حققت مملكة البحرين معدل نمو هائل خلال السنوات القليلة الماضية. ومنذ العام 2003، كان معدل النمو الاسمي يتضاعف بمعدل ثابت. وقد ساعد ارتفاع أسعار النفط والسيولة الضخمة في المنطقة على تحقيق أداء قوى على مدار الأعوام القليلة الماضية. وخلال العام 2008، نما الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي إلى 6 في المائة، حيث ظلت المنطقة بمنأى عن آثار الأزمة الاقتصادية خلال النصف الأول من العام 2008.

بالرغم من معدلات النمو الهائلة على مدى سنوات في البحرين، فقد أصيبت المملكة بالتباطؤ الاقتصادي العالمي الذي اقترن بالانخفاض الكبير في أسعار وإنتاج النفط، وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي في اقتصاديات المنطقة. ويتوقع أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي في البحرين إلى حوالي 2.5-3.0 في المائة خلال العام 2009 مع المزيد من مخاطر الهبوط.

وخلال العام 2007، نما الاقتصاد بالمنظور الاسمي بمعدل كبير بلغ 16.4 في المائة وصولا إلى 6.94 مليار دينار بحريني (18.45 مليار دولار أمريكي) في الوقت الذي نما فيه الناتج المحلى الاجمالى الحقيقي بمعدل 8.1 في المائة بالغا 4.44 مليار دينار بحريني (11.81 مليار دولار أمريكي). ويعزى الأداء الاقتصادي السليم في العام 2007 إلى ارتفاع أسعار النفط في الجزء الرئيسي من العام والتحسن اللاحق الذي قدمته بعض القطاعات مثل التشييد، والتأمين، والضيافة التي سجلت نموا كبيرا بمعدلات بلغت 16.8 ، 16.4 ، 13.5 في المائة على التوالي.

قطاع الربع

وبالرغم من أن البحرين تعد أقل الدول اعتمادا على النفط بين نظيراتها في المنطقة، إلا أن قطاع النفط والغاز مازال يساهم بالربع تقريبا (24.6 في المائة) في إجمالي الناتج المحلى الإجمالي للدولة في العام 2007. وسابقا، وظفت المملكة عوائدها من النفط جيدا من خلال دعم البنية التحتية وتحسين التنويع الاقتصادي لتقليل اعتماد الاقتصاد على الهيدروكربونات وتوفير وظائف للقوة العاملة المتنامية سريعا. ومن بين المكونات غير النفطية، زادت مساهمة قطاعات الخدمات المالية، التصنيع والتشييد في الناتج المحلى الإجمالي من 17.4 ، 11.5 ، 3.8 في المائة في العام 2003 إلى 22.7 ، 15.3 ، 5.0 في المائة على التوالي في العام 2007 .

وبالمنظور الحقيقي، كان القطاع المالي هو المساهم الأكبر في إجمالي الناتج المحلى الإجمالي للدولة خلال العام 2007. وفي الواقع فإن مساهمة القطاع المالي في إجمالي الناتج المحلى الإجمالي للدولة قد نمت من 19.4 في المائة في العام 2003 إلى 26.7 في المائة في العام 2007. ولا شك في أن القطاع المالي يعد أحد أهم القطاعات داخل الاقتصاد حيث تقوم المملكة باستمرار بإصلاح القطاع المصرفي ليظل باستمرار مواكبا للتطورات العالمية .

وقد كانت المملكة اقتصادا مفتوحا لفترة طويلة يجذب الاستثمارات الأجنبية. وسواء في القطاع المالي أو قطاع الاتصالات أو القطاع العقاري، شهدت البحرين مساهمات خاصة/أجنبية قوية على مدار الأعوام القليلة الماضية. وتتمثل الأسباب الرئيسية وراء نظرة الشركات الأجنبية للبحرين على أنها المكان الذي تدخل منه للمنطقة، في البيئة الجغرافية للدولة، السلطات جيدة التنظيم والعناصر منخفضة التكلفة في تأسيس العمليات.

كذلك ساعدت مبادرات التنويع والخصخصة الأخيرة من جانب الحكومة على دعم هذا الأمر.

ونتيجة لذلك، وضعت مؤسسة «هريتيج» البحرين في المرتبة السادسة عشرة ضمن الاقتصاديات الحرة في العالم والأكثر حرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا) في مؤشرها للحرية الاقتصادية للعام 2009 في الوقت الذي وضع فيه البنك الدولي المملكة في المرتبة الثامنة عشرة في تصنيف سهولة أداء الأعمال للعام 2009.

