مصر تتوقع تعزيز النمو إثر تحفيز بقيمة 10 مليارات جنيه

قال وزير المالية المصري إن برنامج تحفيز اقتصادي جديداً قد يؤدي في نهاية المطاف إلى حفز النمو السنوي لتصل نسبته إلى 8.5 في المائة، لكن الحكومة سترى في الوقت نفسه ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من الأموال.

وقد كشف النقاب الشهر الماضي عن برنامج تحفيز بقيمة 10 مليارات جنيه (1.83 مليار دولار) مخصصة لمشروعات البنية التحتية، وهو الثالث الذي تبنته الحكومة منذ الأزمة المالية العالمية العام الماضي.

وقال "يوسف بطرس غالي" لرويترز في مقابلة: "أرجو نمواً بنسبة 8.5 في المائة.. وفي خلال عامين أو ثلاثة سيمكنني الوصول إلى 8.5 في المائة".

وكان إجمالي الناتج المحلي لمصر الذي نما بنسبة 4.7 في المائة في السنة المالية المنتهية في 30 من يونيو/حزيران، مرناً نسبياً في مواجهة الأزمة العالمية، وفي الفترة من يوليو/تموز إلى أكتوبر/تشرين الأول نما بنسبة 4.9 في المائة.

وقال "غالي": "إنه يتوقع نمواً مرتفعاً قليلاً إلى خمسة في المائة في السنة المالية الحالية".

واستدرك بقوله: "إنه مع ذلك فإن الحكومة ستدرس آثار برنامج التحفيز على الاقتصاد في خلال بضعة أشهر لترى هل هناك حاجة إلى المزيد".

وقال: "ربما في خلال ستة أشهر إلى ثمانية.. وأرجو بحلول ذلك الوقت أن يخرج الجميع من المأزق وإلا اضطر إلى تنفيذ برنامج تحفيز إضافي.. ولكني إذا اضطررت إلى ذلك فسوف أفعل".

وكانت الحكومة نفذت برنامجاً أولياً للتحفيز قيمته 15 مليار جنيه في أكتوبر/تشرين الأول عام 2008 وبرنامجاً ثانياً بقيمة ثمانية مليارات جنيه في إطار ميزانية يونيو/حزيران، وتقوم الحكومة بتمويل البرامج الثلاثة جميعاً من خلال الاقتراض المحلي.

وقال "غالي": "إنه من المتوقع أن يؤدي زيادة النمو الاقتصادي الناتج عن التحفيز إلى زيادة العائدات، الأمر الذي سيساعد في خفض الاقتراض الإضافي للحكومة"، والذي قال الوزير إنه لا يشكل بعد شاغلاً كبيراً.

وقال: "إن إجمالي الدين المحلي الآن يبلغ 77 في المائة من إجمالي الناتج المحلي وإجمالي الدين 87 في المائة".

وتعني ضريبة عقارية جديدة ستطبقها الحكومة في يناير/كانون الثاني وقانون ضرائب الدخل الذي صدر أواخر عام 2004 أن جزءاً من عائدات الحكومة مرتبط بنمو الاقتصاد.

وقال "غالي": "مع نمو الاقتصاد تنمو عائداتك".

وأضاف: "إن ضريبة مبيعات إضافية تنوي الحكومة تطبيقها ستؤجل حتى بعد الانتخابات البرلمانية في أكتوبر/تشرين الأول عام 2010 وانتخابات الرئاسة في 2011".

وفي الوقت نفسه فإن الحكومة، كما قال الوزير، ستجري تعديلات فنية على ضريبة المبيعات الحالية لجعلها أكثر كفاءة.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.