأزمة المالية العالمية، ومنذ ذلك الحين تباطأت وتيرة التنمية الاقتصادية إذ بلغ معدل النمو 4.7 بالمائة في السنة المالية 2008-2009.

ونقل متحدث بوزارة التنمية الاقتصادية عن الوزير "عثمان محمد عثمان" قوله: "معدلات النمو الاقتصادي سترتفع إلى عشرة بالمائة بحلول عام 2012 نتيجة تنفيذ خطة مستقبلية للحكومة حتى عام 2020 وتعتمد على اقتصاد عصري قوي متقدم صناعياً وتكنولوجياً".

وقال وزير المالية المصري "يوسف بطرس غالي" يوم الأحد: "إن من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي في مصر، أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان، خمسة بالمائة خلال عام 2010".

وقال بنك "سيتي جروب": "إنه يتوقع أن تسجل مصر معدل نمو يتجاوز خمسة بالمائة في عام 2010 إذا تمكنت من الحفاظ على قوة النمو الحالي".

لكنه أضاف: "إن معدلات النمو عند نحو أربعة إلى خمسة بالمائة لن تكون كافية للحد من ارتفاع معدل البطالة".

وتضررت مصر جراء هبوط إيرادات السياحة وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية خلال فترة التباطؤ الاقتصادي، إلا أن محللين يقولون إن البلاد أظهرت مرونة نسبية في مواجهة الأزمة لأسباب من بينها تنوع الاقتصاد المصري وتمتع البنوك بسيولة نقدية وفيرة.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.