المركزي الإماراتي يدرس إجراءات تنظيمية جديدة للبنوك

قال مصرف الإمارات المركزي يوم الأحد إنه يدرس إجراءات تنظيمية جديدة لتعاملات البنوك مع المؤسسات وللقروض العقارية لحماية مستهلكي الخدمات المصرفية، لكنه لم يورد تفاصيل محددة.

وقال البنك، الذي أعلن أنه يجري دراسة مفصلة تتعلق بهذه الأمور: "إنه يعتزم كذلك فحص وتعديل إجراءات تنظيمية تتعلق بتصنيف القروض وتوجيه أموال المخصصات بعد تقديم بنوك الإمارات لمقترحات".

وأدلى البنك بهذه التصريحات في بيان بعد اجتماع مجلس إدارته يوم الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني، دون المزيد من الإيضاح.

وأضاف البيان: "إن مجلس الإدارة اقترح كذلك دراسة أكثر شمولية بشأن الإجراءات المقترحة".

وقال مسؤول بالبنك، ومقره أبوظبي: "الإجراءات التنظيمية للقروض العقارية تعتبر فكرة جيدة بعد أن اقترضت أعداد كبيرة من الناس وتجد صعوبة الآن في السداد خاصة مع تراجع أسعار العقارات والإيجارات".

وكان البنك المركزي اقترح في مذكرة وزعها على البنوك الشهر الماضي، أن تصنف البنوك قروضها كقروض متعثرة بعد مرور 90 يوماً على التخلف عن سدادها بالمقارنة مع 180 يوماً من قبل، وأصدر كذلك خطوطاً إرشادية جديدة تتعلق بالمخصصات وطلب من البنوك أن تقدم توصياتها.

وارتفعت حالات التخلف عن سداد القروض في الإمارات في العام الماضي بعد تراجع سوق العقارات وفقد وظائف بسبب الأزمة المالية العالمية، وشددت البنوك إجراءات الإقراض بعد أن توسعت فيه في فترة الازدهار.

ولم يتسن الاتصال بمسؤولين من البنك المركزي للتعليق.

وقال البنك المركزي كذلك، إنه يتوقع أرباحاً صافية قدرها 3.70 مليار درهم في عام 2010 بعد مراجعة ميزانيته، وقال: "إن إجمالي إيراداته المتوقعة يبلغ 5.170 مليار درهم".

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.