السعودية تعتزم زيادة وحدات البتروكيماويات العاملة بالنفط

قال وزير البترول والثروة المعدنية السعودي الأحد، إن السعودية تعتزم زيادة إنتاج البتروكيماويات في المملكة من خلال إقامة منشآت جديدة تعتمد بشكل أقل على الغاز وبصورة أكبر على الهيدروكربونات المسالة من أجل توفير المواد الخام.

ويستخرج نصف الغاز السعودي تقريباً كمنتج ثانوي من الخام، ولهذا فإن معدلاته تتقلب مع إنتاج النفط.

وقال "علي النعيمي"، في كلمة بمناسبة تدشين المرحلة الأولى من مجمع رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ" الذي يتكلف 10.3 مليار دولار: "إن السعودية ستتطلع أيضاً لدمج هذه المنشآت الجديدة مع طاقة التكرير القائمة".

وأضاف: "إن السعودية تعمل على تعزيز طاقتها الحالية من البتروكيماويات التي تعتمد على الغاز من خلال إقامة منشآت جديدة تعتمد على الهيدروكربونات المسالة، ودمج هذه المنشآت مع موجودات طاقة التكرير".

وارتفع الطلب على الغاز السعودي مع رواج اقتصادي عززه ارتفاع عائدات تصدير النفط الخام إلى مستويات قياسية بعد انتعاش أسعار النفط من عام 2002 إلى عام 2008.

ورغم انخفاض أسعار النفط إلا أن قوة الدفع الاقتصادية لا تزال مستمرة، حيث تمضي السعودية قدماً في مشروعات للتنوع في مصادر الطاقة بعيداً عن الاعتماد على مبيعات النفط الخام.

واضطرت المملكة بسبب تراجع الطلب العالمي إلى ضخ النفط بأقل معدل له منذ ست سنوات، ولهذا فقدت بعض إمدادات الغاز.

لكن أنشطة التنقيب في حقول الغاز تتزايد في حين يتباطأ العمل في حقول النفط.

وتدير شركة "بترورابغ" مجمع البتروكيماويات العملاق، وهو مشروع مشترك مع شركة "سوميتومو كيميكال" اليابانية.

وقال "النعيمي": "إن الشركة لا تزال تدرس خططاً بشأن توسعات إضافية في المنشأة التي تقوم بمعالجة 400 ألف برميل يومياً من النفط الخام تمثل 19 في المائة من سعة التكرير الإجمالية للمملكة العربية السعودية".

وأضاف: "إن شركة أرامكو السعودية وسوميتومو تدرسان حالياً إمكانية التوسيع من خلال مشروع آخر يسمى بترورابغ 2".

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.