ارتفاع التضخم في مدن مصر إلى 13.3 % في أكتوبر

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، إن التضخم في مدن مصر بلغ 13.3 بالمائة في عام حتى أكتوبر/تشرين الأول مقارنة مع 10.8 بالمائة في عام حتى سبتمبر/أيلول.

وتوقع ثلاثة محللين أن يرتفع التضخم في المدن إلى ما بين 11 و11.5 بالمائة في أكتوبر/تشرين الأول.

ويجتذب التضخم في المدن أكبر اهتمام في مصر، وإن كان البنك المركزي بدأ في أكتوبر/تشرين الأول إعلان معدل التضخم الأساسي الذي تقول الحكومة إنها تفضله لأنه يستبعد البنود التي تشهد تقلبات حادة في أسعارها مثل الغذاء.

وذكر موقع الجهاز المركزي على إنترنت: "إن مؤشر أسعار المستهلكين في المناطق الحضرية سجل 144.4 في أكتوبر/تشرين الأول 2009 مقارنة مع 127.5 في أكتوبر/تشرين الأول 2008 بزيادة 13.3 في المائة".

وقالت المحللة في شركة نعيم القابضة "سالي ميخائيل": "كانت هذه مفاجأة غير سارة".

وكانت تتوقع أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير على الأقل حتى نهاية عام 2009، وقالت: "معدل 13 بالمائة قد يتطلب رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب من ذلك.. وللأسف يتعارض هذا مع متطلبات النمو".

وقال محللون آخرون: "إنهم يترقبون بيانات مؤشر التضخم الأساسي، وإن البنك المركزي قد يبدأ في تشديد السياسة النقدية في وقت ما من عام 2010".

وقالت الحكومة الشهر الماضي، إنها تستهدف معدل تضخم أساسياً يتراوح بين ستة وثمانية بالمائة، وإنها لا تريد اتخاذ أي إجراء من شأنه الحد من النمو الذي تتوقع أن يبلغ نحو خمسة بالمائة في السنة المالية 2009-2010.

ولم يعلن البنك المركزي مستوى التضخم الذي يعتبره مريحاً.

وترك البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير يوم الخميس الماضي قائلاً: "إن المستوى الحالي سيدعم النمو ويسيطر على التضخم على المدى المتوسط".

وظل سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة عند 9.75 في المائة، وسعر الفائدة على ودائع ليلة 8.25 في المائة، وهي المرة الأولى التي لا يطرأ فيها تغيير على سعر الفائدة منذ أن بدأ البنك دورة خفضها في فبراير/شباط.

وخفض البنك سعر الفائدة ست مرات هذا العام بعد أن تراجعت نسبة التضخم من 23.6 في المائة في منتصف عام 2008.

وسجل مؤشر التضخم الرئيسي الذي يعلنه البنك المركزي 6.3 في المائة في سبتمبر/أيلول.

وكانت المحللة في بلتون "ريهام الدسوقي" قد توقعت أن يبلغ التضخم في المدن 11.5 بالمائة في أكتوبر/تشرين الأول، وأن يبلغ التضخم 15 بالمائة بحلول نهاية عام 2009.

وقالت: "إن الارتفاع غير المتوقع في أكتوبر/تشرين الأول يعني أن التضخم قد يبلغ 17 بالمائة بحلول نهاية العام".

وكتبت في مذكرة بحثية تقول: "نتوقع أن يبدأ البنك المركزي المصري دورة لتشديد السياسة النقدية في وقت ما في عام 2001 اعتماداً على قوة التضخم باستبعاد بند الغذاء وما إذا كانت الحكومة سترفع أسعار الطاقة".

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.