صندوق النقد الدولي يتوقع نمواً ضعيفاً للاقتصاد العالمي

قال نائب مدير صندوق النقد الدولي الجمعة، إن الاقتصاد العالمي يتجه نحو انتعاش مستمر لكن نظراً لمخاطر التعرض لتراجع آخر فإنه من السابق لأوانه إنهاء إجراءات التحفيز.

وقال "جون ليبسكي" في مقابلة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دبي: "نعتقد أننا في الطريق إلى نمو مستمر.. لكن الانتعاش سيكون محدوداً نسبياً.. ضعيفاً نسبياً".

وأضاف: "وفي الوقت نفسه لا يمكن تجاهل المخاطر المتعلقة بإمكانية حدوث تراجع آخر".

وكانت المخاوف المتعلقة بانتعاش نمو الاقتصاد العالم قد أضرت بالأسواق العالمية في الأيام القليلة الماضية وسط ارتفاع البطالة الأمريكية ومخاوف من انحدار بعض الاقتصادات الأوروبية في كساد أعمق العام المقبل.

وحث الصندوق الدول على الإحجام عن إلغاء سياسات التحفيز.

وقال "ليبسكي": "إنه رغم أن الوقت قد حان للتفكير في الخروج من سياسات التحفيز إلا أنه لا يتعين اتخاذ أي إجراء الآن، ويتعين على الحكومات تطبيق تحفيزات جديدة تعهدت بها بالفعل لعام 2010".

وقال كذلك: "إن الدولار مازال أعلى قليلاً نسبياً في التوازن بين العملات على المدى المتوسط.. في حين مازالت العملات الآسيوية مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية".

وأضاف: "إنه يتعين على دول الخليج التمسك بربط عملاتها بالدولار الأمريكي".

واكتسبت فكرة التخلي عن ربط العملات بالدولار زخماً كبيرا بعد انخفاض العملة الأمريكية إلى أدنى مستوياتها في 15 شهراً وانتعاش أسعار النفط الذي يساعد دول أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم على الانتعاش.

وقال: "فيما يتعلق بالخليج في الوقت الراهن فإن الدول التي تربط عملاتها بالدولار لا تواجه مشكلات تضخم"، وأضاف: "ربط العملات خدم مصالح هذه الاقتصادات في السنوات القليلة الماضية ومستمر في ذلك في الوقت الراهن".

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قال مسؤولون كويتيون: "إن دول الخليج العربية ستناقش ربط عملتها الموحدة المستقبلية بسلة عملات بدلاً من الدولار في قمة لزعماء دول مجلس التعاون الخليجي مقررة في ديسمبر/كانون الأول"، وتخلت الكويت عن ربط عملتها بالدولار في عام 2007 لصالح سلة عملات تضم الدولار.

وجاءت التصريحات الكويتية بعد أن قال مستشار لحاكم قطر يوم 12 نوفمبر/تشرين الثاني: "إن دول الخليج يجب أن تكون أكثر استعداداً لبحث جدوى ربط عملاتها بالدولار".

وقال محافظ البنك المركزي السعودي الخميس: "إن ربط العملة الموحدة بسلة عملات هو أحد الخيارات المطروحة.. ولكنه ليس الحل الأمثل".

وقال "ليبسكي": "إن هناك العديد من الخيارات التي تدرسها دول الخليج".

وأضاف: "مسألة تحديد أي من هذه الخيارات هو الأفضل مسألة عملية بدرجة كبيرة وليست نظرية.. حتى الآن فإن النظام القائم يعمل بشكل جيد ويمكن بحث خيارات أخرى في المستقبل.. ومع تغير الظروف ربما تكون خيارات أخرى هي الأفضل".

وتابع: "لكن في الوقت الراهن لا يبدو أن هناك مشكلة".

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.