تغيرت قواعد اللعبة على الساحة المصرفية العالمية بشكل عام، والإقليمية بشكل خاص، وطال ذلك قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، بما فيه قطاع الإقراض والتمويل، بعد أن بات الحذر سيد الموقف للابتعاد قدر الإمكان عن شبح تعثر سداد الديون والقروض. ولجأ العديد من البنوك العاملة في المنطقة إلى التروي في توسيع الخدمات المصرفية، فيما رأت مصارف أخرى في ذلك فرصة لاقتطاع حصة أكبر من هذه السوق.

شهدت الأسابيع القليلة الماضية عودة تدريجية لنشاط البنوك التجارية. وعادت العروض الترويجية للخدمات المصرفية إلى الواجهة، إذ أدركت البنوك ضرورة الاستمرار في نشاطها الإقراضي بعد فترة شهدت معها السوق المصرفية المحلية شحاً في العروض والخدمات التمويلية، بعد أن ركزت خلالها البنوك على استقطاب الودائع، ووصلت أسعار الفائدة على الودائع إلى مستويات قياسية، على حساب عمليات الإقراض للأفراد.

صمود ونتائج

أجمع مصرفيون تحدثت إليهم أريبيان بزنس على ضرورة اتباع سياسات تمويلية محافظة أكثر من ذي قبل، للتحوط من أي تغيرات سلبية على الساحة الاقتصادية بشكل عام. وبالرغم من الصعوبات التي شهدها الربع الثاني من عام 2008، إلا أن عدداً من البنوك قد استطاع الصمود وتحقيق نتائج مالية جيدة، على غرار بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود، الذي استفاد من « تنوع مجالات أعماله وانتهاج سياسة متحفظة في ما يتعلق بالمخاطر، بالإضافة إلى الانتشار القوي على المستوى المحلي»، وفقاًً لعبد الفتاح شرف، الرئيس التنفيذي للخدمات المالية الشخصية في بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود، وهو البنك الذي يتمتع بـ «وجود له جذور عميقة في هذه المنطقة»على حد تعبيره، ما يتيح سهولة الوصول إلى شبكات فروع HSBC المنتشرة على المستوى العالمي، وقد ساعدت جميع هذه العوامل على تحقيق البنك لهذه النتائج الجيدة.

ويضع شرف الأمور في الإطار الواسع للصورة الاقتصادية في المنطقة فيقول :»هناك عنصران رئيسيان، سيكون لهما أثر سلبي كبير على المنطقة. الأول هو انخفاض أسعار النفط والغاز، والثاني هو الخسائر التي تكبدها الناس. وللأسف، فإن هناك عنصراً ثالثاً أيضاً وهو أن المؤسسات المالية في المنطقة لم تقم بزيادة قاعدة الودائع فيها بما يتوافق مع استراتيجيات الإقراض، معتمدة بذلك على التمويل من الخارج. ومع تراجع السيولة المالية المتوفرة، لجأت المصارف إلى الحد من سياساتها الإقراضية، التي انعكس تأثيرها بشكل واضح على المنطقة».

لكن عبد الفتاح شرف يرى أن المنطقة «ما تزال في وضع يمكن أن يجعلها أقل تأثراً من غيرها من المناطق في بقية العالم، خاصة في ضوء تمتع الحكومات بمركز مالي جيد مما مكنها من تقديم المساعدة، وذلك لأنها اعتمدت نهجاً استباقياً لمعالجة الكثير من المشاكل التي يمكن أن تطرأ مما قد ينتج عنها المزيد من الضغوطات المحتملة. وبينما تتجه أسعار النفط نحو الانخفاض، فإن الحكومات لا تزال تشهد فائضاً في ميزانياتها، مما سيجعلها تواصل سياستها الإنفاقية».

تركيز على المستحقات

من جانبه أشار شاين نيلسون الرئيس التنفيذي الاقليمي لبنك ستاندارد تشارترد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أن الأزمة الاقتصادية الحالية قد أثرت على عوائد البنك من قطاع الخدمات المصرفية الشخصية نتيجة تباطؤ دخل قسم إدارة الثروات في النصف الثاني من العام الماضي، في ظل انهيار أسواق المال العالمية.

