-
مهزلة جزائرية مصرية
04
26 Nov ' 09 at 18:05
الجزائر فازت شاء من شاء و أبى من أبى يكفي يا مصريين من الحرب الإعلامية... اقرأ » -
عاشت الوحدة العربية
02
26 Nov ' 09 at 02:01
السيد الريامىلا أدرى لماذا ذكرت محاولة حرق السفارات (محاولة) وتناسيت... اقرأ » -
قوة الذهب من ضعف النظام المالي العالمي
01
26 Nov ' 09 at 11:45
أعتقد أن المجتمعات البدائية لم يكن تبادل لأنها كومونة مشاعية الإنتاج... اقرأ »
المصارف: نهاية كساد أم بداية انتعاش؟
بقلم محرر من آرابيان بيزنس في يوم الخميس, 22 أكتوبر 2009
تشير التقارير الاقتصادية الصادرة من الولايات المتحدة الأمريكية، إلى تغير في وجهة الرياح. ولعل أهم تطور في هذا الصدد هو تصريح بن برنانكي، رئيس البنك المركزي الفدرالي في 15 أيلول/سبتمبر الماضي عندما قال: «أن أسوأ كساد اقتصادي عالمي منذ الثلاثينيات من القرن الماضي قد انتهى على الأرجح».
يختلف المحللون الاقتصاديون حول ما إذا كان العالم يشهد بداية انتعاش اقتصادي أم أن ما يجري هو مجرد مؤشرات في هذا الاتجاه. يقول خالد الدجاني مسئول القطاع المصرفي في مجموعة هيورون الشرق الأوسط للاستشارات «قد نحتاج لبعض الوقت حتى نرى آثار هذا التغير. فلا تزال إحصائيات البطالة مرتفعة، وقد يتوقع البعض أن تطرأ زيادات إضافية على هذه الأرقام خلال الأشهر القليلة القادمة، إلا أن الدلائل الكثيرة الأخرى تبشر بالتفاؤل». ويضيف الدجاني: «من هذه الدلائل على سبيل المثال، مؤشر الصناعات التحويلية الصادر من معهد إدارة التوريدات (Institute of Supply Management - ISM Manufacturing Index) والذي يشير إلى الزيادة في الطلب والإنتاج وانخفاض مخزون المنتوجات من الصناعات التحويلية خلال شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول الماضيين، كما يشير مؤشر ثقة المستهلك (Consumer Index) في أمريكا، إلى تطور إيجابي، ونرى بوادر ارتفاع أسعار مبيعات الوحدات السكنية، إلى ما هنالك من مؤشرات أخرى».
غالباً ما تستبق الأسواق المالية الاحصاءات الاقتصادية وتصبح بذلك مؤشرا مبكرا على التوجهات المستقبلية، لكن من الممكن القياس عليها أو أخذها بعين الاعتبار خاصة إذا ترافقت مع مؤشرات انفاق المستهلكين ومؤشر الوظائف الجديدة.
الاقتصاد الأهم
يضيف الدجاني «أن من المهم أيضاً ملاحظة مدى تأثير الاقتصاد الأمريكي على الاقتصاد العالمي. فما زال الاقتصاد الأمريكي هو الأكبر في العالم، وما زالت اقتصاديات معظم الدول مرتبطة به بنسب متفاوتة. فعلى سبيل المثال، تعتمد الصين إلى حد كبير في انتاجها على مبيعاتها في أسواق الولايات المتحدة. وإذا خف الطلب على هذه المنتوجات في الولايات المتحدة، يتأثر المنتج المحلي في الصين سلبياً.
