مصر تسعى إلى نمو أعلى من 7 % في غضون عامين

قال رئيس وزراء مصر يوم الثلاثاء، إنه يهدف إلى عودة النمو الاقتصادي إلى أكثر من سبعة بالمائة سنوياً في غضون عامين، لكن هذا سيتوقف على تعافي الاستثمار الأجنبي المباشر وعوامل خارجية أخرى.

وأبلغ رئيس الوزراء "أحمد نظيف" قمة "رويترز" للاستثمار في الشرق الأوسط: "إن الحكومة تستهدف معدل نمو يبلغ خمسة بالمائة للسنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو/حزيران 2010".

كان مسؤولون آخرون لمحوا إلى أن النمو قد يتجاوز ذلك المستوى هذا العام بعد تباطؤه إلى 4.7 بالمائة في 2008-2009 مع تأثر بعض مصادر الدخل الرئيسية في مصر مثل السياحة وقناة السويس سلباً من جراء الأزمة المالية العالمية.

وقال "نظيف": "نحتاج إلى استعادة مستوى النمو الذي كنا نحققه عند سبعة بالمائة وأكثر"، مشيراً إلى مستوى النمو قبل الأزمة المالية.

وقال: "نأمل في العودة إلى تلك الأرقام في العام أو العامين القادمين"، لكنه أضاف: "إن الكثير سيتوقف على قدرة البلد على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر".

وتابع: "لا نستطيع تحقيق نمو نسبته سبعة بالمائة بقدراتنا الذاتية وحدها.. نحتاج إلى جذب الاستثمارات من الخارج".

وقال رئيس الوزراء المصري: "إن الاستثمار الأجنبي المباشر تراجع إلى حوالي ثمانية مليارات دولار سنوياً نتيجة للأزمة، وهو مستوى أفضل من المتوقع لكن الحكومة تطمح إلى جذب نحو عشرة مليارات دولار سنوياً".

وقال: "نعتقد أن بمقدورنا تحقيق متوسط الأعوام الأربعة أو الخمسة الأخيرة والذي كان حوالي عشرة مليارات دولار سنوياً".

وأضاف: "إن مؤشرات الاقتصاد تنبئ بأن مصر ربما تجاوزت أسوأ تداعيات الأزمة الاقتصادية".

وقال: "نشعر أن الأزمة بأسرها قد بلغت مداها.. نلحظ مؤشرات في السياحة وفي قناة السويس وغيرهما تظهر أنه في الشهور القليلة الماضية حدث تغير صغير.. لكنه واضح جداً في اتجاه كل المؤشرات".

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.