تفخر مملكة البحرين بأنها أفضل دول مجلس التعاون الخليجي في الصناعة المالية والمصرفية. ويؤكد مسئولوها أن سحابة الأزمة الراهنة الآتية من الغرب لن تكون ذات تأثير كبير على هذين القطاعين الحيويين، وأن تأثيرها سيكون محدودا على سوق البحرين للأوراق المالية.

في بداية حديثه لأريبيان بزنس قال فؤاد راشد مدير سوق البحرين للأوراق المالية :"الاقتصاد البحريني يعد الأكثر تنوعاً واستدامة بين دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لكون القطاعين المالي والصناعي من أكبر القطاعات المساهمة في اقتصاد المملكة، في حين يساهم إنتاج النفط والغاز بما تقدر نسبته بأقل من 20 % من النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وهذا على النقيض من اقتصاديات دول خليجية أخرى. النجاح الذي حققته مملكة البحرين لم يكن عائداً لوفرة السيولة المالية كما هو الحال بالنسبة لباقي دول المجلس. بل على العكس فبخلاف دول التعاون الخمس الأخرى لدى مملكة البحرين ثروة نفطية قليلة، ما جعلها تسعى لخلق مصادر بديلة وتتوسع في قطاعات عدة مثل الصناعات المصرفية والمالية، والعقارية وصناعة السياحة. لتصبح في فترة قصيرة نسبيا مقصداً مالياً عربياً وعالمياً بهوية خليجية".

سوق واعدة

وفي معرض تعقيبه على انعكاسات أزمة الرهن العقاري الأمريكية على القطاع العقاري البحريني وعلى التمويل خاصة قال فؤاد راشد :"النمو المتسارع شجع العديد من شركات التطوير العقاري الأجنبية، والإقليمية، والمحلية على التوسع في المشاريع العقارية الضخمة والصناعات المصاحبة لها، بسبب الطلب المرتفع الذي تشهده السوق البحرينية على العقارات. لا يجب أن ننسى أن سوق البحرين شهدت في فترة قصيرة نسبياً انتعاشا وطفرة كبيرة، لاسيما في ظل النهضة العمرانية وتنوع الفرص الاستثمارية في السوق العقارية ما جعل منها سوقا واعدة وأحد أكثر الأسواق الخليجية نموا من حيث التوسع والانتشار والعائد المادي والربحية النقدية. وبالنسبة لقطاع التمويل السكني في مملكة البحرين، فهو بدوره شهد نمواً ملحوظاً حيث بلغ إجمالي القروض أكثر من مليار دولار تقريباً مع توقعات بزيادة النمو بواقع 50 %. فالنمو الذي يشهده سوق العقارات، خاصة في إطار الفئتين المتوسطة والفاخرة، سيلبي الطلب المتزايد من العملاء البحرينيين، ومواطني دول مجلس التعاون والمقيمين فيها خلال السنوات الثلاث أو الأربع القادمة".

وتابع فؤاد راشد حديثه بالقول :"تمر البحرين اليوم بمرحلة من الازدهار والنمو لم تشهدها من قبل، أدت إلى توفر سيولة ضخمة، نتج عنها زيادة الإنفاق العام وبالأخص في مجال البنية التحتية، كما ارتفع حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية بشكل كبير في هذا المجال إضافة إلى مجالات الطاقة والاتصالات والتصنيع والتعليم والصحة والخدمات بشكل عام. وتُوجت مرحلة الازدهار هذه ببرامج الإصلاح الشاملة التي انتهجتها الحكومة، حيث أصدرت العديد من القوانين والتشريعات التي ساهمت في تشجيع جذب الاستثمارات الأجنبية وتنظيم وتقنين العمل التجاري. البحرين شأنها شأن غيرها من دول مجلس التعاون ومناطق في العالم مرت بفترات محدودة، لكنها ما لبثت أن حققت طفرة اقتصادية قوية. وخير دليل على ذلك توسع مشروعات التنمية والاستثمارات الحيوية التي ساعدتها على تنويع مداخيلها إلى جانب النفط والتي قدرت بـحوالي 5 تريليون دولار. وبالتالي، ثمة توجه عام بين دول المجلس على تنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط مما أدى إلى انفتاح اقتصادي بفضل تبني سياسة الاقتصاد الحر التي تراعي مصالح المستثمر وتشجع القطاع الخاص على القيام بدور أكبر في دفع عجلة التنمية، وهذا انعكس على ارتفاع كفاءة الجهاز الإداري وتطوير اللوائح التنظيمية ووجود قطاع خاص حريص على الاستثمار والابتكار، بالإضافة إلى وجود شبكات خدمة متطورة قادرةعلى التواصل مع شبكة الخدمات العالمية".

على أتم استعداد

وأضاف فؤاد راشد :"كل هذه المؤشرات تعكس فعالية الاستراتيجية التي اتخذتها مملكة البحرين والتي ترمي في مجملها إلى تحقيق التنوع الاقتصادي، وكذلك إصلاح التعليم وسوق العمل. والبحرين تعتز بسجلها كوجهة متخصصة للأعمال التجارية والمالية، وستواصل سعيها لتحقيق اقتصاد متنوع وحيوي، كما أنها على أتم الاستعداد للاستجابة لاحتياجات ومتطلبات الاقتصاد العالمي في ظل الظروف العالمية الراهنة والمتغيرات الاقتصادية المستمرة".

وفي ما يتعلق بالسوق المالية البحرينية يقول راشد :»أصدر البنك المركزي وحدات تنظيم سوق رأس المال تحت عنوان الأسواق والتبادل، تمشيا مع مؤسسة نقد البحرين الهادفة إلى توفير الشفافية والكفاءة في السوق والحفاظ على أعلى مستويات التنظيم . وتتناول هذه الوحدات مجموعة كاملة من إصدار التراخيص وتبادل الالتزامات الجارية (بما فيها سوق البحرين المالي) والجهات العاملة في السوق (منصات التجارية).

