بعد فترة من الأداء الاستثنائي في القطاع المصرفي الخليجي استمرت حوالي 5 سنوات، يشهد القطاع منذ أواخر العام الماضي تراجعاً ملحوظاً نتج عنه تناقص في الأرباح وفي حجم التمويل.ومع ذلك فان بعض العاملين في القطاع يبدون ثقة كبيرة في عودة النشاط المصرفي إلى سابق عهده ومن بين هؤلاء إيمانويل فولاند المدير في مجموعة ستاندارد آند بورزالمسئول عن تقييم المؤسسات المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

عندما بدأت الأزمة في العالم اعتقد الشرق الأوسط أنه بمعزل عنها. ولكن لم يستمر هذا الاعتقاد طويلاً إذ سرعان ما انتقلت أثار الأزمة إليه. فشهد تباطؤاً شديداً في الأعمال، وتأذت بعض القطاعات إلى حد كبير مثل قطاع العقار والقطاع المصرفي، وحدث تحول كبير في وضع السيولة في السوق في أواخر 2008. لقد جاءت العاصفة إليه وهو غير متأهب لها. هذا يجعلنا نتساءل ألم يكن لدينا ما يشبه «صائدي الأعاصير الاقتصادية»؟ أم أن المحللين أخطأوا في تقديراتهم حول اتجاه الأزمة وقوتها وسرعتها.

بدا الربع الأول من العام 2009 أكثر إيجابية بالنسبة لبعض القطاعات ومنها المصرفي. فبعد أن مر القطاع المصرفي بما يشبه الشلل، عادت الحركة إليه وإن كان ببطء وحذر شديدين فيما يشبه حالة التعافي. ولكن هل التقدير هذه المرة دقيقاً ومبني على أسس مدروسة أم أنه كما في المرة السابقة عشوائي الأساس؟ وهل بدأ القطاع المصرفي بالتعافي فعلاً؟ يجيبنا عن هذا السؤال إيمانويل فولاند المدير في مجموعة ستاندرد أند بوروز المسئول عن تقييم المؤسسات المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

شهد القطاع المصرفي في السنوات الخمس التي سبقت الأزمة فترةً من الأداء الاستثنائي، ووصلت نسبة النمو فيه إلى 40 %. وارتفعت الثقة بالمؤسسات المصرفية التي اتبعت سياسات تمويلية ميسرة مولت بها العديد من المشاريع الجديدة. ولم يكن النشاط المصرفي استثنائياً في قطاع التمويل الاستثماري فقط بل وفي تمويل الأفراد أيضاً. وكان توجه القطاع بشكل عام نحو الاستدامة في النمو، أو هكذا بدا حينها. لكن عندما يخلف النشاط الزائد فترةً من التباطؤ تنشأ مشكلة قيم الأصول.

يعتقد إيمانويل أن السبب المباشر الذي سرَّع بوصول الأزمة إلى دولة الإمارات تحديداً إلى جانب المملكة العربية السعودية هو الأموال الطائلة التي سحبت بسرعة ودفعة واحدة من السوق والتي بلغت 100 مليون دولار أمريكي سحبت خلال أسابيع قليلة الأمر الذي أثر إلى حد كبير على السيولة. وكانت تلك أموال المستثمرين المقامرين الذين راهنوا على مسألة فك ارتباط العملة بالدولار الأمريكي. وأثر ذلك على الثقة مما أدى إلى التراجع في أداء السوق عموماً وقطاع العقار خصوصاً الذي كان قطاع الاستثمار الأكبر. وتوالى التراجع لينسحب على جميع العمليات من تحويلات واستثمارات ومبيعات وغيرها الحال الذي يقول عن إيمانويل أنه مماثل تماماً لما حدث في الولايات الأمريكية المتحدة في بداية الأزمة. ويضيف: «لم يكن ما حدث في القطاع المصرفي في المنطقة مختلفاً عن ما حدث في العالم، إذ شهد نقصاً حاداً في السيولة، تراجعاً في قيم الأصول».

