بدء تطبيق خفض هامش السرعة في رادارات دبي إلى 10 كم/سا

zoom

بدأت شرطة دبي أمس، تطبيق قرار خفض هامش السرعة في الإمارة من 20 إلى 10 كيلومترات في الساعة لسيارات الأجرة والشاحنات والحافلات بأنواعها.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي اللواء محمد سيف الزفين، لصحيفة "الإمارات اليوم" أن القرار دخل حيز التنفيذ على الشوارع الخارجية، وسيتم تطبيقه لاحقاً على الطرق الداخلية من خلال أجهزة الرادار من طراز "جن" والرادارات المتحركة.

وبين أنه تمت مخاطبة الجهات التي تمتلك عدداً كبيراً من هذه المركبات لتنبيهها على سائقيها الالتزام بالقرار.

وحسب الزفين، قررت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي تقسيم أجهزة الرادار إلى مجموعتين لضبط السيارات المخالفة، تضم المجموعة الأولى 14 راداراً تضبط الحافلات المتوسطة والخفيفة وسيارات الأجرة، والسيارات الخاصة، فيما تتولى المجموعة الثانية وتضم الدوريات المرورية المزودة بأجهزة الرادار المتحركة مهمة ضبط الشاحنات الثقيلة والحافلات الكبيرة.

وبيّن الزفين أن المرحلة الأولى من تطبيق القرار تشمل شوارع: الشيخ زايد ودبي -العين وطريق الإمارات والخيل ومعبر الخليج التجاري، وأوضح  أن تحديد الشوارع يستند إلى إحصاءات المرور حول معدل الحوادث والوفيات في كل شارع، مشيراً إلى أن كثيراً من الحافلات والشاحنات ترتاد الطرق المشار إليها، كما أنها شهدت عدداً كبيراً من الحوادث بسبب السرعات الكبيرة لتلك المركبات.

وأضاف أن إدارة المرور في دبي ستنشر دوريات مرروية مدنية مزودة بأجهزة رادار على تلك الطرق، وسيتم ضبط سرعة الرادارات على 131 كيلومتراً في الساعة إذا كانت سرعة الطريق 120 كيلومتراً وعلى 111 كيلومتراً في الساعة إذا كانت سرعة الطريق 100 وفي حال تجاوز المركبة التي تنتمي إلى الأنواع التي يشملها القرار تحرر لها مخالفة سرعة في الحال، موضحاً أن الهدف من ذلك ضبط السرعات وخفض معدلات الحوادث.

وأكد الزفين أن نظام تحرير المخالفات وفق القرار الجديد دقيق للغاية، إذ لا يمكن أن يحرر الشرطي مخالفة لمركبة إلا إذا تأكد فعلياً من تجاوزها الحد المسموح به، موضحاً أنه تم تحديد هذه المركبات بناء على دراسة متأنية لطبيعتها ودرجة الخطورة التي تمثلها على أمن وسلامة الطريق.

وأشار إلى أن الإحصاءات الحديثة تؤكد أن الحافلات الكبيرة والصغيرة والشاحنات بأنواعها كافة، وسيارات الأجرة تسبب مشكلات على الطرق، وتسفر حوادثها عن سقوط عدد كبير من الوفيات والإصابات، مشيراً إلى أن الحافلات الخفيفة تسببت خلال العام الماضي في وفاة 25 شخصاً، فيما أسفرت حوادث الحافلات الكبيرة عن وفاة 16 شخصاً.

وأفاد بأن المركبات التي يشملها القرار تسببت خلال الأشهر التسعة الأخيرة من العام الجاري في وفاة 56 شخصاً، منها ثلاث وفيات في حوادث سيارات الأجرة و10 في حوادث الحافلات الخفيفة وثماني حالات وفاة ناتجة عن حوادث الحافلات الكبيرة، بينما توفي نتيجة حوادث الشحن الخفيف 15 شخصاً مقابل 20 في حوادث النقل الثقيل.

وكانت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي نبهت عدداً من الجهات المعنية بالقرار، منها هيئة الطرق والمواصلات التي يتبعها أسطول كبير من سيارات الأجرة والحافلات، ومؤسسة مواصلات الإمارات التي تشرف على عملية النقل المدرسي، وكبرى شركات النقل التي تستخدم أعداداً كبيرة من الشاحنات الثقيلة والخفيفة ونشرت القرار في وسائل الإعلام المختلفة.

وذكر مدير الإدارة العامة للمرور أن الإدارة ستبدأ خلال مرحلة لاحقة تنفيذ القرار في الشوارع الداخلية، وستقوم بترتيبها وفق مؤشر الحوادث والمخالفات، متوقعاً أن يتراجع المؤشر خلال الأشهر التالية لتنفيذ قرار خفض السرعة الذي اتخذه القائد العام لشرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان، منتصف الشهر الماضي الذي شهد عدداً كبيراً من الحوادث القاتــلة، أحدها لحافلة خفيفة وأســـفر عن وفاة سبعة أشخاص.

أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق | علق على المقالة (0 تعليقات)

| Share |

تعليقات القراء (0 تعليقات)

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟

إضغط هنا لإضافة تعليقك

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟ تتم مراجعة كافة التعليقات وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. يحتفظ موقع ArabianBusiness.com بحق حذف أي تعليق في أي وقت بدون بيان الأسباب. لا تنشر التعليقات المكتوبة بغير اللغة العربية، ويرجى أن تكون التعليقات ملائمة ومرتبطة بالموضوع المطروح.
الاسم:*
تذكرني على هذا الكمبيوتر
البريد الالكتروني: *	(لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني)
المدينة:
الدولة:
عنوان التعليق: *
نص التعليق: *
أدخل الكلمات أعلاه *
الرجاء انقر على كلمة "ارسال" مرة واحدة فقط. يتطلب نشر تعليقك على الموقع بعض الوقت.