كما تتأثر الدول المصدرة للنفط بالطلب على النفط ومنتجاته في الولايات المتحدة وفي الصين وغيرها. فإذا خف الطلب، انخفضت الأسعار، وبذلك تأتى الآثار مضاعفة على الإيرادات من النفط (مبيعات أقل بأسعار أقل). وتتضاعف هذه الآثار أيضاً عندما يكون سبب انخفاض الطلب على النفط في الصين هو انحسار مبيعات الصين من منتجاتها في الأسواق الأمريكية. وهكذا فاننا نرى بهذه العبارات المبسطة، مدى اعتماد اقتصاديات دول المنطقة على الاقتصاد الأمريكي، ومدى تأثرها به. فكما يقال، إذا عطس الاقتصاد الأمريكي، يصاب العالم بالزكام. وهكذا نرى أن أخبار تراجع الانحسار الاقتصادي الأمريكي لها دلالة مهمة في أسواقنا. وإن كانت التأثيرات الإيجابية تأتي بعد بعض الوقت، المهم الآن أننا نرى بصيص النور في نهاية نفق الكساد الإقتصادي».
ولكن ماذا يعني ذلك بالنسبة للقطاع المصرفي في عالمنا؟
يقول الدجاني : «هل يعني هذا أن أخطار الكساد الاقتصادي قد انحسرت؟ هل عادت المياه إلى مجاريها وأصبح بالإمكان العودة نحو التوسع المطرد في التمويل؟. الجواب لا، طبعاً. إنما علينا التوقف برهة للتفكير فيما هو آت. فقد تبنت البنوك سياسات الحذر الشديد خلال عام مضى لمواجهة مخاطر ائتمانية كبيرة وحقيقية لتتمكن من الصمود وركوب الأمواج العاتية. ولعل هذه السياسات ساهمت في حماية هذه البنوك مما هو أعظم. ولكننا نرى خطر جديد يحدق بنا، ألا وهو الفشل في استقراء المجريات في الأسواق العالمية والاستعداد لما هو قادم».
نظرة إلى الأمام
في هذا المجال، وحول الرؤية المستقبلية يقترح الدجاني مراجعة الماضي وإعادة التفكير بالمرحلة الماضية التي شارفت على الانتهاء واستخلاص الدروس والعبر. يوضح: «أسواقنا المصرفية والمالية تمتاز بخصوصيات تختلف عن غيرها وتختلف بين بلد وآخر. فعلى سبيل المثال، لا بد من مراجعة سياسات منح القروض الفردية (Retail) بأشكالها للوافدين.
قد تكون هذه السياسات فعالة في أحوال اقتصادية طبيعية. إنما عندما تطرأ مستجدات صعبة غير متوقعة كالتي رأينا تتغير المعطيات، وتتغير معها الفرضيات. رأينا أعداداً كبيرة من العمالة الوافدة تترك السيارات التي اشتريت بتمويل من البنوك (Car Loans) في المطارات، وتغادر عائدة إلى بلدانها تاركة وراءها مشكلة للبنوك لاعادة استملاك السيارات وتخزينها وتأمينها وحمايتها وسداد ما عليها من مخالفات، ثم عرضها وبيعها للغير في أسواق فاق فيها العرض على الطلب، ناهيك عما يتطلبه ذلك من تكاليف كثيراً ما فاقت عوائد البيع أو أدت إلى تآكل هذه العوائد بحيث لا تغطي قيمة الدين القائم. وهذا بالاضافة إلى الأعباء الإدارية الثقيلة الناتجة عن ذلك على مؤسسات لم تكن مهيأة أصلاً لاستقبال هذا الكم الكبير من السيارات التي تخلى عنها العملاء. مضافا إلى ذلك ثقل التكاليف المالية والإدارية للمتابعات والتحصيل، إلى ما هنالك».
تعليقات القراء (0 تعليقات)
إضغط هنا لإضافة تعليقك
آخر مقالات الموقع
آخر مقالات لبنوك واستثمار
أيضا في بنوك واستثمار
مقالات مرتبطة بالموضوع
US Federal Reserve
- المركزي الأمريكي يشتري سندات الخزانة لتعزيز الاقتصاد
الخميس, 19 مارس 2009 | أخبار - رئيس المركزي الأمريكي يتوقع انتعاش الاقتصاد الأمريكي في العام 2010
الاثنين, 16 مارس 2009 | أخبار




