حصلت البحرين على تصنيف متقدم في تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال 2010" الصادر عن البنك الدولي وهو تقرير يرصد بيئة تشريعات الأعمال ومدى فاعليتها في الدول، حيث حلت في المرتبة العشرين بين 183 دولة عالمياً والثانية في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد المملكة العربية السعودية.

وبالرغم من أن تصنيف البحرين في تقرير هذا العام كان أقل بمقدار مرتبتين بالمقارنة مع العام الماضي، إلا أن أداء الاقتصاد البحريني كان جيداً، فقد جاء ترتيبه في المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيما يتعلق بمنح رخص الإنشاء، إلى جانب إحرازه تقدماً ملحوظاً في جهود وإجراءات توظيف الأيدي العاملة وسرعة إنجاز متطلبات إغلاق الأعمال.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية "زكريا أحمد هجرس": السياسات الاقتصادية للبحرين وضعتها في مصاف أبرز عشرين اقتصاد في تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال 2010" من بين 183 اقتصاداً عالمياً وهو موقع قيادي نفخر بتحقيقه.. نحن ندرك بأنه يوجد مجال للتحسين والتطوير في عدد من المجالات من ضمنها تأسيس الأعمال وتعزيز الاتفاقيات والحصول على التمويل.

وأضاف: كذلك فإن إجراءات تسجيل الأعمال وإصدار التراخيص لها في البحرين تحتاج إلى تطوير مستمر.. حيث أنه بتحقق هذا التطوير نحن متأكدون أن اقتصاد البحرين سيحقق تقدماً أكثر.

واحتلت الإصلاحات التشريعية في مجال الأعمال الصدارة في اهتمام دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بشكل يفوق سائر مناطق العالم خلال عام من اختلال التوازن بسبب الأزمة المالية العالمية، ورصد التقرير في الفترة ما بين يونيو/حزيران 2008 ومايو/أيار 2009 مساعي 17 اقتصاداً من أصل 19 في المنطقة إلى إجراء إصلاحات تشريعية لخلق فرص لرواد الأعمال المحليين.

تجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير قد صدر بعد يوم من إصدار المنتدى الاقتصادي العالمي "تقرير التنافسية العالمي 2009" والذي حصلت البحرين فيه على تصنيف متميز وضعها في المرتبة الـ 38 من بين 133 دولة.

وقد كان للإصلاحات الحيوية التي شرعت البحرين في تنفيذها في السنوات الأخيرة نتائج ملموسة عكسها التقرير، حيث ارتقت بموقع البحرين بمقدار 29 مرتبة على مؤشر سوق العمل لتحل في المرتبة 35 عالمياً، كما تحسنت بمقدار ثمان درجات في قطاع الصحة والتعليم الأساسي لتصل إلى المرتبة 37 أما في مجال التعليم العالي والتدريب فقد ارتقت البحرين ست درجات إلى المرتبة 48.