هذا بالإضافة إلى وحدات أخرى تهم الأنظمة المتعلقة بطرح الأوراق المالية، وقواعد الإدراج، والتسوية والإيداع، وعمليات الاندماج والحيازة، وإساءة المعاملة والتلاعب في السوق، وإدارة الشركات. وهذا يعزز من أداء السوق وثقة المستمرين على حد سواء. خاصة بعد أن عانت بعض السواق الإقليمية من حالات تداول ومضاربات غير مشروعة.

---

نقطة تحول

وحول رأيه بحجم الاستثمار الأجنبي قال رئيس سوق البحرين للأوراق المالية «أحدث مصرف خليجي التجاري نقطة تحول في تاريخه بعد طرحه في يونيو/ حزيران الماضي أسهمه في السوق البحرينية، حيث تحول من شركة مقفلة إلى شركة مساهمة عامة. وبعد هذا الإدراج، فإن عدد الشركات المساهمة البحرينية بلغت 52 شركة منها 7 شركات غير بحرينية يبلغ حجم رأسمالها في السوق 11.22 مليار دينار بحريني.

علاوة على ذلك وبحسب إحصائيات تموز/ يوليو الصادرة عن السوق البحرينية، فان المستثمرين البحرينيين كانوا الأكثر نشاطا من حيث قيمة الأسهم المتداولة خلال النصف الأول من عام 2008 حيث حصلوا على نسبة 53.60 ٪ من حصة السوق. أما المستثمرين من باقي دول مجلس التعاون فقد جاؤوا في المرتبة الثانية خلال نفس الفترة بما يعادل نسبة 39.30 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة.

وخلال النصف الأول من عام 2008 ، استحوذ الاستثمار الأجنبي، من غير دول مجلس التعاون الخليجي على نحو 7.10 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة. وعموماً فان السوق، ومنذ منذ بداية العام 2008 شهدت حركة تداول نشطة غير مسبوقة في تاريخها حيث بلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى نهاية أغسطس/آب الماضي 579.60 مليون دينار وكمية الأسهم 1.165 مليار سهم وعدد الصفقات المتممة 32479 صفقة وهو ما يمثل زيادة نسبتها 198.85 % و242 % و 99.23 % على التوالي مقارنة بنفس الفترة من العام 2007.

بالإضافة إلى ذلك شهدت القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق نمواً نسبته 23.18 % حيث وصلت الى11.206 مليار دينار مقارنة بـ 9.097 مليار دولار في أغسطس 2007. وفي ما يتعلق بالأزمة المالية الحالية، لا يجب أن ننكر تراجع أسعار الأسهم أسوة بما حدث في بقية أسواق المنطقة، حيث بلغ الانخفاض في مؤشر البحرين العام منذ مطلع شهر سبتمبر/أيلول الجاري حتى 18 سبتمبر 6.69% مقارنة بمعدل انخفاض نسبته 14% لبقية الأسواق في المنطقة على الرغم من انفتاحها الكبير وتواجد نسبة عالية من المستثمرين غير البحرينيين فيها».

عبر الحدود

وأكد راشد أن مبادرات البنك المركزي البحريني تعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة البحرينية من أجل تشجيع الادخار والنهوض بالوعي الاستثماري للمواطنين بما يكفي لتوجيه هذه المدخرات إلى القطاعات الاقتصادية ذات العائد الأكبر للفرد والمجتمع.

وهذا لم يكن ليتأتى دون تطوير وترشيد أساليب التعامل في السوق بما يكفل سلامة المعلومات ودقتها وسهولتها. والإشراف على تنظيم ومراقبة الأوراق المالية في السوق، وتوفير التمويل اللازم لدعم وتلبية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وأيضا وضع الضوابط والمعايير المناسبة لعمليات التداول في الأوراق المالية، وإحكام الرقابة عليها بما يضمن حق المتعاملين. قامت مؤسسة نقد البحرين وسوق البحرين للأوراق المالية بتكليف البنك الدولي بإعداد دراسة شاملة لتطوير قطاع سوق رأس المال في مملكة البحرين.

وفي سياق التطورات التي تشهدها أسواق المال العربية، قال راشد :»المحاولات الجدية لربط أسواق المال العربية كانت بمثابة خطوة مهمة نحو التكامل الإقليمي، لكنها لم تأتِ بالنتائج المرجوة، مما يستدعي ضرورة وضع إستراتيجية لربط البورصات العربية تتضمن السماح للمستثمرين بحرية التداول عبر الحدود، واعتماد التداول الإلكتروني إقليمياً وأيضاً تأسيس شركات وساطة مالية إقليمية.

وأضاف راشد :»الأزمة المالية العالمية ليس وحدها التي يمكنها أن تؤثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على اقتصاديات المنطقة. فالدول الخليجية كجزء من الدول العربية تعاني من ارتفاع في التضخم على الرغم من ارتفاع إيراداتها بفضل ارتفاع أسعار النفط».

وتتوقع تقارير دولية ارتفاعا قوياً في عائدات دول مجلس التعاون الخليجي الست، حيث سجلت البلدان الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» في النصف الأول من هذا العام أرقاماً ومستويات إنتاج قياسية ما أدى إلى زيادة كبيرة في إنفاقها ،حيث حققت ما مجموعه 645 مليار دولار في الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى حزيران/يونيو الماضيين. كما يتوقع أن يبلغ العائد على البلدان الأعضاء في «أوبك» 1245 مليار دولار نهاية هذا العام وهو رقم قياسي جديد بحسب المعدل الحالي.