نمو الاقتصاد القطري يتراجع 4.3 % في الربع الثاني

أظهرت التقديرات الأولية لجهاز الإحصاء القطري هبوط الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 4.3 بالمائة في الربع الثاني مقارنة مع الشهور الثلاثة السابقة.

ويتمتع اقتصاد قطر، أكبر مصدر للغاز في العالم، بمعدلات نمو قوية على عكس بقية دول المنطقة، وأبقت الدولة الخليجية على إنتاج النفط والغاز دون تغيير رغم تراجع أسعار النفط عن المستويات القياسية المرتفعة التي سجلها في العام الماضي.

وقالت السلطات القطرية: "إن اقتصاد قطر العضو في منظمة أوبك هوى بنسبة 29.7 بالمائة مقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي من الناحية الاسمية، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 67.9 مليار ريال (18.7 مليار دولار) وفقاً للأسعار الحالية.

وقال جهاز الإحصاء: "إن أسعار الغاز الطبيعي المسال هبطت 31 بالمائة في الربع الثاني من العام مجارياً الضغوط الدولية على صناعة الغاز الطبيعي المسال نتيجة للأزمة المالية لعام 2008".

وأضاف: "إن انتعاش أسعار النفط عوض التراجع من خلال رفع أسعار المكثفات".

وهبط الناتج المحلي الإجمالي للصناعات التحويلية بنسبة 4.7 في المائة في الربع الثاني على أساس ربع سنوي، بينما انخفض قطاع الغاز الرئيسي بنسبة 19.6 في المائة، وأظهرت البيانات ارتفاع قطاع النفط بنسبة 36.1 في المائة.

وقال حاكم قطر في وقت سابق من الأسبوع الحالي: "إن النمو الاقتصادي السنوي يتوقع أن يصل إلى تسعة في المائة في السنة المالية الحالية التي بدأت في أبريل/نيسان، وأن يتسارع إلى 16 في المائة في العام القادم".

ومن المتوقع أن تستمر الدولة التي لديها وفرة نقدية في التفوق على اللاعبين الرئيسيين في أكبر منطقة منتجة للنفط في العالم، السعودية والإمارات العربية المتحدة، في السنوات القادمة بفضل التوسع الهائل في منشآت الغاز.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد قطر بنسبة 11.5 في المائة في 2009، وبنسبة 18.5 في المائة في العام التالي.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.