ازدهار إدارة الأصول الإسلامية يتطلب منتجات وقنوات توزيع

قال خبراء إن صناعة إدارة الأصول الإسلامية الناشئة ينقصها وجود نطاق كاف من المنتجات وقنوات التوزيع لترقى إلى مزاحمة منافسيها التقليديين في إدارة ثروات المسلمين.

وتحاول صناعة التمويل الإسلامي الوليدة، التي تقدر قيمتها بحوالي تريليون دولار، تحقيق توازن دقيق بين استنساخ المنتجات التقليدية وابتكار منتجاتها الأصلية.

وتعتبر إدارة الأصول قطاعاً يمكن للصناعة فيه بسهولة أن تبتكر منتجات جديدة وفق مجموعة قيمها الخاصة، لكنها لم تضع بعد نطاق المنتجات الذي يستطيع المنافسة مع إدارة الأصول التقليدية.

وقال تقرير أصدرته "ارنست أند يونج" هذا العام: "إن عدد صناديق الاستثمار الإسلامية المشتركة بلغ في الربع الأول من العام نحو 750 صندوقاً تدير أصولاً بأقل من 50 مليار دولار، وهو رقم ضئيل جداً قياساً إلى صناعة إدارة الأصول العالمية، وقد بلغ عدد الصناديق التي تفوق أصولها 500 مليون دولار 14 صندوقاً فقط".

وقال مستشار إدارة الأصول الإسلامية "جون ساندويك": "الطلب موجود لكننا نحتاج إلى منتجات.. منتجات.. منتجات".

وتابع: "صناديق التقاعد بدأت في الظهور في الشرق الأوسط"، مضيفاً: "إن صناعة التأمين الإسلامي، أو التكافل، الناشئة سريعة النمو وبخاصة في المملكة العربية السعودية ستعطي دفعة أيضاً".

وقال خبراء: "إن من نقاط ضعف منتجات الصناديق الإسلامية التركيز على الأسهم والعقارات، وإنها لا تقدم نفس التنوع الشامل في الأصول الذي تقدمه الصناديق التقليدية التي تخصص عادة حصة كبيرة للاستثمار في أدوات الدخل الثابت".

وقال العضو المنتدب في فيلكا للاستشارات "مارك سميث": "لاتزال هناك فجوة من ناحية المنتجات الأساسية".

وتابع: "إن مديري الصناديق محاصرون بين تلبية احتياجات السوق الماليزية التي تشهد منافسة كبيرة من خلال وضع هوامش منخفضة جداً وبين إنشاء صناديق خارجية تستهدف المستثمرين من المؤسسات في منطقة الخليج".

وأضاف: "إن تلك الصناديق بما فيها صناديق الثروة السيادية التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات والتي تدير إيرادات ثروة المنطقة من النفط تستثمر حصرياً تقريباً في منتجات تقليدية".

وقال: "من الصعب جداً اجتذاب السيولة بدون وجود عملاء.. من الصعب جداً للصناديق الإسلامية أن تنطلق وجميعها يقول إن السبب في ذلك هو التوزيع".

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.