54مليار ريال قيمة الائتمان المصرفي بالسعودية لقطاع البناء والتشييد بـ2009

أوضح مدير المصرفية التجارية هشام العبدلي أن الائتمان المصرفي بلغ حجم مساهمة قطاع التشييد والبناء في الناتج المحلي الإجمالي البالغ( 848 ) مليار ريال نحو (61) مليار ريال بنسبة مساهمة بلغت 7.2 في المائة من إجمالي الناتج كما بلغ مجموع الائتمان المصرفي المقدم لقطاع الإنشاء والتشييد الخاص 54 مليار ريال بنسبة 7.6في المائة من إجمالي الائتمان في عام 2008م،و بلغ بنهاية الربع الثاني من 2009، نحو (53 ) مليار ريال بنسبة7.1في المائة من إجمالي الائتمان في عام 2009م مما يعني بحسب العبدلي أن ما يحظى عليه قطاع التشييد والبناء من التمويل من المصادر البنكية يعادل نسبة مساهمته في الاقتصاد .

وذكر خلال ورقة عمل قدمها اليوم في ثاني ملتقى وطني للمقاولين السعوديون بمقر غرفة تجارة وصناعة المنطقة الشرقية, أن الائتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص في المملكة بلغ في شهر أغسطس2009م، وفق آخر الإحصائيات التي أعلنت عنها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، نحو 752 مليار ريال مقارنة بـ 720 مليار ريال في نفس الشهر من العام السابق 2008م، بارتفاع بلغت نسبته 4.5 % كما يشير التقرير إلى أن حجم الائتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص بلغ نحو 722 مليار ريال , وهو ما يمثل85 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي البالغ (848) مليار ريال لعام 2008م.

وأشار العبدلي بان البنوك تتشدد في تمويل المقاولين نظرا لعدة محاور تتعلق بالمقاول وهي نقص البيانات وضعف مؤشرات العميل المالية، وعدم القدرة على توفير بيانات مالية دقيقة ومحدثة خاصة لصغار المقاولين وعدم استخدام التسهيلات الممنوحة في الغرض الأساسي واستخدامها في مشاريع أخرى وبالتالي إذا نقصت سيولته طلب سيوله أخرى بالإضافة إلى ضعف الإدارة المالية و الفنية لدى العميل نتيجة لعدم وجود الخبرة الكافية، وعدم تقدير أهمية الإدارة المالية, وعدم وجود صف إداري ثاني يدير الشركة في حالة غيابه وعدم القدرة على التقييم السليم للمشروع واحتساب تكلفته بالشكل الدقيق مما قد يؤدي إلى دخول المقاول في مشاريع بأسعار غير مناسبة وتحقيقه لخسائر وأخيرا النقص في الآلات والمعدات، والعمالة، والجهاز الإداري.

وحتى ينجح البنك في إدارة تلك الأزمات لابد له من إنشاء إدارات متخصصة وموظفون مدربون على أعلى مستوى مهني وتوفير البنية التحتية المناسبة لتمويل صغار وكبار المقاولين كانتشار الفروع وتوفير أنظمة الكترونية وتوزيع المخاطر بينه وبين المقاول وهذا ما اتبعه بنك الرياض ونجح فيه مع العديد من المقاولين.

من جانب تحدث الدكتور سعيد شيخ عضو مجلس الشورى عن أن حجم الإنفاق الاستثماري في المملكة الذي بلغ 71 مليار ريال في عام 2008 موضحا انه في تصاعد حتى بلغ 108 مليار في عام 2009 ممثلا الناتج المحلي غير النفطي كما يتوقع أن يصل والى 115 مليار ,مشيرا إلى أن الاستثمار ينتظر تصاعدا في وتيرة النمو .

وأكد شيخ أن احد الدلالات التي تؤكد تطور هذه القطاع هي عدد التراخيص في عمليات البناء حيث أكدت المعلومات بان البناء في القطاع السكني في تطور منذ عام 2006 .

وعن التحديات التي تواجه قطاع المقاولين خلال العامين المقبلين قال بان سببها تغيرات الأسعار حيث ارتفعت بشكل حاد خاصة في مواد الخام الأساسية في عام 2006 وحتى 2008 ثم انخفضت الأسعار بشكل حاد مع بداية 2009 وهذا الارتفاع سبب مشاكل مع المقاولين واتضح ذلك من خلال مطالبات المقاولين بدعمهم من قبل الشركات .

وأوضح شيخ بان هناك تحدي آخر هو تركيبة القطاع كونه يأتي في المرتبة الثانية بعد التجارة وتحدياً ثالثاً هو ترتيب الموارد المالية عند بداية المشروع وهذا ينسحب على الشركات المتوسطة والصغيرة حيث تطلب بعض البنوك الضمانات التي قد تؤثر على المقاول في المنشات الصغيرة والمتوسطة خصوصا فيما يرتبط بتوريد المواد التي تصل إلى 100في المائة وحجز قيمة ضمان الأداء بنسبة 25في المائة ومن التحديات التي طرأت بعد الأزمة المالية هو رفع كلفة الإقراض .

وقال البنوك تعتمد في تمويلها على الودائع ومعظمها قصير الآجل والمقاول يعتمد على التمويل طويل الآجل وهذا يجعل البنوك تذهب إلى الموائمة بين الودائع قصيرة الأجل والإقراض طويل الآجل وما يقلق البنوك في تمويل قطاع الإنشاء هو أن هناك تباطؤ في جني الأرباح وبالتالي تباطؤ في تسديد القروض وأيضا محدودية الشفافية في عملية تصنيف القطاع وخشية البنوك من دخول ذوي الملاءة المالية للفوز بالعقد و ترسية المشروع على ذي العرض الأقل ويخشى البنك أن لا يستطيع المقاول من إنهاء المشروع وبالتالي يقلق هذا الأمر المقاولين إضافة إلى تلك المشكلات هيكلة القطاع للسوق الاحتكاري والتذبذب في إيرادات المقاولين هي احد المشاكل .

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.