وعلى أية حال فقد أصاب الاضطراب المالي العالمي خلال النصف الثاني من العام 2008 أسواق مجلس التعاون الخليجي بصدمة ولم تستثنى البحرين من ذلك. فقد انخفض السوق البحريني بنسبة 33.5 في المائة خلال العام 2008 مقارنة بالارتفاع بنسبة 26.5 في المائة خلال العام 2007. وكان التأثير الأكبر خلال النصف الثاني من العام 2008 عندما بدأت أسعار السلع في الانخفاض نتيجة ظهور مخاوف الركود في الاقتصاديات المتطورة مما أجبر اقتصاديات مجلس التعاون الخليجي مرتفعة النمو متضمنة البحرين على التباطؤ .

والجدير بالذكر، أن المملكة في ظل امتلاكها لأقل احتياطي للنفط وأعلى دين حكومي كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي كانت أكثر عرضة للتقلبات من غيرها في منطقة الخليج. وعلى الرغم من ضآلة إنتاجها من النفط بالمقارنة بنظائرها مثل السعودية والإمارات، فإن الاقتصاد البحريني لازال معتمدا على إيرادات الهيدروكربونات. كما احتفظت المملكة بموجودات أقل سيولة مثل احتياطيات الصرف أو الاستثمارات من جانب الأموال التي تسيطر عليها الدولة بالمقارنة بمصدري النفط الآخرين في المنطقة. وبالتالي، فإنه من المتوقع أن يكون للتباطؤ الاقتصادي على مستوى العالم والمنطقة تأثيره وكذلك على القطاعات غير الهيدروكربونية.

نيران الأزمة

ويواجه قطاع الخدمات المالية حاليا نيران الأزمة ومن المحتمل أن يتأثر سلبا. ويضاف الانهيار في أسواق العقارات بالمنطقة إلى مشكلات القطاع حيث تتمتع البنوك البحرينية بتعرض كبير للاستثمارات العقارية في المنطقة. وبالرغم من ذلك، فإنه من المتوقع أن يساعد النمو في البنوك الإسلامية والتوسع في قطاع التأمين على تنقية بعض من الآثار السلبية .

هذا وسيتأثر قطاع العقارات والتشييد أيضا سلبيا في الأجل القصير بالتأخير المحتمل في بدء أنشطة البناء. وبالرغم من ذلك، فإننا نرى زيادة أهمية هذين القطاعين في تكوين الناتج المحلى الإجمالي العام في الأجل الطويل. كما سيوفر قطاع التصنيع بعض المساعدة، حيث ستعمل الحكومة على توسيع طاقات الكثير من الشركات في الصناعات الأساسية مثل ألبا، بابكو، بالكسكو .. الخ. وبالتالي فإن مساهمة قطاع التصنيع في الناتج المحلى الإجمالي ستتحسن على الأرجح في الأجل الطويل .

وقد قررت البحرين المضي في مشروعات التنمية الرئيسية التي تدعمها الحكومة في مشروع موازنتها للعام 2009-2010. فخلال العام، زادت البحرين من مجهوداتها لدعم البنية التحتية للدولة وذلك بإطلاق التحسينات التي أجرتها على ميناء «مينا سلمان» القائم بالفعل، ووضع اللمسات النهائية على ميناء الشيخ خليفة بن سالمان بتكلفة 137 مليون دولار أمريكي، المزمع افتتاحه في شهر مارس/آذار من العام 2009 وكذلك توسيع ميناء البحرين الدولي لزيادة طاقات مناولة البضائع حتى 1 مليون طن سنويا. وبالرغم من ذلك، فنحن نعتقد أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط سيقيد قدرة الحكومة بشكل كبير على زيادة الإنفاق وتنفيذ المشروعات المستمرة لتطوير البنية التحتية الجاري تنفيذها حاليا حيث توفر صادرات النفط غالبية إيرادات الحكومة .

جهود كبرى

كذلك تقوم الحكومة بمجهودات كبيرة نحو إنتاجها المتواضع من النفط والغاز وتخصص المزيد من الاستثمارات للتعرف على الاحتياطيات الجديدة ولزيادة عمر الحقول القائمة وكذلك زيادة استخدام التكنولوجيا المتقدمة مثل الاستخراج المحسن للنفط لضخ المزيد من النفط من الحقول القائمة. ومع الأخذ في الاعتبار الاستثمارات الرأسمالية الكبيرة التي تتطلبها هذه المشروعات وكذلك انخفاض أسعار النفط ، فإن بعض من هذه المشروعات قد تكون غير مجدية من الناحية الاقتصادية حاليا وقد يتأخر تنفيذها.

