وزارة الداخلية وهيئة الإمارات للهوية تجسد دعمها لإمكريديت

محتوى النشرة الصحفية

بمباركة من الفريق أول سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، وزير الداخلية وفي خطوة شكلت نقطة تحول في مجال حلول المعلومات للشركات والأفراد في الدولة، قامت "إمكريديت"، أول شركة مستقلة للمعلومات الائتمانية على مستوى الدولة، اليوم بتوقيع مذكرة تفاهم تاريخية مع هيئة الإمارات للهوية وشركة الخصخصة للخدمات الأمنية وهي شركة مملوكة بالكامل لوزارة الداخلية.

وتم توقيع الإتفاقية بمقر القيادة العامة لشرطة أبوظبي بشأن النظر في ملكية كل من شركة الخصخصة وهيئة الإمارات للهوية لأسهم في شركة الإمارات للمعومات الائتمانية، وستعمل هذه الاتفاقية على توسيع نطاق عمل إمكريديت لتقديم حلول معلوماتية أشمل تدعم عملية اتخاذ القرار في المؤسسات المالية والشركات التجارية في كافة أنحاء الدولة.

وفقاً لبنود المذكرة تم الاتفاق على إتمام عملية الشراكة ودعم نمو إمكريديت من خلال المشاركة الفعالة في مجلس إدارة إمكريديت وفقاً لأسس يتم الاتفاق عليها، والعمل على تسهيل تعاملات إمكريديت مع الجهات المعنية.

وقد صرح المقدم / عبد الرحمن محمد علي الكمالي - الرئيس التنفيذي لشركة خصخصة للخدمات الأمنية - بأن هذه الاتفاقية، التي تأتي بمتابعة شخصية من سعادة اللواء / ناصر سالم النعيمي - مدير عام مكتب سمو وزير الداخلية - رئيس مجلس إدارة شركة خصخصة للخدمات الأمنية، ما هي إلا نتاج تعاون ومشاركة فعالة بين شركتين نطمح أن يؤدي إلى مزيد من الاستقرار و الشفافية لاقتصاد الدولة حيث تسعى شركة خصخصة للخدمات الأمنية من خلال المشاركة مع الأمكريديت لعب دور أساسي و كبير في التطوير و النمو الاقتصادي المستمر للدولة .

و أضاف المقدم الكمالي بأن شركة الخصخصة, وهي شركة مملوكة للقيادة العامة لشرطة أبوظبي و تم إنشاءها بموجب القرار الوزاري رقم ( 36 ) لسنة 2007م لسمو وزير الداخلية, ستسعى من خلال المرحلة المقبلة إلى مزيد من الاندماج و التعاون مع القطاع الخاص و القيام بتطوير أنشطتها في مجالات عدة حيث أنه بالإضافة إلى المشاركة مع شركة إمكريديت قد أنهت الشركة المفاوضات مع عدد من الشركات الأخرى بمجالات متعددة للشراكة معها.

وأشاد السيد/ علي إبراهيم، العضو المنتدب لإمكريديت، بالاتفاقية واصفاً إياها بأنها حجر أساس في بناء اقتصاد يعتمد على المعلومات: "إن علاقتنا الجديدة مع هيئات بارزة مثل هيئة الإمارات للهوية وشركة الخصخصة هي نقطة تحول في مجال المعلومات الائتمانية في دولة الإمارات . إن المعلومات الائتمانية تعتبر من الركائز الأساسية للتجارة والصناعة وكافة النشاطات المالية في الدول الحديثة ويشمل ذلك التمويل سواء لأغراض التنمية بما في ذلك النشاط الصناعي والتجاري أو الاستهلاكي والشخصي، كما أنها تمكن المؤسسات المالية والشركات التجارية من الحصول على منظور أوسع فيما يتعلق بعملائهم وبالتالي فهي تمكنهم من اتخاذ قرارات مالية وتجارية مبنية على أسس متينة.

