دراسة أردنية تدعو إلى تدخل الحكومة للحد من ارتفاع الأسعار

طفل يحمل يافطتدعو لعودة وزارة التموين

دعت دراسة أعدها المرصد الاقتصادي في الجامعة الأردنية إلى تدخل الحكومة في الأسواق بهدف إزالة مظاهر الفشل السوقي أو السيطرة المباشرة على الأسعار وفرض نظام تسعير السائدة للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار.

وأكدت الدراسة التي حملت عنوان: " ظاهرة ارتفاع الأسعار وآلية السوق الحر" أن على الحكومة التدخل في الأسواق بهدف إزالة مظاهر الفشل السوقي السائدة، من خلال التركيز على إزالة التشوهات السوقية من خلال إلغاء الاحتكارات الموجودة وإتاحة ظروف المنافسة وتوفير ونشر المعلومات حول الأسعار والأنواع وقنوات التوزيع، ثم بعد ذلك تترك الأسعار لتتحدد بحرية حسب آلية السوق.

وأشارت الدراسة أن ترك الأسعار تتحدد بشكل حر في ظل سواد التشوهات ومظاهر الفشل السوقي المختلفة يعتبر الحل الأسوأ، داعية إلى أن يكون التوجه للحد من ارتفاع الأسعار في جميع السلع والخدمات وليس اللحوم فقط حيث يمكن تعميمه هذه الممارسات على أسواق كافة السلع الأساسية التي تسودها مظاهر الفشل السوقي، إذ لا يجوز ترك مثل هذه الأسواق ليتحكم فيها نفر قليل من المحتكرين في ظروف تعوزها المنافسة والشفافية ودقة ووفره المعلومة.

وأوضحت أنه في حال تعذر ما سبق فيجب التدخل من خلال السيطرة المباشرة على الأسعار وفرض نظام تسعير يحقق مصلحة الطرفين البائع والمستهلك على حد سواء، ويتطلب هذا الحل أن يكون لدى الحكومة معلومات كاملة ودقيقة حول تكاليف وأسعار السلع ونوعيتها وأماكن توزيعها، وذلك لكي لا تكون الأسعار المفروضة متحيزة لطرف على حساب الآخر، ويجب أن يكون التوجه لأي من هذين الحلين ذو طبيعة مؤقتة وليست دائمة لأن الهدف النهائي هو إعادة الاقتصاد بشكل تدريجي مع مرور الزمن إلى نظام السوق الحر بعد إزالة مظاهر الفشل السوقي المختلفة.

وذكرت الدراسة إن آلية تحديد الأسعار تعتمد أساسا على الفلسفة والنظام الاقتصادي السائد في كل دولة، وأن في حالة الاقتصاد الأردني ليست استثناء حيث سادت منذ البداية فلسفة اقتصادية تقوم على مبدأ الحرية والانفتاح الاقتصادي، ووفقا لهذه الفلسفة فقد تركت أسعار معظم السلع تتحدد بحرية وفقا لقوى العرض والطلب، وقد ساهمت برامج الإصلاح الاقتصادي الحديثة والعولمة والانفتاح على تعزيز هذا التوجه التحرري وإزالة معظم أشكال الدعم والتدخل الحكومي في أسواق السلع والخدمات المختلفة.

وأضافت أنه يمكن القول أن أسعار معظم السلع تتحدد الآن في المملكة بعوامل الطلب والعرض بحرية دون أي تدخل من قبل الحكومة، ومن المعروف في علم الاقتصاد أن الهدف الرئيسي وراء نظام التسعير الحر هو تحقيق مبدأ الكفاءة الاقتصادية وأن جاء ذلك على حساب مبدأ العدالة الاقتصادية والاجتماعية، والمؤمل انه تحت شروط معينه يسميها الاقتصاديون شروط المنافسة التامة، فان نظام السوق الحر سيفرز مجموعة من الأسعار الكفوة التي تؤدي إلى تخصيص أمثل للموارد الاقتصادية، وتتحقق الكفاءة الاقتصادية في ظل المنافسة التامة لان الأسعار الناتجة ستعكس الكلفة الحقيقية للسلع.

أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق | علق على المقالة (0 تعليقات)

| Share |

تعليقات القراء (0 تعليقات)

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟

إضغط هنا لإضافة تعليقك

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟ تتم مراجعة كافة التعليقات وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. يحتفظ موقع ArabianBusiness.com بحق حذف أي تعليق في أي وقت بدون بيان الأسباب. لا تنشر التعليقات المكتوبة بغير اللغة العربية، ويرجى أن تكون التعليقات ملائمة ومرتبطة بالموضوع المطروح.
الاسم:*
تذكرني على هذا الكمبيوتر
البريد الالكتروني: *	(لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني)
المدينة:
الدولة:
عنوان التعليق: *
نص التعليق: *
أدخل الكلمات أعلاه *
الرجاء انقر على كلمة "ارسال" مرة واحدة فقط. يتطلب نشر تعليقك على الموقع بعض الوقت.