عالمة شريعة: الشريعة لها الأولوية في حالات التمويل الإسلامي

zoom

العلاقة بين القوانين الإسلامية والعلمانية غير واضحة وانعكس ذلك في قضية بنك شامل البحريني العام 2004 حين رفضت محكمة إنجليزية تطبيق القانون الإسلامي على عقد مرابحة.

قالت عالمة شريعة إن الشريعة الإسلامية يجب أن تكون لها الأولوية على القوانين العلمانية عندما تنظر المحاكم الماليزية قضايا تتعلق بالتمويل الإسلامي.

وجاءت تعليقات العالمة استجابة لحالة من عدم التيقن التي تسود القطاع بشأن كيفية التعامل مع النزاعات القضائية.

ومن المتوقع أن يصبح فض المنازعات مجالاً أساسياً في قطاع التمويل الإسلامي الذي يبلغ حجمه نحو تريليون دولار، إذ يدفع الإطار التنظيمي غير المتكامل والمحاكم التي تفتقر للخبرة في نظر مثل هذه القضايا المنازعات القانونية إلى مدى لم يختبر من قبل.

ويشهد القطاع صراعاً بشأن عدد من القضايا تشمل قدرة القضاة بالمحاكم المدنية على الفصل في القضايا المتعلقة بالشريعة والتناقضات المحتملة بين القوانين الإسلامية والعلمانية.

وقالت الخبيرة في مسائل الشريعة "أنجيكو رابعة العدوية أنجيكو علي"، إن القانون الماليزي الذي يطالب القضاة بتحويل قضايا التمويل الإسلامي إلى خبراء الشريعة على المستوى الدولي "يتعين أن يكون دليلاً على أن الشريعة يجب أن تسود".

إلا أن القانون الماليزي لا يوضح ضرورة سيادة الشريعة في حال التعارض مع القانون العلماني الأمر الذي ينتج عنه حالة من عدم التيقن.

وقالت "أنجيكو علي" على هامش مؤتمر لعلماء الشريعة، "يجب توضيح ذلك من قبل السلطة التشريعية".

ولدى ماليزيا أكبر سوق للسندات الإسلامية في العالم، ومن المتوقع أن تصبح المركز الريادي للخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة إلى جانب الشرق الأوسط.

والعلاقة بين القوانين الإسلامية والعلمانية غير واضحة. وانعكس ذلك في قضية بنك شامل في البحرين في العام 2004 حين رفضت محكمة إنجليزية تطبيق القانون الإسلامي على عقد مرابحة. وقالت إنه لا يمكن تطبيق نظامين قانونيين على عقد واحد.

وقالت شركة دار الاستثمار الكويتية في مايو/أيار الماضي، إنها تعثرت في سداد صكوك قيمتها 100 مليون دولار مسجلة في البحرين. وكذلك تنظر محكمة بالولايات المتحدة قضية تتعلق بصكوك أصدرتها شركة إيست كاميرون للنفط.

أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق | علق على المقالة (0 تعليقات)

| Share |

تعليقات القراء (0 تعليقات)

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟

إضغط هنا لإضافة تعليقك

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟ تتم مراجعة كافة التعليقات وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. يحتفظ موقع ArabianBusiness.com بحق حذف أي تعليق في أي وقت بدون بيان الأسباب. لا تنشر التعليقات المكتوبة بغير اللغة العربية، ويرجى أن تكون التعليقات ملائمة ومرتبطة بالموضوع المطروح.
الاسم:*
تذكرني على هذا الكمبيوتر
البريد الالكتروني: *	(لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني)
المدينة:
الدولة:
عنوان التعليق: *
نص التعليق: *
أدخل الكلمات أعلاه *
الرجاء انقر على كلمة "ارسال" مرة واحدة فقط. يتطلب نشر تعليقك على الموقع بعض الوقت.