وفي حين يبدو القطاع المصرفي متجهاً نحو التعافي يعتقد إيمانويل أن الآثار التي عانى منها القطاع حتى الآن محدودة وأنها متجهة نحو الأسوأ. ويوضح: «سيتمر أداء البنوك بالتراجع حتى نهاية العام 2009، فالتراجع الذي يشهده الاقتصاد الآن يحتاج بعض الوقت لكي تظهر انعكاساته على القطاع المالي. وفي الأشهر القادمة حتى نهاية العام سنرى تدهوراً في أرباح البنوك بسبب ازدياد القروض المتعثرة». ويتابع أنه بعد انحسار النشاط الكبير الذي عم الاقتصاد وأدار حركة القطاع المالي سريعاً تحول تركيز البنوك إلى المحافظة على السيولة ما يعني استثماراً أقل وبالتالي أرباحاً أقل.

أما بالنسبة لعودة البنوك في الإمارات إلى الإقراض وإن كان بإقبال أقل بكثير جداً من السابق يقول إيمانويل: «أعتقد أن هذا كان نتيجة للأموال التي ضختها حكومة دبي والتي وصلت إلى 50 و 70 مليار درهم في البنوك، إضافة إلى 16 مليار درهم التي ضختها حكومة أبو ظبي في بنوكها الرئيسية. فقد ساعد هذا البنوك في الحصول على بعض السيولة ما مكنها من معاودة الإقراض».

ولكن إيمانويل يؤكد أن الوقت ما يزال مبكراً للاستنتاج بأن المشاكل قد انتهت في القطاع المصرفي وأن الأوضاع تحسنت أو أنها ستعاود النمو. ويعلق قائلاً أن هذه هي وجهة نظر ستاندرد أند بورز التي تعتبر وجهة نظر متحفظة بطبيعتها.

يشير إيمانويل إلى مشكلة تعاني منها دولة الإمارات وساعدت في تفاقم الأزمة بالنسبة لقطاع العقار وهي عدم وجود الإحصائيات الكافية والمناسبة والتي يمكن الاعتماد عليها في القطاع مما جعل أمر الاستثمار فيه مجازفة كبيرة. وهذا كان أكثر ما جعل القطاع المصرفي يحجم عن تمويل العقار وبالتالي أدى إلى تفاقم مشكلته أكثر. إن غياب الإحصائيات ساهم في خلق الفقاعة في قطاع العقار وساهم في تكبيرها ما جعل انفجارها في النهاية أمراً مؤلماً للغاية للقطاع والقطاعات التي تدعمه أي المصارف والجهات التي تدعمها وهي الحكومة.

---

ماذا نتوقع بعد؟ بالنسبة لأوروبا وأمريكا فإن كل السيناريوهات المحتملة للشهور القليلة القادمة تبدو قاتمة. هناك توقعات بإفلاس ألاف الشركات في كافة القطاعات في الولايات المتحدة وفي أمريكا حتى نهاية العام. وتوقعات بتردي الاقتصاد وتراجع أداء الأسواق وارتفاع كبير في نسب البطالة. ولكن ماذا بالنسبة لدول المنطقة هل ستشهد نتائج بهذه الحدة؟ وهل سيكون هناك إفلاسات لشركات كبرى؟ أم أنه كما يعتقد البعض فإن الحكومات لن تسمح بإفلاس شركاتها الرئيسية حيث ستدعمها بالسيولة اللازمة لإنقاذها حيث أنها قادرة على ذلك.

يتحفظ إيمانويل في هذا أيضاً ويعتقد أنه كان هناك فترة عندما اعتقدنا أن الحكومات في منطقة الخليج تحديداً ستدعم الشركات الكبرى الداعمة لاقتصادياتها. وبالفعل قدمت الحكومة الكثير من الدعم حتى الآن. يوضح إيمانويل: «لقد قدمت حكومة الكويت الدعم لبنك الخليج، كما قدمت الحكومة ضمانات للودائع كما فعلت حكومة الإمارات أيضاً».

