البنوك السعودية تدفع 6.2 مليار ريال لموظفيها في تسعة أشهر

zoom

دفعت البنوك السعودية 6.2 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي كرواتب لموظفيها، وهو مبلغ أقل بقليل من خمس إيرادات هذه المصارف.

ويمثل هذا المبلغ نسبة 18.4 في المائة من إجمالي أرباح العمليات في المصارف العشرة، دون احتساب مصرف الإنماء، وهو أحدث المصارف السعودية، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "الرياض" المحلية.

واحتل مصرف الراجحي الصدارة بمجموع رواتب بلغ 1.4 مليار ريال لذات الفترة، في حين جاء مصرف الاستثمار الأقل بمجموع رواتب بلغ 232.4 مليون ريال.

ورفعت خمسة مصارف مخصصات بند رواتب ومزايا الموظفين في حين خفضتها الخمسة الأخرى، فجاء مصرف الاستثمار على قائمة المصارف التي رفعت رواتب موظفيها بنسبة 24.1 في المائة، في حين جاء مصرف سامبا متذيلا القائمة بانخفاض 26.5 في المائة.

وقال المحلل الاقتصادي عبدالحميد العمري "شكلت نسبة إجمالي الرواتب من إجمالي ربح العمليات المصرفية المجمع خلال التسعة أشهر الماضية من العام 2009 نحو 18.4 في المائة، أي أقل من خمس إيرادات القطاع المصرفي.

وتعد هذه النسبة منخفضة بمقارنتها مع مثيلتها في القطاعات المالية الأوروبية أو الأمريكية التي تتراوح بين 40-60 في المائة.

وأضاف العمري أنه يوجد تفاوت داخل القطاع حال المقارنة بين المصارف التجارية المحلية، فبعض المصارف وجدت النسبة فيها مرتفعة كمصرف البلاد الذي وصلت لديه إلى 45 في المائة، ومصرف الجزيرة الذي وصلت النسبة لديه إلى أكثر من 29 في المائة، كما نلاحظ أنها المصارف الأصغر حجماً، وارتباط الأمر باقتصاديات الحجم ، وبعضها متدنٍ إلى نسب أقل حتى من متوسط القطاع كالمصرف السعودي الفرنسي عند 15 في المائة، والراجحي عند 15.3 في المائة، وساب وسامبا عند 17 في المائة.

ويعزى هذا الانخفاض في تكلفة الموارد البشرية لتلك المصارف الكبيرة لعامل اقتصاديات الحجم، والاعتماد المتزايد من قبلها على التكنولوجيا المتقدمة في تقديم خدماتها المصرفية بما يقلل من الاعتماد على العنصر البشري في تقديم تلك الخدمات.

وأكد العمري أن الأزمة المالية العالمية لم تكن لها انعكاسات لافتة على رواتب ومزايا موظفي القطاع المصرفي، إذ وجدناها بصورة مجمعة مستقرة خلال الفترة الماضية من العام الجاري، ولكن بالنظر في التفاصيل حسب المصارف فإن الصورة تكشف عن خمسة مصارف محلية شهدت ارتفاعاً في قيم هذا البند بنسب وصلت في أقصاها بالمقارنة مع بداية العام إلى 24.1 في المائة كما في حالة المصرف السعودي للاستثمار، وأدنى نسبة نمو كانت في حدود 1 في المائة لصالح بنك ساب.

وفي المقابل تراوحت التراجعات بالنسبة للمصارف التي انخفضت لديها قيمة بند الرواتب والمزايا بين 26.5 في المائة كأعلى نسبة انخفاض على مجموعة سامبا، وأقل نسبة انخفاض كانت على المصرف العربي الوطني بنحو 2.5 في المائة.

ونفى أن يكون هناك أيه معوقات أمام قدرة المصارف على استقطاب الكفاءات المصرفية المكلفة، حيث إن ارتفاع معدلات ربحية المصارف والأرباح المتراكمة والجدوى الاقتصادية المرتفعة في ظل البيئة الاقتصادية والاستثمارية المحلية الجيدة تمكنها،أي المصارف، من التكيف مع أية تكاليف محتمل ارتفاعها في هذا الخصوص.

وارتفعت أرباح البنوك السعودية خلال الربع الثالث ،مقارنة بالربع الثالث للعام السابق بالرغم من ارتفاع مخصصات الدين، وسجّل مصرفان فقط هما البنك السعودي الهولندي و"ساب" تراجعاً من خانتين في الأرباح.

أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق | علق على المقالة (0 تعليقات)

| Share |

تعليقات القراء (0 تعليقات)

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟

إضغط هنا لإضافة تعليقك

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟ تتم مراجعة كافة التعليقات وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. يحتفظ موقع ArabianBusiness.com بحق حذف أي تعليق في أي وقت بدون بيان الأسباب. لا تنشر التعليقات المكتوبة بغير اللغة العربية، ويرجى أن تكون التعليقات ملائمة ومرتبطة بالموضوع المطروح.
الاسم:*
تذكرني على هذا الكمبيوتر
البريد الالكتروني: *	(لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني)
المدينة:
الدولة:
عنوان التعليق: *
نص التعليق: *
أدخل الكلمات أعلاه *
الرجاء انقر على كلمة "ارسال" مرة واحدة فقط. يتطلب نشر تعليقك على الموقع بعض الوقت.