عقوبات ضد السعوديين الممانعين لاستخراج هوية أبنائهم وإيقاف زواج القاصرات

تعكف هيئة حقوق الإنسان بالتنسيق مع وزارة العدل في السعودية لإصدار عقوبات عدم استخراج الهوية الوطنية للأبناء تطبق على الآباء الممانعين لاستخراجها بعد مرور 6 اشهر من ولادة أطفالهم.

وهذه الخطوة تأتي عقب ارتفاع عدد الأطفال السعوديين الذين لا يحملون سوى شهادة تسجيل الولادة عقب هجر أبائهم لأمهاتهم أما لطلاقهن أو زواجهم من إمرأة آخرى  .

وتقول شريفه الشملان مديرة القسم النسائي بهيئة حقوق الإنسان شرق السعودية أن قضية استخراج الهوية الوطنية لأبناء المطلقات وتوثيقهم رسميا، تأتي نظرا لارتفاع مشكلة هذه القضية وحرمان الأبناء من حقوق كثيرة منها التعليم وإمكانية مراجعة المستشفيات رغم انهم مواطنون سعوديون في ظل تعنت الآباء لأسباب عدائية استخراج مستنداهم رسمية التي تمنحهم الحصول على حقوقهم للعيش بأمان.

وأشارت إلى أن هناك عقوبة تم تفعليها في النظام بإلزامية استخراج الهوية للأبناء وان هناك عقوبة للإباء الذين لا يستخرجوا الهوية الوطنية لأبنائهم خلال 6 اشهر من ولادتهم مابين السجن والغرامات المالية .

وأوضحت الشملان إلى توجه الهيئة للمطالبة بمنح الجنسية لأبناء المواطنات المتزوجات من غير سعوديون، وتحديدا الفتيات اللاتي يحرمها النظام من الحصول على الجنسية السعودية نظرا لان حرمانهن من الجنسية وإعطائها للذكور دون الفتاة ظلم مضاعف للمرأة.

كما كشفت عن وجود مساعي جادة تجاه قضية زواج القاصرات ومنع إتمامه رسميا ,حيث تعكف الهيئة مع عدد من القضاة في المنطقة الشرقية على إيقاف زواج القاصرات وقرب الحصول على موافقة القضاة على عدم قبولهم لإتمام مثل هذه العقود .

وبينت الشملان أنهم عالجوا قضايا مهمة وتابعوا تفعيل قرارات وإصدار عقوبات على بعض أولياء أمور الفتيات اثر سوء استخدامهم لحقهم في الولاية على المرأة حيث مكنت الهيئة من فرض عقوبة على الآباء الذين حرموا الفتيات من حق التعليم ومنحهم أوراقهم الثبوتيه والهويات الوطنية للأطفال، مشيرة إلى تحركهم تجاه ,قطاع التعليم في فرض عقوبة على من يحرم الفتاة من حق التعلم خاصة وان النظام في الحكومة السعودية يلزم بحق التعليم لكافة أفراد المجتمع.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.