60% في قطاع الخدمات ..170 ألف سوري يعملون في الإمارات وقطر

كشفت بيانات رسمية سورية أن العدد التقريبي للسوريين المقيمين في الإمارات بلغ نحو (140249) مواطناً سوريا حتى الآن، في مقابل (30) ألف في قطر.

وقال إحصاءات السفارة السورية في أبو ظبي أن (32117) مواطناً سوريا مسجلون لدى البعثة في أبو ظبي و(42581) مواطناً مسجلين لدى القنصلية السورية في دبي، مع التنويه أن الأعداد المذكورة سابقاً لا تشمل السوريين الذين يرافقهم أفراد من أسرهم غير المشتغلين.

وقالت مجلة "أبيض وأسود" السورية المقربة من الرسميين أن إمارة دبي تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد السوريين بزيادة بسيطة عن العاصمة أبو ظبي، إذ يوجد فيها نحو (53.7) ألف مواطن سوري، فيما يتواجد في أبو ظبي نحو (52.8) ألف مواطن، لتأتي إمارة الشارقة ثالثاً بنحو (22.7) ألف مواطن، فإمارة عجمان رابعاً بنحو (4) آلاف مواطن، ورأس الخيمة خامسا بـ(3.7) آلاف، فالفجيرة بنحو (2.2) ألف، وأخيراً أم القيوين بنحو (842) مواطناً سورية.

وتكشف البيانات وفي جدول تقريبي بتوزيع النسب المئوية للمشتغلين أنه هناك في أبو ظبي (2.40 بالمائة) من العاملين أصحاب عمل (مقاول ـ تاجر ـ مستثمر...الخ) وفي دبي ترتفع النسبة لتصل إلى نحو (4.54 بالمائة)، أما المشتغلون في الأعمال الخدمية من أصحاب الشهادات الجامعية (مهندس ـ طبيب ـ صيدلاني.. إلخ) فنسبتهم في أبو ظبي نحو (19.50 بالمائة) وفي دبي (18.26 بالمائة)، والمشتغلون في الأعمال الخدمية من باعة وسائقين...الخ، فهؤلاء نسبتهم في العاصمة (56.89 بالمائة) و(61.16 بالمائة) في دبي مشكلين بذلك النسبة الكبرى، وأخيراً وبالنسبة للمشتغلين في الأعمال الإنتاجية من عمال ـ مقاولات ـ حرفيين...الخ، فإن نسبتهم تبلغ (21.21 بالمائة) في أبو ظبي و(16.13 بالمائة) في دبي.

أما بالنسبة للسوريين في قطر فإن البيانات التي وصلت لوزارة العمل تقول أن العدد التقريبي لأفراد الجالية يقدر بنحو (30) ألف مواطن، وعدد المواطنين المسجلين في السفارة حاسوبياً منذ بدء العمل به في شباط (2007) فيبلغ (9888) منهم (9573) فوق سن الـ(18) سنة و(315) تحت ذلك، وموزعين حسب الشهادات العلمية كما يلي: دكتوراه (3)، شهادة جامعية (1157)، معهد متوسط (753)، ثانوية (1841)، إعدادية (1376)، وابتدائية (2156).

وتضيف تلك البيانات أن مهنة عامل هي الأولى لجهة عدد المواطنين السوريين الذين يعملون بها في قطر، إذ يبلغ عدد المسجلين في السفارة بهذه المهنة (4169) مواطناً و(9) آلاف مواطن تقديرات عدد غير المسجلين، ثم جاءت مهنة مندوب (علاقات عامة ـ مبيعات) (1318) مواطناً مسجلاً و(1500) غير مسجلين، فمهنة موظف (بنك ـ شركة) (710) مواطنين مسجلين و(500) غير مسجلين، أما أقل المهن فهي مهنة أستاذ جامعي وبلغ عدد المسجلين في السفارة والعاملين بهذه المهنة ثلاثة مواطنين و(8) مواطنين غير مسجلين، ومهنة فنان تشكيلي (5) مواطنين مسجلين ونفس الرقم لغير المسجلين.

وآخر البيانات الواردة إلى وزارة العمل تتعلق بالعمالة السورية في سلطنة عمان، حيث تفيد المعلومات أن عدد السوريين المشتغلين المسجلين لدى السفارة السورية هناك نحو (800) مواطن (دون عائلاتهم والمرافقين غير المشتغلين) فيما كانت تقديرات المشتغلين وغير المسجلين تبلغ نحو (3500) مواطناً.وفيما يتعلق بتقدير توزيع النسب المئوية للمشتغلين، فقد قالت البيانات أن أصحاب الأعمال يشكلون ما نسبته (20 بالمائة)، والمشتغلين من حملة الشهادات الجامعية (مهندس، طبيب، صيدلي، اقتصادي...الخ) تبلغ نسبتهم (30 بالمائة)، فالمشتغلون في الأعمال الخدمية (20 بالمائة) وفي المهن الإنتاجية (30 بالمائة).

ولاحظت المجلة السورية سيطرة المشتغلين في الأعمال الخدمية (بائع ـ سائق...الخ) على تركيبة المهن، وهذا يحمل في طياته مؤشرات كثيرة أهمها الأوضاع المادية لشريحة مهمة من العاملين، وبالتأكيد هذا سيكون له انعكاسه على المستوى المعيشي وطريقة معيشة هؤلاء هناك وعلى طبيعة وحجم التحويلات المالية لعائلاتهم في القطر، كما أنه يقدم رؤية لضرورة اعتماد توقعات واقعية وموضوعية حول المأمول من شرائح العمالة السورية في الخليج كافة.

وإذا كان المشتغلون في الأعمال الخدمية يتقدمون على نظرائهم في المهن الأخرى، فهذا يؤكد ما ذهبت إليه البيانات الواردة من الدوحة حول المستوى التعليمي للعمالة السورية هناك، فعدد حملة الشهادة الابتدائية أعلى من جميع الشهادات الأخرى، فهم يزيدون مثلا بنحو (46 بالمائة) عن حملة الشهادة الجامعية!، أي ثمة حاجة لتدخل غير مباشر لتعديل تركيبة العمالة بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، وهذا لا يتم بحجب فرص العمل عن حملة الشهادات الدنيا بل بتوسيع وفتح فرص العمل لحملة الشهادات الجامعية وما فوق.

كما يلاحظ كذلك وجود أعداد كبيرة من المواطنين السوريين غير المسجلين في السفارات، وهو ما يجعل من إنشاء قاعدة للبيانات أمر قائم على التقديرات، وبالتالي فثمة هامش خطأ يجب احتسابه ووضعه في الحسبان حيال السياسات والإجراءات المفترض أن تعدها وتنفذها الحكومة لتحسين وضع العمالة في الخارج ومتابعة أوضاعها.