الاستثمارات الإماراتية في مصر تتجاوز 4 مليارات دولار

أكد وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين، أن تعزيز الاستثمارات بين الإمارات ومصر "يستلزم تشكيل لجنة دائمة لتحسين مناخ الاستثمار وفرصه بين البلدين".

وأشار محيي الدين في لقاء مع مسؤولين من دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة، التي وزّعت بياناً عن اللقاء، إلى أن تشكيل اللجنة يشتمل على آلية تنفيذ "تعمل من خلال بروتوكول تعاون وتنسيق يطلع على حقيقة الاستثمار الحقيقي ونمو الناتج المحلي، وتحسين ميزان المدفوعات في سبيل تعزيز الاستثمارات البينية".

وتناول دور صناديق الاستثمار الخليجية المحوري، مؤكداً ضرورة "توجيهها إقليمياً لدعم الاستثمار العربي، ودفع التعلم الصناعي إلى أعلى قمته".

وأعلن أن " الاستثمارات الإماراتية في مصر سجلت قفزة لافتة، نتيجة استمرار تحقيقها نجاحاً وفوائد اقتصادية عدة في السوق المصرية".

ونقلت "الحياة" الصادرة في لندن اليوم عن محيي الدين إشارته إلى أن مصر "تبحث مع عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، اقتراحات للترجمة والنشر والمهارات البشرية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والجامعات المصرية، على اعتبار أن "الاستثمارات في رأس المال الاجتماعي ترتقي بالبنية الثقافية والبشرية، ما ينعكس تحسيناً في نوعية علاقات التعاون العربي على كل المستويات".

وعرّف المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة علي بن سالم المحمود، بإمارة الشارقة اقتصادياً وإدارياً واجتماعياً، وركز على أهمية التعاون الدائم والاستفادة من العلاقات المميزة مع مصر، لتشمل القطاعين الحكومي والخاص.

ولفت خلال اللقاء الذي عُقد في مصر، إلى الزيادة المطردة في حجم التبادل التجاري بين مصر وإمارة الشارقة، إذ بلغ نحو 1046.4 مليون درهم عام 2008، مقارنة بـ 266.4 مليون عام 2007، وبلغت الصادرات المصرية إلى إمارة الشارقة نحو 175.3 مليون درهم عام 2008، و126 مليوناً عام 2007. وأكد أهمية الفرص الاستثمارية المتبادلة، خصوصاً تلك المتعلقة بتنمية المؤسسات المتوسطة والصغيرة، والسعي إلى مساهمتها في النمو الاقتصادي.

يذكر أن الإمارات تحتل المركز الثالث بين أكبر الدول المستثمرة في مصر، بنحو 4.01 مليار دولار حتى أغسطس/آب الماضي، ومساهمة 451 شركة ومؤسسة إماراتية. ويبلغ عدد الشركات والمؤسسات المصرية في الشارقة 2487، تتنوع بين تجاريةومهنية وصناعية. ويؤكد الجانبان أن مثل هذه العلاقات التجارية المتميزة تطمح إلى تأكيد وجودها لدعم مناخ الاستثمار وفرصه بين الشارقة ومصر.