الأزمة تعيد الاعتبارللشركات المتوسطة والصغيرة

بقلم محرر من آرابيان بيزنس في يوم السبت, 21 نوفمبر 2009

من حسنات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، أنها أعادت الاعتبار للشركات المتوسطة والصغيرة، بعد سنوات طويلة من التركيز على الشركات العملاقة أو الكبرى. فخلال هذا العام، سمعنا حكومات ومسئولين، وكذلك محللين وخبراء اقتصاديين، وهم يتحدثون عن الشركات المتوسطة والصغيرة باعتبارها منقذا لاقتصاديات، ليس فقط الدول النامية، بل أيضا المتقدمة.

في معظم دول العالم، فان حصة كبيرة من إجمالي الناتج المحلي تنتجها الشركات الصغيرة والمتوسطة. وحاليا تقوم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان واستراليا ونيوزيلندا وكندا وغيرها من الدول المتقدمة والنامية بوضع سياسات لتسهيل نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ساهمت بما يفوق 55 في المئة من إجمالي الناتج المحلي لدول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وما بين 60 إلى 70 من إجمالي الناتج المحلي في الدول متوسطة ومنخفضة الدخل. وتظهر هذه الأرقام أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا مهما للغاية في نمو اقتصادات الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.

تتمة المقالة في الأسفل ↓

أبعاد اجتماعية

وترى دراسة لمؤسسة أدفانتج للدراسات الاقتصادية أن خصائص الشركات الصغيرة والمتوسطة، لا تظهر فقط الأبعاد الاقتصادية لدولة معينة، بل تظهر أيضا أبعاده الاجتماعية والثقافية.

وهناك تنوع هائل في الأنماط التي تستخدمها مختلف الدول وللتعرف على الجوهر الأساسي للشركة الصغيرة والمتوسطة، تستعين معظم الدول بتعريفات ذات مدلول واسع. غير أنه يمكن القول أن عدد الموظفين ورأس المال المستثمر وحجم الأعمال والمردود المادي أو الأرباح هي كلها معايير مستخدمة لهذه التعريفات. وبالرغم من أن بعض الدول تستعين بتعريف قانوني، إلا أن معظم دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) تستخدم عدد الموظفين كمعيار رئيسي لتعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ولا بد من ملاحظة أنه لا يوجد اتفاق كامل بين المنظمات الدولية ولا حتى بين المحللين الاقتصاديين حول تعريف الشركات أو المشاريع المتوسطة والصغيرة.

فالبنك الدولي على سبيل المثال يقول أن الشركات المتوسطة «هي التي يعمل بها نحو 300 عامل ويبلغ إجمالي أصولها نحو 10 ملايين دولار». أما الشركات الصغيرة فهي «الشركات التي يعمل فيها 50 عاملا ويبلغ إجمالي أصولها ومبيعاتها 3 ملايين دولار سنويا». أما الشركات أو المشاريع المتناهية الصغر بحسب البنك الدولي، فهي التي تشغل 10 عمال وتبلغ مبيعاتها الإجمالية السنوية نحو 100 ألف دولار، أما إجمالي أصولها فهو بحدود 10.000 دولار.

أما مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة، فيعرف المشاريع المتوسطة بتلك التي بعمل فيها مابين 100 و500 عامل أو فرد، أما الصغيرة فهي التي يعمل فيها ما بين 20 و 100 فرد.

صفحة 1 من 5

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.

تعليقات القراء (0 تعليقات)
هل ترغب في التعليق على الموضوع؟

إضغط هنا لإضافة تعليقك

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟
تتم مراجعة كافة التعليقات وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. يحتفظ موقع ArabianBusiness.com بحق حذف أي تعليق في أي وقت بدون بيان الأسباب. لا تنشر التعليقات المكتوبة بغير اللغة العربية، ويرجى أن تكون التعليقات ملائمة ومرتبطة بالموضوع المطروح.

الاسم:*

تذكرني على هذا الكمبيوتر

البريد الالكتروني: *

(لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني)

المدينة:

الدولة:

عنوان التعليق: *

نص التعليق: *