وبالرغم من جميع هذه العوامل، إلا أن البنك استطاع تحقيق نتائج مالية قياسية عن العام الماضي وفقاً لنيلسون، الذي أشار إلى أن البنك سيركز خلال العام الجاري على تحصيل المستحقات المالية لتعزيز الميزانية العامة إلى جانب توسيع مبيعات الخدمات والمنتجات بين عملاء البنك الحاليين، بالإضافة إلى الاستمرار في استقطاب الودائع إلى جانب حزمة أخرى من الإجراءات لتدعيم مركز السيولة القوي لمجموعة ستاندارد تشارترد.

وفي وقت ألقت فيه الأزمة المالية العالمية بظلالها السلبية على قطاع الخدمات المصرفية الشخصية في البنوك المحلية والعالمية وكبدتها خسائر فادحة، أظهرت البنوك الإسلامية صموداً ملموساً وبدا تأثرها بهذه الأزمة طفيفا مع احتفاظها بأصولها وسيولتها على نحو لافت بحسب محمد محمد أميري، رئيس خدمات المجموعة المصرفية للأفراد في «مصرف دبي»، الذي كشف أن الأزمة العالمية دفعت بمصرف دبي نحو «ضبط عملية منح التمويل سواء أكانت للمشاريع التجارية أو العقارية، حيث أصبح المصرف يختار متعامليه بشكل دقيق ويدرس ملفاتهم لمعرفة إمكانات السداد لديهم». وتأتي جميع هذه الإجراءات انطلاقاً من عملية إدارة المخاطر وحسن إدارة السيولة التي يتبعها «مصرف دبي» للحفاظ على معدلات السيولة وحفظ حقوق المصرف والمساهمين وفقاً لأميري.

تباين الاستراتيجيات

وكانت سوق الخدمات المصرفية قد شهدت تبايناً في استراتيجيات وضوابط الخدمات والمنتجات المقدمة من قبل البنوك. ففي حين لجأت بعض البنوك إلى الحد من عملياتها التمويلية، استمر بعضها بتمويل شراء السيارات وبطاقات الائتمان والقروض الشخصية والتمويل العقاري وغيرها من الخدمات الشخصية، حتى في ظل الأزمة، على غرار ستاندراد تشاترد، الذي أكد رئيسه التنفيذي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أنه سيتمر في تقديم هذه الخدمات، بعد أن نجح في الاحتفاظ بوضع جيد نتيجة اتباعه سياسة محافظة في عملياته من خلال التأكد من أن العملاء لا يحملون أنفسهم أعباءًَ مالية وديوناً أكثر من قدراتهم، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرة التي يتمتع بها فريق إدارة البنك.

أما عن الاستراتيجية التي اتبعها مصرف دبي فيقول أميري:»كما نعرف جميعاً أن المرحلة التي نعيشها حالياً تعد مرحلة غير طبيعية تستلزم منا الكثير من الحرص والحيطة وأخذ ضمانات أكثر بخلاف فترة الطفرة التي كان كل مصرف يحاول فيها استخدام السيولة التي لديه في صورة منح قروض وتمويلات لمشاريع بضمانات بسيطة وهو ما أدى لأن يأخذ التمويل شكلاً غير مدروساً».

ويضيف أميري :«أن شروط البنك لم تتغير خلال الأزمة عن الفترة التي سبقتها، لكن البنك أصبح «أكثر حرصاً»، من خلال إجراء دراسات مكثفة لكل حالة، والتأكد جيداً من الجهة التي يعمل بها المتعامل، ومن ثم الإطلاع على دخله الشهري من خلال كشوف الحسابات البنكية على مدى شهور عدة. ومن ثم الاستعلام عن المدة التي قضاها في الدولة وعن مدة عملة في شركته الحالية. ويضيف أميري:«كما قمنا بوضع بعض القيود التي تضبط عملية الإقراض، ولم نعد نمنح تمويلاً بنفس النسب التي كنا نوفرها سابقاً، بل أصبحنا نقوم بدراسة مكثفة لحالة المتعامل من ثم نحدد بعدها مقدار ما يجب عليه دفعه من دفعات مقدمة بنسب تترواح بين 10 % و50 % وفقاً لكل حالة».

