أعداء الشراء أعداء البيع!

لا ينبغي لاستثمارات الصناديق السيادية العربية والآسيوية أن تربح من استثماراتها في الدول الغربية وفي الولايات المتحدة،بل يجب أن تخسر.

هذه هي النتيجة التي يمكن استنتاجها من قراءة سريعة لردود الفعل الأولى على قيام "قطر القابضة" أحد أذرع الاستثمار التابعة للحكومة القطرية ببيع أسهم تملكها في بنك باركليز البريطاني.

فعلى الفور عنونت وسائل الإعلام البريطانية خاصة والغربية عموما، قرار قطر القابضة بالبيع على النحو التالي "قطر القابضة، ثاني مستثمر رئيس من الشرق الأوسط يقرر تحقيق ربح كبير بخفض حصته في بنك باركليز هذا العام".

ومما زاد الطين بلة، كما يقال، أنه فور تخفيض حصة «قطر القابضة» إلى نحو 6.4 % في البنك، انخفضت قيمة أسهم باركليز بواقع 5% لتصل إلى 363 بنساً.

وبدلا من الاعتراف بأن قرار قطر القابضة بالبيع هو أولا وقبل كل شيء حق من حقوقها (أي أنها حرة في البيع والشراء) في أي وقت تم التركيز فورا على مبلغ "الربح الكبير" في صفقة البيع والبالغ نحو مليار دولار.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن قطر القابضة ستبيع 379.2 مليون سهم، بعد تحويلها من سندات، بسعر 197.775 بنسا للسهم، على أن تتولى هذه العملية مجموعة كريدي سويس للسندات.

ولا بد هنا من التذكير أن قطر القابضة واحدة من اثنين من الصناديق السيادية الخليجية، بجانب أبو ظبي، قد ساهمت في ضخ 5.8 مليارات جنيه إسترليني (9.6 مليار دولار أمريكي) من نحو 7 مليارات استرليني (11.6 مليار دولار) احتاجها المصرف البريطاني لزيادة رأس ماله وتفادي استحواذ الحكومة البريطانية على حصص منه العام الماضي.

ومع أن هذه الخطوة كما قال الرئيس التنفيذي لقطر القابضة أحمد السيد "لن تؤثر على تصميم قطر القابضة للبقاء مساهما داعماَ على الأجل الطويل في البنك"فانها لم تسلم من النقد، ولم يعترف أحد في الغرب بأنها أي عملية البيع تدخل في إطار إستراتيجية قطر القابضة لإدارة محفظتها الاستثمارية، باعتبار أن أي قرار من هذا النوع هو حق من حقوقها.

ولا بد من ملاحظة أنه، وعلى الرغم من عملية البيع، فان قطر القابضة باعتراف الرئيس التنفيذي لبنك باركليز جون فالي، لا تزال أكبر حامل للأسهم، والشريك الرئيس فيه. أي أن كل ما حدث هو خفض للحصة فقط.

وكانت حكومة أبو ظبي ممثلة بجهاز أبوظبي للاستثمار قد باعت مقابل 2.5 مليار دولار، ما يوازي 11 في المئة من أسهم المصرف في يونيو/حزيران الماضي.

قبل سنوات، وبالتحديد قبل الأزمة العالمية الراهنة، سمعنا العديد من الأصوات الشاذة التي انتقدت الاستثمارات العربية في الدول الغربية وبخاصة في أمريكا، باعتبارها غزوا سياسياً، بل وإسلامياً يلبس ثياب الاقتصاد.

كما سمعنا كيف أن بعض تلك الأصوات التي كانت تتحدث من على أعلى المنابر السياسية والتشريعية، كالكونغرس الأمريكي، تتهم تلك الاستثمارات صراحة بأنها ربما تكون واجهة للإرهاب، كما حدث في صفقةP&O التي نفذتها موانئ دبي العالمية.

كما انبرى رسامو الكاريكاتير الغربيون، للتفنن برسم الأغنياء العرب بأبشع الصور، وتصويرهم على أنهم مجموعة من الهمجيين القادمين لشراء الرموز الوطنية الأمريكية والبريطانية.

ولا نكشف سراً إذا قلنا أن تلك الحملة المعادية للاستثمارات العربية، لم تطل الإنسان العربي فقط، بل طالت حتى جمال العرب وإبلهم إضافة إلى معتقداتهم الاجتماعية والدينية، وكل ما بتعلق بهم.

ورغم أن تلك الحملة خمدت قليلاً، عندما خسر العرب مئات المليارات من قيمة استثماراتهم في غمرة الأزمة، فاننا نشهد الآن عوداً على بدء، كما يقال. الخلاصة أننا منتقدون (بفتح القاف) إذا استثمرنا، وإذا بعنا وحتى إذا امتنعنا عن البيع والشراء. أليس كذلك؟.

أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق | علق على المقالة (0 تعليقات)

| Share |

تعليقات القراء (0 تعليقات)

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟

إضغط هنا لإضافة تعليقك

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟ تتم مراجعة كافة التعليقات وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. يحتفظ موقع ArabianBusiness.com بحق حذف أي تعليق في أي وقت بدون بيان الأسباب. لا تنشر التعليقات المكتوبة بغير اللغة العربية، ويرجى أن تكون التعليقات ملائمة ومرتبطة بالموضوع المطروح.
الاسم:*
تذكرني على هذا الكمبيوتر
البريد الالكتروني: *	(لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني)
المدينة:
الدولة:
عنوان التعليق: *
نص التعليق: *
أدخل الكلمات أعلاه *
الرجاء انقر على كلمة "ارسال" مرة واحدة فقط. يتطلب نشر تعليقك على الموقع بعض الوقت.