وتعد مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع هيئة الإمارات للهوية وشركة الخصخصة للخدمات الأمنية أول اتفاقية توقعها إمكريديت على المستوى الاتحادي. وستعزز شبكة شركاء إمكريديت وقاعدة بياناتها سريعة النمو مكانة المعلومات الائتمانية كأولوية إستراتيجية للمؤسسات الحكومية والشركات والدوائر الحكومية في كافة أنحاء الدولة. وكانت إمكريديت قد عملت في السابق كجزء من الهيئة الاستشارية الفنية التي تم تشكيلها بواسطة وزارة المالية والصناعة لصياغة القانون الاتحادي للمعلومات الائتمانية في الدولة والذي يعمل مجلس الوزراء حالياً على دراسة مسودته.

وقد قامت إمكريديت منذ العام الماضي بتوقيع العديد من الاتفاقيات مع الدوائر الحكومية في دبي بهدف تعزيز قاعدة بياناتها، ومن بين هذه الدوائر حكومة دبي الالكترونية وشرطة دبي والنيابة العامة بدبي بالإضافة إلى اتفاقية حصرية مع مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة الأملاك والأراضي في دبي. كما وقعت "إمكريديت" اتفاقيات مع كل من أملاك للتمويل و"بترهومز" ومصرف دبي.

و أضاف علي إبراهيم: "تسعى إمكريديت على الدوام لإيجاد قاعدة بيانات أشمل وأدق بمزيج من البيانات من مصادر حكومية وخاصة. وترتكز حلول المعلومات الائتمانية على حقيقة أن السلوك الائتماني الماضي هو مؤشر قوي على قدرات الدفع والسداد المستقبلية".

تأسست إمكريديت عام 2006 كشركة خاصة مقرها مركز دبي المالي العالمي، الذي يعمل بموجب قوانين سلطة دبي للخدمات المالية. وتزاول "إمكريديت" نشاطها تحت مظلة قانون حماية البيانات في المركز.

ملاحظات ومعلومات الاتصال

لمحة عن "إمكريديت"

تعتبر شركة إمكريديت رائدة خدمات المعلومات في الإمارات العربية المتحدة. وتوفر الشركة مجموعة شاملة من حلول المعلومات الدقيقة والفورية، مثل المعلومات الائتمانية والتقارير حول سداد الشيكات والأعمال، وغيرها من أدوات تقييم المخاطر. وتوفر هذه الأدوات دعماً قوياً لعملية اتخاذ القرارات، حيث تمنح للعاملين في القطاعين العام والخاص منظوراً أوسع حول المخاطر التي قد ينطوي عليها التعامل بعض الأفراد والشركات، الأمر الذي يضمن لهم اتخاذ القرارات الصائبة في مزاولة أعمالهم.

وتمتلك الشركة قاعد بيانات واسعة للأفراد والشركات في الإمارات، وتشتمل على 5.6 مليون سجل تعريف للمستهلكين ومعلومات حول سلوك الدفع للمستهلكين والمقترضين، إضافة إلى 35% من البيانات عمليات الرهن في الإمارات. وأبرمت الشركة اتفاقيات لتبادل المعلومات مع العديد من الهيئات الحكومية لتعزيز مجموعة الخدمات والحلول التي توفرها، بمن فيها "حكومة دبي الإلكترونية" و"شرطة دبي" و"دائرة التنمية الاقتصادية" و"دائرة الأراضي والأملاك" والشركة التابعة لها "هيئة التنظيم العقاري".

تأسست شركة إمكريديت في يناير 2006 بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وهي شركة مملوكة بالكامل لدائرة التنمية الاقتصادية التابعة لحكومة دبي.

لمحة عن هيئة الإمارات للهوي

هيئة الإمارات للهوية هي سلطة اتحادية مستقلة تأسست عام 2004 ومهمتها الأساسية هي رعاية نظام جديد لتسجيل السكان وإدارة نظام هوية للمواطنين والمقيمين في الدولة إضافة إلى إصدار بطاقات هوية جديدة لكافة المقيمين على أرض الدولة. ويتكون مجلس إدارتها من عدة وزارات اتحادية مثل وزارة الداخلية وإدارة الشئون الرئاسية ووزارة العمل ووزارة الاقتصاد ووزارة المالية والصناعة والقوات المسلحة.

أحدث النشرات الصحفية