ويوضح إيمانويل: «الأمر ليس عائداً إلى مقدرة الحكومة على دعم هذه الشركات بقدر ما هو عائد إلى رغبتها في تقديم هذا الدعم. فبدأنا نسمع مؤخراً عن احتمال أن تقوم نخيل بإعادة جدولة ديونها. وهذا يشير إلى أن الحكومة ربما تكون أقل رغبة مما اعتقدنا في تفادي العجز لدى بعض شركاتها. وإذا قامت نخيل بإعادة جدولة ديونها بالفعل هذا سيجعلنا نستنتج أن دبي سمحت بعجز إحدى شركاتها وهذا شيء لم نكن نتوقعه في السابق».

يقدر إيمانويل أنه سيكون هناك بالفعل عجوزات في شركات في المنطقة ولكن ليس بالضرورة في شركات حكومية. ويعتقد أن ذلك سيكون له أثره على القطاع المصرفي حيث سيؤثر على قيم الأصول. ولكنه يتابع ليقول بأن الشهرين الماضيين كانا إيجابيين أكثر منهما سلبيين، حيث شهدنا قليلاً من التحسن في السيولة إضافة إلى عودة البنوك إلى الإقراض ما يعني أنها أكثر ثقة اليوم من الأمس. ثم يعود ليؤكد: «ما يزال الوقت مبكراً لاستنتاج أي حكم الآن خصوصاً وأن هناك العديد من العوامل الخارجية التي لا تستطيع الدول التحكم بها مثل سعر النفط مثلاًَ ، أو تحسن اقتصادات الولايات المتحدة وأوروبا التي تؤثر بدورها على اقتصاد دول المنطقة أو غيرها. لهذا نعتقد أن الوضع وإن كان قد تحسن قليلاً، إلا أنه ما يزال صعباً».

توقع البنك المركزي نمواً في القطاع المالي يصل إلى 15 % ولكن إيمانويل يختلف مع هذا التوقع. يقول: «أعتقد أن النمو سيكون أقل من ذلك. فلا أعتقد أنه سيتجاوز نسبة 5 %. ما يدفعني إلى هذا الاعتقاد هو أننا نرى أن البنوك في المنطقة تميل أكثر إلى المحافظة على السيولة والعمل على الأصول التي تملكها وعدم الدخول في قروض جديدة والإحجام عن الاستثمار والتوسع في هذه الفترة على الأقل».

والقلق الأكبر بالنسبة لأسواق المنطقة في الوقت الحالي كما يراى إيمانويل هو في استمرار الحال على ما هو عليه من نقص في التعاملات والسيولة وتدهور في القطاع العقاري ما سيؤدي إلى عجوزات عن إيفاء الديون وبالتالي إلى القضاء على الثقة التي تحاول الحكومات بنائها الآن. ويضيف أنه قد يكون هناك أكثر من سيناريو سيء لما قد يحصل يمكننا اعتبار الأجواء السياسية احدها. يقول: « للأحوال السياسية أثر كبير على ما قد يحدث في السوق وعلى الاتجاه الذي يمكن أن يتجه إليه، فإذا ما ساءت الأحوال في إيران مثلاً، فإن هذا بلا شك سيؤثر على ثقة المستثمرين في المنطقة. وحول العلاقة بين أبو ظبي ودبي يعلق إيمانويل: « لقد رأينا كيف أن دبي أصدرت سندات قام البنك المركزي بشرائها. ما كان له الأثر الإيجابي لدى المستثمرين. ثم سيتبع هذه السندات سندات أخرى بقيمة 10 مليارات درهم ستصدر قبل نهاية هذا العام. كل ذلك أدى لطمأنة المستثمرين إلى أن العلاقة جيدة جداً وأن دبي لن تترك وحيدة لمواجهة الأزمة».

يقسم إيمانويل دول المنطقة إلى ثلاث مجموعات في ما يتعلق بوضع القطاع المالي فيها. المجموعة الأولى والأفضل تضم بنوك السعودية وقطر، والثانية تشمل بنوك عمان والبحرين والثالثة تشمل بنوك دبي والكويت. أما بنوك أبو ظبي فيمكن ضمها إلى المجموعة الأولى.