المركزي المصري يستحدث مؤشراً للتضخم الأساسي

قال البنك المركزي المصري اليوم الأحد إنه بصدد استحداث مؤشر للتضخم الأساسي في مصر التي تسعى إلى خفض أسعار الأرز التي ارتفعت أكثر من 20 بالمائة في 2008.

والتضخم الأساسي مقياس عادة ما يستبعد البنود التي من الممكن أن تشهد تقلباً شديداً مثل المواد الغذائية والطاقة.

ويقول اقتصاديون: "إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يساعد في ارتفاع التضخم بالمدن، وهو مؤشر التضخم الذي يحظى بأكبر اهتمام في مصر"، ويجري دعم أسعار الطاقة وبعض المواد الغذائية في مصر.

وأبلغ نائب محافظ البنك "هشام رامز" مؤتمراً صحفياً في القاهرة: "اليوم نعلن عن مؤشر التضخم الأساسي"، وتابع: "يمكن تحليل التضخم الأساسي ومنه يمكن تحليل اتجاه التضخم".

ودفع ارتفاع تكلفة المواد الغذائية والمشروبات في مصر بمعدل التضخم السنوي في المدن إلى تسجيل أرقام في خانة العشرات مجدداً في سبتمبر/أيلول، إذ بلغ 10.8 بالمائة وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وكانت تلك هي الزيادة الأولى في عشرة أشهر.

وقال اقتصاديون: "إن من المرجح أن يتسبب الارتفاع في إنهاء دورة البنك المركزي الخاصة بخفض أسعار الفائدة".

وفي أغسطس/آب 2008 سجل معدل التضخم في المدن أعلى مستوياته عند 23.6 بالمائة، إلا أنه تراجع تدريجياً قبل أن يرتفع مرة أخرى في سبتمبر/أيلول 2009.

وقالت رئيسة إدارة السياسة النقدية بالبنك المركزي "رانيا المشاط": "إن الأمر الأكثر أهمية هو تحليل أرقام التضخم وفهم السبب وراء ارتفاعها أو انخفاضها".

وأضافت: "إنه عند فهم السبب وراء ذلك يمكن توقع الأرقام في المستقبل".

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.