بارقة أمل في عودة 120 سعوديا لوظائفهم بعد فصلهم من اتصالات

zoom

ينتظر 120 موظفا سعوديا تسوية أوضاعهم غدا الأربعاء بعد أن فصلتهم شركة اتصالات تعمل في المملكة، في بلد يعاني أزمة بطالة متفاقمة على حساب ملايين الأجانب الذين يعيشون في السعودية.

وأمهل مكتب العمل بمدينة جدة أمس الإثنين، ممثل الشركة الأم 48 ساعة لتسوية قضية فصل الموظفين من الشركة الوكيل التابعة لها ودياً، واستلام ردها النهائي، حيث تقرر تسليم الرد مكتوباً في جلسة يوم غد الأربعاء وذلك بناء على طلب الشركة.

وأوضح مساعد مدير المكتب عبد القادر الغامدي في تصريحات نشرتها صحيفة "المدينة" المحلية، أن جلسة يوم أمس الاثنين جمعت بين عدد من الشباب المفصولين وممثل من الشركة الأم، وجرى مناقشة موضوع الدعوى، وطلب ممثل الشركة إمهاله إلى يوم الأربعاء لتسوية القضية ودياً.

وأكد أن المكتب لن يتوانى في بذل الجهود للتوصل إلى حل عادل، ملمحاً إلى أن هناك أمل في التوصل إلى ذلك في جلسة الأربعاء، بدلا من إحالة القضية إلى الهيئة الابتدائية في حال لم يتم التوصل إلى حل بين أطرافها، مبينا أنه لم تكن هناك أسباب أو مبررات لقرارات الفصل وسيتم اتخاذ الإجراء اللازم حيال إمكانية إعادتهم إلى العمل.

وتثير قضية فصل السعوديين من العمل ردود فعل سلبية بين السعوديين الذين يجدون أنفسهم عاطلين عن العمل في أكبر بلد نفطي بالعالم على حساب ملايين الأجانب العاملين في البلاد، وفي ظل شعار السعودة الذي تتبناه الحكومة ويهدف لتحقيق توازن في نسب العاملين في جميع القطاعات بين السعوديين والأجانب.

وترجع الشركة قرار الفصل إلى الأزمة المالية التي تمر بها الشركة، حيث تم إغلاق 24 معرضاً لها على مستوى المملكة، وإيقاف 60 معرضاً لم تفتتح بعد، حيث تتكبد الشركة قرابة 4 مليون ريال شهريا، وهو ما جعلها تتخذ منحى التقليص وإغلاق بعض معارضها، وإنهاء خدمات موظفيها.

وتقول إنها اجتمعت بالموظفين المفصولين وطمأنتهم بأنها ستبدأ بنقل خدماتهم وتوظيفهم لدى بقية وكلائها، حيث طلبت من وكيلها الذي أتخذ قرار الفصل قائمة بأسماء المفصولين، للترتيب مع الوكلاء الآخرين بتعيينهم والاستفادة منهم لاسيما وأن هؤلاء الموظفين مدربون ومؤهلون للعمل ولديهم خبرة تمكنهم من أداء المطلوب منهم.

وتقول وزارة العمل السعودية إن الأزمة الاقتصادية العالمية لم تسفر عن فصل أي موظف أو عامل سعودي، وإذا وجدت حالات فصل فهي محدودة، وتعود للدورة الاقتصادية الآنية للمنشآت.

وكانت الوزارة قالت في مارس/آذار الماضي أنها شكلت فريقا لمتابعة فصل الموظفين السعوديين من بعض الشركات والمؤسسات بذريعة الأزمة المالية والتغيرات الاقتصادية، وستتخذ إجراءات حاسمة حيال هؤلاء الذين يفصلون السعوديين ويبقون غيرهم.

ويعيش في السعودية وفقا لإحصائيات رسمية نحو 10 مليون وافد أجنبي، يشكّلون الآن 27 بالمائة من مجموع سكان المملكة، وتزداد أعدادهم بشكل سنوي بالرغم من محاولة المملكة الاستغناء عنهم تدريجيا لصالح العمالة الوطنية التي تزداد انتظاما في قائمة البطالة.

أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق | علق على المقالة (0 تعليقات)

| Share |

تعليقات القراء (0 تعليقات)

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟

إضغط هنا لإضافة تعليقك

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟ تتم مراجعة كافة التعليقات وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. يحتفظ موقع ArabianBusiness.com بحق حذف أي تعليق في أي وقت بدون بيان الأسباب. لا تنشر التعليقات المكتوبة بغير اللغة العربية، ويرجى أن تكون التعليقات ملائمة ومرتبطة بالموضوع المطروح.
الاسم:*
تذكرني على هذا الكمبيوتر
البريد الالكتروني: *	(لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني)
المدينة:
الدولة:
عنوان التعليق: *
نص التعليق: *
أدخل الكلمات أعلاه *
الرجاء انقر على كلمة "ارسال" مرة واحدة فقط. يتطلب نشر تعليقك على الموقع بعض الوقت.