البرادعي يحث إيران الرد على اقتراحه دون تأخير

طالب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مجدداً الاثنين إيران بالرد سريعاً على اقتراحه بشأن تخصيب اليورانيوم، وذلك في كلمة ألقاها في مقر الأمم المتحدة.

وقال "محمد البرادعي": "ثمة أسئلة أو تأكيدات عدة حول طبيعة البرنامج النووي الإيراني ما زالت عالقة.. وينبغي على إيران توضيحها من خلال الشفافية والتعاون مع الوكالة".

وأضاف: "إن "الرد على مخاوف المجتمع الدولي حول نوايا إيران المستقبلية هو أولاً مسألة إرساء الثقة، وهذا لا يمكن بلوغه إلا عبر الحوار".

واستطرد المدير العام للوكالة الدولية: "لذلك أناشد إيران أن تكون منفتحة إلى أبعد حد ممكن للرد سريعاً على اقتراحي الأخير التي يرتكز على مبادرة الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والذي يرمي إلى إدخال إيران في سلسلة تدابير من شأنها أن تؤدي إلى إرساء الثقة وفتح الطريق أمام حوار كامل وجوهري بين إيران والمجتمع الدولي".

وكان مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية "علي أصغر سلطانية" أعلن الاثنين لوكالة "فرانس برس" أن الحكومة الإيرانية تريد إجراء مفاوضات في أسرع وقت، تتناول ملف الوقود النووي للاستخدام المدني.

وقال "سلطانية": "نحن مستعدون لجولة جديدة من المفاوضات الفنية بهدف التأكد من أن تساؤلاتنا حول نقاط فنية سيتم أخذها في الاعتبار، وخصوصاً قضية الضمانات حول تسليم الوقود".

وأضاف: "إن المفاوضين الإيرانيين مستعدون لعقد هذا الاجتماع في أسرع وقت في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا".

والشهر الفائت، بحثت إيران وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة في مقر الوكالة الذرية اتفاقاً يتيح طمأنة إيران إلى تسليمها وقوداً نووياً لاستخدامه في مفاعلها للأبحاث في طهران.

وبحسب مشروع الاتفاق الذي اقترحته الوكالة الذرية، على إيران أن تصدر القسم الأكبر من اليورانيوم الضعيف التخصيب الذي تملكه لتخصيبه بنسبة أكبر في روسيا، على أن تتولى فرنسا لاحقاً تحويله وقوداً نووياً.

وسارعت موسكو وباريس وواشنطن إلى الموافقة على هذا المشروع، لكن طهران لم تقل كلمتها الأخيرة بعد، وذكر السفير الإيراني لدى الوكالة الذرية الاثنين بأن المفاوضات التي جرت بين 19 و21 أكتوبر/تشرين الأول كانت "فنية أولية وبناءة".

ورداً على سؤال حول اقتراح الحكومة الإيرانية شراء الوقود النووي بدل تصدير اليورانيوم الضعيف التخصيب لتحويله وقوداً من جانب طرف ثالث، قال "سلطانية": "ننتظر أن نتمكن مثل أي بلد آخر، من شراء الوقود ودفع ثمنه من دون أي شرط آخر، وطبعاً في إطار نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وشدد على أن مسألة ضمان الوكالة الذرية لتسليم الوقود تشكل عنصراً رئيسياً.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.