---

وكان مصرف دبي قد أطلق من العروض التمويلية التي تشمل التمويل العقاري والتمويل الشخصي، وتمويل السيارات والمصممة خصيصاً لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة العاملين في مؤسسات القطاع الحكومي وشبه الحكومي. وتنفرد العروض الجديدة بتوفيرها تمويل عقاري يصل إلى 80 %، إضافة إلى نسبة مرابحة تنافسية، وإجراءات بسيطة وسريعة وفقاً لأميري، الذي يؤكد أن هذه الحلول التمويلية ستساهم في تمكين مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة الذين تنطبق علهم الشروط من شراء عقارات جاهزة أو تمويل بناء عقارات سواء أكانت فللا أو وحدات سكنية، إضافة إلى عقارات التملك الحر بدولة الإمارات. وبإمكان الأفراد الحصول أيضاً على تمويل سيارات، بدون دفعة أولى، وبدون تحويل راتب، وبنسب مرابحة تنافسية.

مع الظروف

ومن جانبه كشف عبدالفتاح شرف، الرئيس التنفيذي للخدمات المالية الشخصية في بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود عن أن البنك قد أعلن مؤخراً عن تخفيض شرط الحد الأدنى للرواتب بالنسبة للقروض الشخصية وقروض السيارات في دولة الإمارات إلى 10 آلاف درهم إماراتي (الدولار يساوي 3.65 درهم)في خطوة إيجابية أخرى لتوفير الدعم للعملاء. كما أعلن أيضاً عن زيادة معدلات القيمة مقابل القرض بالنسبة لعملاء قروض الرهن العقاري.

ويقول شرف أن هذه الخطوة تأتي بما يتفق مع الظروف الحالية للسوق، و»محاولة أخرى لموائمة نموذج أعمال البنك القائمة على العلاقة مع العملاء لضمان استمرار البنك بتقديم أفضل المنتجات والخدمات إلى العملاء على المدى الطويل» على حد تعبيره، مؤكداً أن البنك «سيواصل التركيز على تقديم تسهيلات القروض إلى العملاء الذين تربطهم علاقات مصرفية وثيقة بالبنك من خلال استخدام معايير إقراض متعقلة فضلاً عن توفير معدلات فائدة معقولة ومستويات خدمة متميزة».

وعن الاستراتيجية التي يتبعها البنك خلال الفترة الحالية يقول شرف :»يجب علينا العمل على موائمة نموذج أعمالنا مع تغيرات السوق وأن نقدم للعملاء خيارات أكثر ملائمة، حيث أننا سنواصل العمل على تقديم عوائد جيدة على أموال العملاء».

وبشكل عام، يلفت شرف إلى أن HSBC لا يزال يشهد نمواً في الودائع. فعناصر القوة المالية التي ترتكز عليها مجموعة HSBC مبنية «على أساس المحافظة على قاعدة رأسمالية متينة، وضمان توفر سيولة نقدية قوية (بما في ذلك ودائع العملاء في جميع أنحاء العالم التي تزيد قيمتها الإجمالية عن أكثر من 1 تريليون دولار أمريكي)، وانتهاج سياسة متحفظة من حيث الإقبال على المخاطر بالإضافة إلى محفظة متنوعة من الأرباح والعوائد التي يتم تحقيقها في فروعنا المنتشرة في كافة أنحاء العالم فضلاً عن تنوع مجالات أعمالنا. ويمتد التركيز في المحافظة على القوة والملاءة المالية على مدى تاريخنا الطويل، مما يعني بأننا في وضع جيد يمكننا من تجاوز فترات عدم الاستقرار الاقتصادي».

