مستقبل صناعة الصناديق بالخليج معلق على المستثمرين الأفراد

قال مسؤولون تنفيذيون وخبراء يوم الاثنين إن منطقة الخليج تواجه صعوبات في تطوير صناعة محلية للصناديق نظراً لافتقارها إلى قاعدة قوية من المستثمرين الأفراد.

وقدمت المنطقة جزءاً من عائدات ثروتها النفطية إلى شركات إدارة صناديق عالمية، لكنها لم تطور حتى الآن صناعة صناديق خاصة بها من شأنها أن توفر العمق الذي تحتاجه أسواق رأس المال الإقليمية لدعم قدرتها على امتصاص الصدمات الاقتصادية.

لكن أغلب الصناديق المشتركة في المنطقة يدير فقط ما بين عشرة و15 مليون دولار، كما أن الصناعة مفتتة إلى حد كبير.

وقال "دانييل انسكات" العضو المنتدب لدى "استراتيجيك إنسايت"، وهي شركة تقدم استشارات للصناديق المشتركة، لرويترز في المنامة: "صناعة الصناديق المشتركة يحركها المستثمرون متوسطو الدخل.. ولا توجد تلك الشريحة السوقية هنا في الشرق الأوسط".

وأضاف: "إنه يجري استثمار نحو 150 مليار دولار في صناديق مشتركة في المنطقة جاء خمسة إلى عشرة في المائة منها فقط من مستثمرين أفراد".

وقال "انسكات": "إن أصول المنطقة مركزة بدرجة كبيرة في أيدي صناديق الثروة السيادية بها وقلة من المستثمرين الأفراد الأثرياء، وهو ما يجبر شركات إدارة الأصول على قبول رسوم منخفضة".

وقال: "تأتي شركات إدارة الصناديق العالمية إلى هنا فقط حتى تكون قد أسست علاقات عندما تبدأ سوق المستثمرين الأفراد في النمو".

وتضخمت الأزمة المالية العالمية في المنطقة نظراً لأن أغلب استثماراتها المحلية ذهبت إلى الأسهم والقطاع العقاري، كما تفتقر أسواق السندات إلى العمق.

وقال محلل الصناديق لدى مؤسسة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز "روبرتو ديمارتيني": "هناك خلل في التوازن بالمنطقة بين حجم الاستثمارات في التملك الخاص والعقارات وحجم الاستثمارات في الصناديق المشتركة.. لم يستوعب الناس بشكل كامل مفهوم الاستثمار في الصناديق لأنهم يحبون تداول واستثمار أموالهم في الأسهم بأنفسهم".

وقال "طارق سكا" الرئيس التنفيذي لأجيج المالية، وهي شركة سعودية لإدارة الأصول: "إن المستثمرين العائليين في السعودية صاحبة أكبر اقتصاد عربي يتحولون بشكل متزايد إلى شركات إدارة أصول محترفة".

وأضاف: "حدث تدمير واسع للثروات في تلك المنطقة لاسيما في السعودية".

وانهارت البورصة السعودية في فبراير/شباط 2006 قبل أن تواجه مزيداً من الأضرار خلال الأزمة المالية مع الأسواق الأخرى بالمنطقة.

وقال "سكا": "تلقوا لتوهم عدداً كبيراً من الضربات يمنعهم من الاعتقاد في أن بإمكانهم القيام بذلك بأنفسهم".

وقال "ديمارتيني": "إن الصناعة المحلية يمكنها جذب مزيد من الأموال إذا كان هناك مركز واحد أو اثنين معترف بهما للصناديق، وهو الأمر الذي سيقلل عدد المعايير التي تدار على أساسها الصناديق في الشرق الأوسط".

وتنتشر صناديق الشرق الأوسط في عدد من المراكز من بينها البحرين والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وجزر كايمان.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.