ومن بين المجهودات الحكومية الأخرى، تم خفض أسعار الفائدة لإشاعة النشاط في أسواق الائتمان وتوفير القوة الدافعة للاقتصاد. فقد قام البنك المركزي بخفض سعر فائدته الرئيسي ثلاث مرات منذ شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي، حيث خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة عندما خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساسية. كذلك تم خفض أسعار الودائع لمدة أسبوع واحد إلى 0.75 في المائة، وتسهيلات الودائع لليلة واحدة إلى 0.25 في المائة، وأسعار إقراض الريبو إلى 2.75 في المائة، وهذا سيساعد على تهدئة أزمة السيولة في الأسواق وهو ما سيؤثر إيجابيا في الأجل الطويل.

---

وقد جاءت الأزمة المالية العالمية بالنهاية لفترة طويلة من ازدهار النفط في الخليج متضمنا البحرين وعكست سنوات من الأداء الاقتصادي القوى والفوائض المالية الكبيرة. ولاحقا، نتوقع للنمو الاقتصادي للبحرين في العام 2009 أن يتباطأ وصولا إلى 2.5-3.0 في المائة كنتيجة رئيسية لانخفاض أسعار النفط والتباطؤ العالمي. وقد يكون النمو أقل من المتوقع في حالة وجود تباطؤ حاد وممتد في الاقتصاديات المتقدمة ، وفي حالة ظهور آثار الاضطراب المالي بشكل أكثر تأثيرا فقد تحتاج الاقتصاديات لفترة أطول حتى تبدأ في التعافي .

أرباح الشركات في 2008

شهدت الشركات البحرينية المدرجة أداء سيئا خلال العام المالي 2008، وهو ما يعزى في الأساس إلى أداء شركات الاستثمار والتأمين. فقد تأثر هذان القطاعان نتيجة لظروف السوق الصعبة التي شهدها العالم خلال النصف الثاني من العام المالي 2008. حيث شهد العام المالي 2008 انخفاضا في الأرباح بنسبة 91.75 في المائة بالمقارنة بمستوى العام السابق والذي سجل إجمالي صافى ربح للشركات المدرجة بنحو 72.76 مليون دينار بحريني (باستبعاد خسائر المؤسسة العربية المصرفية و بنك انفستكورب، فقد انخفض إجمالي صافى الربح للشركات البحرينية المدرجة بنسبة 25.55 في المائة حيث بلغ 597.21 مليون دينار بحريني خلال العام المالي 2008 بالمقارنة بمستواه البالغ 802.19 مليون دينار بحريني والمسجل في العام المالي 2007).

3 قطاعات رابحة

ومن جهة أداء القطاعات، شهدت 3 قطاعات ارتفاعا في الأرباح في الوقت الذي سجلت فيه القطاعات الثلاثة الأخرى خسائر في صافى أرباحها. فقد سجل قطاع الفنادق والسياحة أعلى معدل نمو بنسبة 23.56 في المائة بالغا 20.77 مليون دينار بحريني ، بينما شهد قطاع الاستثمار أسوأ أداء، حيث سجل خسائر بنحو 286.70 مليون دينار بحريني في العام المالي 2008 بالمقارنة بمستوى الأرباح المسجل في العام المالي 2007 والبالغ 471.06 مليون دينار بحريني (مسجلا بذلك انخفاضا في الأرباح بنسبة 39.20 في المائة بالغا 237.7 مليون دينار بحريني في العام المالي 2008 بالمقارنة بمستواه البالغ 391.06 مليون دينار بحريني في العام المالي 2007 وذلك بعد استبعاد نتائج الشركة العربية المصرفية وبنك انفستكورب).

وقد سجل القطاع المصرفي، الذي يضم 26 بنكا، انخفاضا في صافى الربح بنسبة 14.85 في المائة للعام المالي 2008. ومن المنظور المطلق، ساهم بنك البحرين الوطني بأغلب الانخفاض في القطاع المصرفي، مسجلا صافى ربح بنحو 34.74 مليون دينار بحريني خلال العام المالي 2008 ، بنسبة انخفاض 16.41 في المائة على أساس سنوي. وجاء في المرتبة الثانية البنك الأهلي المتحد مسجلا انخفاضا بنسبة 13.47 في المائة في صافى ربحه خلال العام المالي 2008. وقد تأثر هذا بالمستويات المرتفعة للمخصصات المحددة والحذرة والتي تم تكوينها في ضوء بيئة التشغيل المعاكسة السائدة. وكان بنك السلام صاحب أفضل أداء والرابح الوحيد في القطاع المصرفي في العام المالي 2008 ، حيث سجل صافى ربح بنحو 25.54 مليون دينار بحريني ، مرتفعا بنسبة 10.34 في المائة عن مستواه البالغ 23.15 مليون دينار بحريني في العام المالي 2007 ، رغم ما تمر به الأسواق المالية الإقليمية والعالمية من صعوبات وتقلبات.

