الموالاة تتهم دمشق ..ميشيل عون: القاعدة هي من اغتال الحريري

وجه أحد قادة المعارضة اللبنانية اصبع الاتهام إلى تنظيم القاعدة في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري.

وقال رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" في البرلمان اللبناني النائب ميشال عون في حديث نشرته "الشرق الأوسط" السعودية إن "سلاح حزب الله لم يؤذ أحدا في الداخل، في حين يجب الالتفات إلى سلاح تنظيم فتح الإسلام الذي يتسبب بالتفجيرات والضحايا، إضافة إلى التفجير الكبير أي اغتيال الرئيس رفيق الحريري الذي نفذته القاعدة".

وأثارت التصريحات على الفور اعتراضات في كتلة "المستقبل" التي يترأسها سعد الحريري نجل رفيق الحريري، وقال عمار حوري النائب في تلك الكتلة إن "الاستنتاج حول من قام بالاغتيال يثير الأسئلة.

نحن ومنذ البداية ابتعدنا عن الاتهام الجنائي لأي جهة. وعندما اتهمنا سورية بالاغتيال كان الاتهام سياسيا. كما توافقنا كلنا كلبنانيين على تسليم التحقيق في الجريمة وإصدار الاتهامات والأحكام إلى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لتنجر عملها. وأعلنا أننا نقبل بنتائجها".

وأسفر اجتماع قضاة المحكمة في أكتوبر/تشرين الأول 2009 عن اتفاقهم على تعديل قواعد الإجراءات والإثبات لأن "هذه التعديلات تهدف إلى المضي في تعزيز فعالية الإجراءات وسلامتها،".

ويقول مراقبون إن إعلان المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريري عبر موقعها الرسمي "تعديل قواعد الإجراءات والإثبات التي اعتمدها القضاة، على ضوء الخبرات التي اكتسبتها المحكمة حتى اليوم وتعيين حكمين جديدين بشأن تحقير المحكمة، يهدف إلى تحصين قضاة المحكمة الدولية حتى لا يتجرأ أحد ويهددهم أو يتهمهم بتسييس عملهم".

واغتيل "الحريري" في تفجير استهدفه في 14 فبراير/شباط 2005، وقضى معه في الحادث 22 شخصاً آخرين.

وأعلنت دمشق مؤخرا عن إصدارها مذكرة توقيف دولية بحق محمد زهير الصديق الذي سبق له وأدلى بمعلومات للجنة التحقيق الدولية التي أنشئت للتحقيق في اغتيال الحريري، قال فيها إنه شارك، بصفته عنصراً في جهاز أمني سوري، في اجتماعات خططت لمقتل الحريري، متحدثاً عن تورط ضباط ومسؤولين سوريين ولبنانيين في الجريمة.

وما لبث الصديق أن تراجع عن أقواله، وغادر لبنان إلى باريس، وصدرت في حقه مذكرات توقيف في لبنان بتهمة التدخل في الجريمة، وفي سورية بتهمة الإدلاء بإفادة كاذبة. إلا أن القضاء اللبناني تنازل عن صلاحياته في قضية اغتيال الحريري في أبريل/نيسان 2009 بعد أن بدأت المحكمة الخاصة بلبنان المكلفة النظر في القضية عملها الفعلي من لاهاي في الأول من مارس/آذار.

وأوقف الصديق في أبريل/نيسان في إمارة الشارقة ثم سلم إلى إمارة أبوظبي، وكان اختفى من فرنسا في مارس/آذار 2008.كما سبق له أن أوقف في فرنسا العام 2005 بموجب مذكرة توقيف دولية في إطار التحقيق في اغتيال الحريري، ورفض القضاء الفرنسي تسليمه للبنان بسبب "غياب ضمانات بعدم تطبيق عقوبة الإعدام"، وأفرج عنه في نهاية فبراير/شباط 2006.