وبدوره يشير شاين نيلسون إلى بداية العام الجاري قد شهدت قيام بنك ستاندارد تشارترد بإطلاق برنامج «صديق» لحلول تمويل المنازل، بالإضافة إلى خطة «لايف بلدر بلان» مع شركة «اليكو» لتوفير خطط إدخار تأمين نظامية مع دفعات مضمونة لتلبية مختلف الاحتياجات المالية للأفراد والعائلات بما في ذلك التعليم والتقاعد، ومن جانب آخر، قام البنك مؤخراً بإطلاق برنامج إدخاري متوافق مع الشريعة الإسلامية بالتعاون مع شركة»سلامة».

خطر التعثر

وعن أبرز الخدمات التي تشهد أعلى معدلات من اقبال العملاء يقول نيلسون:»تشهد القروض الشخصية وخدمات التمويل العقاري طلباً ملحوظاً من الأفرد. فإلى جانب كوننا من البنوك المعدودة التي ما تزال تقدم القروض الشخصية، فإن نسب الفائدة لدينا منخضة لدرجة 8.88 %، وهي من الأدنى في السوق حالياً، ومعظم قروض التمويل العقاري التي نعمل عليها حالياً تعود لعملاء قاموا بنقل قروض العقار الخاصة بهم من بنوك وشركات تمويل أخرى إلى بنك ستاندارد تشارترد، نظراً لانخفاض أسعار الفوائد لدينا، وجودة الخدمات النوعية التي نقدمها».

أما عن خطر التعثر في السداد، خاصة في ضوء موجات التسريح التي شهدتها كبرى الشركات العاملة في المنطقة نتيجة التباطؤ الاقتصادي الحالي، يعلق نيلسون قائلاً :»لا يلجأ أحد إلى الدخول في عمليات اقتراض وفي نيته التخلف عن السداد، فهي إذاً نتيجة ظروف طارئة غير متوقعة تحصل فيما بعد وتجبر الأفراد على التعثر في دفع مستحقاتهم، ومنها ظروف صحية أو عائلية أوفقدان العمل وغيرها، ونتيجة لهذه المعطيات يحرص بنك ستاندارد تشارترد على تطبيق سياسة «الإقراض المسئول»، لمساعدة عملائنا على إدارة شئونهم المالية بطريقة مستدامة.

وبينما نتبع أنطمة متنوعة لتقييم الجهات التي نقرضها، هناك قدر معين من المخاطرة من الصعب بمكان التحكم بها هنا الإمارات، نظراً لعدم وجود مكتب ائتماني مركزي. وفيما تستمر البنوك في تقديم القروض وبطاقات الاتئمان للعملاء، تتزايد ضرورة أن يحصل الأفراد على إرشادات من مستشاريهم الماليين لإدارة مدفوعاتهم، وبالأخص في حال كان الدين في طريقه لأن يصبح خارج السيطرة، أو في حالة استحالة الدفع عند توقع خسارة العمل».

ويلفت الرئيس التنفيذي الاقليمي لبنك ستاندارد تشارترد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى امكانية الإيفاء بالالتزامات المالية ودفع الديون بعد خسارة العمل أو بعد مغادرة الدولة التي يعمل فيها المرء، لمؤكداً على ضرورة أن يتجه العملاء لـ»إعادة بناء الثقة مع البنوك للعمل معها على إيجاد أفضل الطرق لتسديد الدفعات المترتبة عليهم».

وفي ما يخص حالات الديون الشخصية المتعثرة لدى مصرف دبي، يقول عبد الفتاح شرف :»قمنا في مصرف دبي منذ البداية بإتباع سياسة إئتمانية متوازنة، ولم نقم بتقديم التمويل للمشاريع والأفراد إلا بعد إجراء دراسات مستفيضة عن المتعاملين. ونعتمد في مصرف دبي على إجراء التحقق اللازم والشامل قبل القيام بأي عملية تمويل سواء أكان تمويلاً للشركات أم للأفراد. ومن هذا المنطلق، فإن نسبة المتعثرين في السداد متدنية جداً، وما زالت في معدلاتها الطبيعية ولم تتأثر بالأزمة المالية الحالية».