انخفاض حاد

وقد سجل قطاع الاستثمار انخفاضا حادا في إجمالي أرباحه خلال العام المالي 2008. حيث سجل القطاع إجمالي خسائر بلغت 286.70 مليون دينار بحريني في العام المالي 2008 بالمقارنة بإجمالي الربح البالغ 471.06 مليون دينار بحريني والمسجل في العام المالي 2007. ويعزى هذا الانخفاض أساسا إلى الانخفاض في صافى الربح لكل من بنك انفستكورب وبنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامية.

حيث حقق بنك انفستكورب صافى خسائر بلغ 192.70 مليون دينار بحريني مما يشير إلى تأثر الشركة بالظروف الاستثنائية الصعبة التي طالت الأسواق المالية خلال النصف الثاني من العام المالي 2008. ويتمثل حجم الاضطراب الذي شهده السوق مؤخرا في ارتباط كافة عوائد الأصول والتي شهدت مستويات غير متوقعة من انخفاض القيمة على مدار فترة قصيرة من الوقت. كذلك ساهمت المؤسسة العربية المصرفية كثيرا في خسائر قطاع الاستثمار. فقد انخفضت أرباح صناديق الأسهم وهوامش الفوائد الناتجة عن أنشطة الإقراض بسبب المستويات المنخفضة لأسعار الفائدة والتراجع في حجم القروض. كما خرجت المؤسسة - خلال النصف الأول من العام المالي 2008 - من جميع صناديقها الاستثمارية.

وكانت مخصصات الخسائر مطلوبة خلال النصف الثاني من العام المالي 2008. وكانت النتائج الإجمالية للمجموعة قد سجلت صافى خسائر بلغ 331.77 مليون دينار بحريني بالمقارنة بالربح المحقق في العام المالي 2007 والبالغ 47.00 مليون دينار بحريني. ومن ناحية أخرى ، سجلت «انوفيست» ارتفاعا حادا في ربحيتها في عام 2008. حيث سجلت الشركة صافى ربح بلغ 34.37 مليون دينار بحريني ، بمعدل نمو ملحوظ بلغ نسبة 102.24 في المائة مقارنة بأرباح العام الماضي والتي بلغت 16.99 مليون دينار بحريني. ويعزى هذا لتنوع محفظة الاستثمار العقاري للشركة ، والتي تضمنت قطاعات مثل الصناعة وصولا إلى الاستثمار، ومن ذلك مرسى البحرين للاستثمار ، وجزيرة تالا، إلى غير ذلك من العقارات .

تحسن المستوى

هذا وقد حسن قطاع الخدمات مستوى ربحيته، مسجلا أرباحا إجمالية بنحو 141.04 مليون دينار بحريني في العام المالي 2008 بالمقارنة مع 135.70 مليون دينار بحريني الأرباح المسجلة في العام السابق (بنسبة ارتفاع 3.94 في المائة على أساس سنوي). وقد كانت الزيادة في ربحية شركة البحرين لإصلاح وهندسة السفن هي المحرك الرئيسي لربحية القطاع حيث ارتفعت ربحية الشركة بنسبة 157.69 في المائة في العام المالي 2008 حيث بلغت 3.70 مليون دينار بحريني (وهو أعلى مستوى للربحية منذ أن تأسست الشركة منذ 45 عاما). وجاءت شركة ناس في المرتبة الثانية ، مسجلة نموا في ربحيتها بلغت نسبة 57.93 في المائة في نهاية العام المالي 2008 لتصل إلى 13.03 مليون دينار بحريني.

وعلى صعيد آخر ، ارتفعت أرباح قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 23.56 في المائة للعام المالي 2008 حيث بلغت 20.77 مليون دينار بحريني مقارنة بالأرباح المسجلة في العام السابق عند 16.81 مليون دينار بحريني. وفي هذا القطاع ، شهدت شركة فنادق الخليج أعلى زيادة في الأرباح بنسبة 61.85 في المائة حيث بلغت 10.20 مليون دينار بحريني في العام المالي 2008 بالمقارنة مع 6.30 مليون دينار بحريني المسجلة في العام السابق. ومن ناحية أخرى ، سجلت شركة بنادر أسوأ أداء بنسبة انخفاض بلغت 59.03 في المائة لتصل أرباحها إلى 127 ألف دينار بحريني مقارنة بمستوى الربح البالغ 310 ألف دينار بحريني والمسجل في العام السابق.